■ رئيس الجمعية المشتركة لرجال الأعمال: توتر الوضع الأمنى يقلص فرص زيادة الصادرات
■ خبير بمركز الأهرام: إدارة الملف الليبى من الخارج تعرقل سبل التسوية السياسية
■ الهيئة العامة للاستثمار: 2.4 مليار دولار حجم الاستثمارات بإجمالى 914 شركة
■ 300 ألف عامل مصرى يعيشون بالمناطق الآمنة
■ ناصر بيان: مساندة القاهرة لها أبعاد اقتصادية
سمر السيد ـ هاجر عمران:
أرجع خبراء مساندة مصر لليبيا
إلى أهميتها الاستراتيجية، ووقوعها عند البوابة الغربية للقاهرة، وتأثير
ذلك على احتمالية دخول وانتشار الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها داعش،
مشيرين إلى أن مساعدة طرابلس لها بعد اقتصادى، يتمثل فى الاستثمارات
القائمة بالسوق المحلية.
ويحاول الفرقاء الليبيين التواصل مع مصر، لتوطيد العلاقات بشكل أكبر، من
أجل الاستفادة الكاملة من الدعم المصري، مقابل زيادة حجم الاستثمارات بين
البلدين، فضلا عن الحماية الخارجية من الجماعات الإرهابية.
قال كامل عبد الله، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،
أن حماية الأمن القومى لمصر من الجهة الغربية أمر مهم، مع وجود ميليشيات
مقاتلة، ووجود تنظيم داعش هناك.
وبدأت الأزمة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011، وتقاتل المليشيات بعد مقتل
الرئيس معمر القذافى للسيطرة على ثروات البلاد، ما أدى لوجود أكثر من حكومة
أو جهة تدعى الشرعية، أمثال الحكومة المؤقتة، برئاسة عبدالله الثنى،
وحكومة الإنقاذ خليفة الغويل وحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج.
وأضاف أن القاهرة ترغب فى تعزيز التواجد المصرى، فى إدارة ملفات منطقة
الشرق الأوسط، فى ظل تراجع دورها فى ملفات أخرى مثل سوريا، واليمن.
يذكر أن وزارة الخارجية استضافت 5 اجتماعات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الجارى لمسؤولين ليبيين.
وتابع عبدالله أن، ما يضعف فرص حل الأزمة الليبية هو إدارتها من الخارج،
سواء من أطراف دولية، أو إقليمية، ما يخلق حالة من الاستقطاب ويقوض التوصل
للتسوية السياسية، مؤكداً أن هناك حالة من التنافس الدولى، على هوية النظام
الموجود.
ولفت عبدالله إلى أن النخبة المحلية تفتقد المشروع الوطنى الموحد، الذى
يمكن من خلاله التوصل لتسوية سياسية عاجلة، وأن هناك خلافًا قائمًا بشأن
هوية الجيش، إذ ينظر لقوات الجنرال خليفة حفتر، بالشرق المدعومة من الحكومة
المؤقتة، فى حين يوجد قوات بالغرب «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة
الوفاق الوطنى، المعترف بها دولياً، بعد اتفاق الصخيرات.
يشار إلى أن اتفاق الصخيرات وقع منذ عام تقريباً، وينص على تشكيل حكومة
وحدة، يترأسها فايز السراج، وتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهى بإجراء
انتخابات تشريعية كوسيلة لتحقيق الانتقال السياسى، عبر تدشين 3 مؤسسات،
تتمثل فى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمؤسسة التنفيذية المكونة
من المجلس التنفيذى، وحكومة الوفاق الوطنى.
وأضاف الخبير أن الاستثمارات الليبية بمصر كبيرة، وتتوزع بين قطاعات
البترول، والزراعة، والعقارات، والقطاع المصرفى، إذ تشارك بحصص ومساهمات فى
المصرف العربى الدولى، وبنك قناة السويس.
وذكر تقرير صادرعن السفارة الليبية بالقاهرة، فى وقت سابق، أن أهم الشركات
العاملة فى مصر هى: «شركة ليبيا للاستثمار، وشركة ليك سايد للاستثمارات
السياحية والعقارية، وبنك قناة السويس، والمصرف العربى الدولي، وشركة ليبيا
أويل، والشركة العربية للمشروعات السياحية، وشركة مركز التجارة العالمي،
والشركة العربية البحرية لنقل البترول، وشركة ( س ل م ) للاستثمارات
الزراعية والصناعية، والشركة الدولية للخدمات الاستثمارية، والشركة العربية
للمشروعات الزراعية، وشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية».
