هل ينعش تحالف «هيرمس- طلعت مصطفى- جى بى كابيتال» مناخ التمويل العقارى؟

■ فى سابقة بالسوق بين شركات تطوير وبنوك استثمار

■ طارق أباظة :«نعيم» على استعداد لتنفيذ الفكرة إن أُتيحت فرصة مشابهة

■ فتح الله فوزى:استبعد تكرار التجربة لعدم امتلاك المطورين فائض سيولة لاستثمارها

أسماء السيد- سحر نصر

أدت خطوة تشكيل التحالف استثمارى المكون من مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG، والمجموعة المالية هيرميس EFG، وجى بى كابتيال، لشركة متخصصة فى التمويل العقارى، لزيادة الإثارة فى ملف تمويل شراء الوحدات العقارية، فى ضوء التحالف الثلاثى المشكل من كيانات كبرى فى مجال التمويل والعقارات.

وكان التحالف الثلاثى المكون من «طلعت مصطفى» و«هيرمس» و«جى بى كابيتال»، قد أعلن مؤخرًا فى مؤتمر صحفى، عن شراكة تجمعهم بهدف إطلاق شركة جديدة متخصصة فى التمويل العقارى، برأسمال قدره 150 مليون جنيه موزعًا بالتساوى بينهم، لضخ تمويلات بقيمة 450 مليون جنيه، على أن يكون الكيان الجديد موجهًا بشكل مبدئى لعملات «طلعت مصطفى».

تواصلت «المال» مع عددًا من مسؤلى بنوك الاستثمار والشركات العقارية، لمعرفة آرائهم حول هذه الخطوة الجريئة بالشوق، وتوقع إمكانية انتشار حراك فى السوق المحلية من قبل كُبرى المطوريين العقاريين وبنوك استثمار، وكيفية استفادة السوق العقارى من تلك الالية التمويلية.

وتباينت آراء الخبراء ما بين متحمسين ومتحفظين حول الفكرة، فالفريق الأول رحب بقوة بها، لدورها فى خلق الية تمويلية حديثة بالسوق، بجانب مشاركة المطور العقارى فى الترويج للوحدات السكنية، كما رجحوا احتمالية ظهور مزيد من تلك التحالفات على غرار نظيره الثلاثى المشكل مؤخراً.

فى حين أبدى فريق آخر تحفظه على تكرار تجربة الشراكة خلال الفترة القادمة بين شركات التطوير العقارى وبنوك الاستثمار، فى ظل الارتفاع اللافت فى اسعار الفائدة عند الاقتراض، علاوة على الصعوبات اللافتة فى اثبات دخل المستفيدين، كما اعتبروا أن المطور العقارى هو المستفيد الاساسى من التحالف، وليس القطاع أو باقى الشركات.

بدايةً قال عمر رضوان رئيس المسؤولين بشركة مصر المالية للاستثمارات، أن الشركات العقارية تبتكر حلولاً جديدة خاصة بها من خلال إنشاء كيانات تمويلية، بهدف خدمة عملائها.
ولفت إلى إيجابية بحث تحالفات مع بنوك استثمار، ما يُثرى النشاط، متوقعًا أن تشهد السوق المحلية، حراكًا من قبل المطورين العقاريين وبنوك الاستثمار لإبرام مثل تلك التحالفات.
ورأى رضوان أن عقد تحالفات مثل تلك، تصب بشكل أساسى فى مصلحة المطوريين العقارين، وخاصة فى ظل تقديم التمويلات بشكل مبدئى إلى عملاء المطور العقارى طرف التحالف.

ورحب رضوان، بأية طُرق مبتكره مثل تلك هدفها توفير سيولة، لدورها فى دعم الإقتصاد المصرى من خلال تنشيط نمو مبيعات العقارى والتخلص من حالة التباطؤ الحالية –وفقًا لعدد من الآراء-، واعتبر أى تحركات تدعم الإقتصاد فهى إيجابية.
وأشار رئيس المسؤولين بشركة مصر المالية للاستثمارات، إلى أن القطاع العقارى واعد ويستحق مثل تلك الجهود وبحث سُبل تمويلية جديدة.
وفى السياق ذاته قال طارق أباظة العضو المنتدب لشركة «نعيم للوساطة، أن شركتهُ إن وجدت الفرص سانحة فستكون على استعداد لاقتناصها، بالتحالف مع أحد المطورين العقاريين.

وألمح إلى إيجابية التحركات وفقًا لعدة عوامل على رأسها تعزيز التنافسية بين الشركات العاملة بمجال التمويل العقارى.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن السوق المحلية بها حوالى 14 شركة عاملة بمجال التمويل العقارى بإجمالى رؤوس أموال 2.109 مليار جنيه.
وأضاف، أن تلك التحالفات وخاصة إن كان أحد المطوريين العقارين طرفًا فعالاً بها، تمثل أوعية تمويلية جديدة تُتيح فرصاً لغير القادرين.

ولفت أباظة أن المطوريين العقارين فى حالة سعى لخلق فرص جديدة للتحوط ضدد حالة التباطؤ التى تواجه القطاع خلال الفترات الحالية والتى بدأت منذ فترة وفقًا لمجموعة من العوامل.
وأوضح العضو المنتدب بشركة «نعيم للوساطة»، أن العالم أجمع لديه مرونة فى وضع التمويل العقارى، على عكس السوق المحلية، مشيداً بالتحركات الأخيرة والتى من شأنها زيادة عمق السوق العقارى، كونه أحد الأذرع الهامة للوضع الاقتصادى المصرى.

من ناحيته قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن السوق العقارى يحتاج لمثل هذه الكيانات لتمويل العملاء الذين يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة مازالت عائق أمام العملاء، مشيراً إلى أن إطلاق شركة للتمويل العقارى قرار استثمارى غرضه الربح.

واستبعد فوزى تكرار تجربة تحالف شركة طلعت مصطفى، والمجموعة المالية هيرمس ووجى بى كابيتال للاستثمارات المالية لإطلاق شركة متخصصة فى التمويل العقارى، نظراً لأن معظم شركات التطوير لديها أزمة سيولة ولا تمتلك فائض أموال لاستثمارها، فضلا عن صعوبه استكمال مشاريعها القائمة.

وقال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن القيام باعادة تمويل الرهن العقارى من خلال إصدار سندات توريق للمديونيات من شأنه تحقيق استفادة للقطاع والكيانات العاملة بالسوق المحلى وخاصة الأفراد الذين يواجهون ازمة فى توفير التمويل لوحداتهم.

ويمثل التوريق احد الأدوات المالية التى تمكن الجهات الممولة، سواء البنوك أو الشركات العاملة فى نشاط التمويل أيا كان نوعها ـ من تدوير محافظ مديونياتها بالسوق وإعادة تمويل الأفراد مرة ثانية.
وأشار إلى أن إتاحة عملية التمويل من خلال كيانات متخصصة، وليس البنوك، يضمن عملية تسويق جيدة للمنتج العقارى تقوم من خلاله الشركة المالكة بعمل تقسيط مناسب للعميل بنظام التمويل العقارى.

وأوضح أن هناك مخاطر تتمثل فى أن التسهيلات الممنوحة لنظام التمويل العقارى قد تدفع العملاء إلى شراء الوحدات بهذا النظام بغرض الاستثمار فقط.