ومن جانبه أكد ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، أن مساندة مصر لليبيا خلال
الفترة الماضية لها بعد اقتصادى، رغم مرور الاقتصاد الليبى بعدد من
التحديات خلال الفترة الحالية، منها تردى الوضع الأمنى، لاسيما على الطرق.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، قال فى تصريحات صحفية سابقة،
إن مصر ستسدد خلال شهر يوليو الماضى التزامات خارجية بنحو 2 مليار و50
مليون دولار، عبارة عن ديون مستحقة منها 250 مليون دولار من الوديعة
الليبية، قيمتها مليار دولار، تسلمتها مصر عام 2013، إلا أنه لم يعلن عن
تسديها بالفعل.
وأكد ناصر أن الشركات المصرية التى تعمل بليبيا حاليا تقوم بأعمال إنشاءات
فقط، وتغادر البلاد، ومن ثم لا يوجد استثمارات مصرية مباشرة فى السوق
الليبية، وأن الاستثمارات الليبية فى مصر معظمها حكومية فى قطاعات البنوك،
والاستصلاح الزراعى.
وحصلت «المال» على بيانات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقدر
حجم الاستثمارات الليبية بمصر، خلال الفترة من أوائل 1970 وحتى نهاية
نوفمبر الماضى، تقدر بنحو 2.433 مليار دولار، موزعة فى 914 شركة مؤسسة
بنظام الاستثمار الداخلى، والمناطق الحرة، وقانون 159، وتوفر 19.276 ألف
فرصة عمل، لتحتل بذلك المركز التاسع لقائمة أكبر الاستثمارات العاملة
محلياً.
إلا أنها وفقاً للبنك المركزى المصرى، تحتل ليبيا المركز السادس لقائمة
الاستثمارات العربية العاملة بمصر، سجلت حجم استثمارتها نحو 3.3 مليون
دولار فى العام المالى الماضى، 2015/2016، متراجعةً من 10 ملايين خلال
العام المالى السابق عليه بنسبة تراجع %67.
وأوضحت بيانات هيئة الاستثمار، أن تدفقات رؤوس الأموال الليبية تتوزع بين
1.9 مليار دولار للقطاع الزراعى، الذى يستحوذ على الجانب الأكبر
للاستثمارات من خلال 95 شركة، مؤسسة بنظام الاستثمار الداخلى والمناطق
الحرة، والقانون 159.
وجاءت استثمارات القطاع التمويلى فى المرتبة الثانية للاستثمارات الليبية
بمصر عبر 16 شركة، مؤسسة بإجمالى استثمارات 169.41 مليون دولار، تلتها
استثمارات 373 شركة خدمية بقيمة 99.17 مليون كما أنه يوجد 167 شركة عاملة
بالقطاع الصناعى، وتبلغ استثماراتها 90.49 مليون دولار.
وقال ناصر إن الاستثمارات الليبية فى مجال السياحة كبيرة وآمنة، ووفقا
لبيانات هيئة الاستثمار تعمل 51 شركة بقطاع السياحة باستثمارات 71.38 مليون
دولار، و186 شركة بقطاع الإنشاءات الذى احتل المرتبة السادسة لقائمة
الاستثمارات الليبية، بقيمة 59.16 مليون دولار.
وجاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة السابعة والأخيرة، فى
القائمة باستثمارات 4.89 مليون دولار، موزعة فى 26 شركة مؤسسة بنظام
الاستثمار الداخلى، والمناطق الحرة، والقانون 159.
وأكد ناصر أن عدد العمالة المصرية فى ليبيا يبلغ 300 ألف، وهو رقم أقل
بكثير مما كان قبل ثورة 2011، مرجعا ذلك إلى تردى الوضع الأمنى، ما يعوق
أيضا تنامى حركة الصادرات المصرية إلى ليبيا، عبر الشاحنات.
وتابع أن وضع الطرق ليس جيدًا، وبالتالى تضطر الشاحنات المصرية للتوقف بعد
مدينة طبرق الليبية، وتتداول بالداخل من خلال الليبيين أنفسهم، وأن
الاقتصاد الليبى حاليا يمر بتحديات لا تخفى على أحد بسبب الوضع الأمنى.
وأكد ناصر أن الظروف التى مرت بها ليبيا انعكست أيضا على التجارة، وخفضتها؛
إلا أنه أكد عدم وجود إحصاءات دقيقة ومحدثة فى هذا الشأن، مشيراً إلى ان
التبادل وصل 3 مليارات دولار فى 2010.
وسياسياً، قال ناصر إن مصر تلعب دورًا كبيرًا فى الاستقرار الذى تشهده
ليبيا، مشيراً إلى أن دورها حيوى ومهم، فى التقارب بين الأطراف.
