يشهد قطاع التكنولوجيا المالية اهتمامًا كبيرًا من جانب المتعاملين فى السوق المحلية، خاصة فى ظل الدعم الحكومى الذى يلاقيه وتحركات الاقتصادات للتحول نحو الرقمنة مستقبلاً، وهو ما جعله أحد أهم القطاعات الجاذبة ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما عالميًا.
وانعكست نظرة المتعاملين فى السوق المحلية للقطاع، على وضع الطروحات التى مثلته فى البورصة المصرية بمعدلات تغطية مرتفعة بشكل كبير، وعلى الرغم من وجود كيانين فقط ممثلين للقطاع فى سوق الأسهم وهما «فورى للمدفوعات الإلكترونية» ومؤخرًا شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إلا أنهما تمكنا من جذب شرائح كبيرة للمتعاملين، مما دفع الأخيرة لزيادة حصة طرحها.
أثار عامل الاهتمام الذى يلاقيه القطاع، ومعدلات التغطية التى شهدتها الشركات العاملة فى المجال عند طرحها فى البورصة المصرية، محاولة «المال» لرصد أراء الخبراء لمعرفة مدى حاجة السوق لشركات جديدة تعمل بنفس النشاط، وهل هناك إمكانية لتكرار تجارب نجاح الطروحات السابقة.
واتفق الخبراء فى سوق الأسهم المصرية بحاجة دائمة لوجود كيانات جديدة تعمل بنفس النشاط، خاصة أنه قطاع حيوى وغير ممثل بالشكل الكافى فى السوق، مؤكدين أن شركات التكنولوجيا المالية قادرة على جذب شرائح جديدة للمتعاملين خاصة من المؤسسات.
فيما أشاروا إلى أن تكرار نجاح الطروحات السابقة بمعدلات تغطية مماثلة تحكمهُ عدة عوامل تتمثل فى وضع الشركة وقوتها وحجمها، وملاءتها المالية أيضًا، إلى جانب التسعير الخاص بالسهم محل الطرح.
تجدر الإشارة إلى أن الطرح العام لشركة «إى فاينانس» كان قد شهد معدلات تغطية كبيرة بلغت 61 مرة، وهو أكبر معدل تغطية فى تاريخ البورصة، بعد طرح طلعت مصطفى القابضة فى 2007 الذى تمت تغطيته 41 مرة، إلى جانب أن السهم حقق طفرات سعرية كبيرة بأولى جلسات تداولاته بصعود جاوز الـ40%.
وتستعد البورصة المصرية لاستقبال شركة «ابتكار للاستثمارات المالية» كشركة جديدة ممثلة للقطاع قبل نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى وجود نية من جانب شركة «أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية» لقيد جزء من أسهمها فى البورصة المصرية.
بداية، قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن السوق المصرية فى حاجة إلى مزيد من الطروحات بقطاع التكنولوجيا المالية بغرض إشباع رغبات المستثمرين.
وأضاف أن معدلات النجاح التى حققتها شركات التكنولوجيا المالية فى البورصة المصرية، كان أولها طرح شركة «فورى للمدفوعات الإلكترونية» ثم طرح «إى فاينانس» قد تُصبح عامل جذب لكيانات جديدة تعمل بقطاع التكنولوجيا المالية لطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية.
وقال إن تجربة نجاح التجربة الأخيرة لطرح شركة «إى فاينانس» قابلة للتكرار بسوق الأسهم المحلية، لافتًا إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يُعد أحد أهم القطاعات الجاذبة فى السوق خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل الاهتمام الحكومى الكبير الذى يُلاقيه.
وأوضح «ماهر» أنه على الرغم من جاذبية القطاع ذاته والتى تمثل أحد أهم العوامل التى تميزه فإن الشركة محل الطرح وقوتها ووضعها المالى له دور كبير فى نجاح الطرح من عدمه.
واستبعد أن تصل البورصة المصرية فى أى من المراحل إلى حالة من التشبع فى القطاع، خاصة أن لديه فرصة كبيرة للنمو ضمن خطة الحكومة المصرية فى التحول للشمول المالى، لافتًا إلى أن القطاع يُعد حاليًا غير ممثل بالشكل الكافى فى سوق الأسهم.
وتوقع أن يستمر الاهتمام بشركات التكنولوجيا المالية بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت التقلبات الحالية على الصعيدين العالمى والمحلى بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال محمد فتح الله إن السوق فى حاجة إلى مزيد من الطروحات فى مجال التكنولوجيا المالية، خاصة أن القطاع هو أحد أهم القطاعات الواعدة على الساحة المحلية حاليًا.
ولفت إلى أن المتعاملين فى حاجة لدخول شركات جديدة فى السوق بغرض الاكتتاب خاصة أن القطاع غير ممثل بالشكل الكافى ولا يوجد أى اكتفاء فى المجال، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية قادرة على استقطاب مزيد من الكيانات فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «فتح الله» أن وجود كيانات فى مجال التكنولوجيا المالية فى البورصة المصرية سيخلق منها منصة منافسة للبنوك كوعاء استثمارى، خاصة أن تلك الشركات تتسم بتسارع معدلات النمو والربحية الجيدة.
وبشكل عام أكد أن وجود كيانات كبيرة تعمل فى قطاعات حيوية هى أمر قد يزيد من عمق البورصة المصرية، والتخفيف من كون المضاربات هى المهيمنة على الموقف.
وقال شوكت المراغى العضو المنتدب بشركة «برايم لتداول الأوراق المالية»، إن السوق المصرية تضم شركتين فقط فى هذا القطاع وهما «فوري» و«إى فاينانس».
ولفت إلى أن السوق المصرية بحاجة إلى مزيد من الطروحات الكبيرة بشكل عام بغرض جذب شريحة جديدة من المستثمرين طويلى الأجل، إلى جانب زيادة عمق السوق وبالتالى وجود تمثيل نسبى جيد للبورصة على المؤشرات الدولية.
وأضاف أن قطاع التكنولوجيا يعد واحدًا من الصناعات الجاذبة فى السوق، لافتا إلى أن البورصة المصرية فى حاجة إلى مزيد من الكيانات الممثلة لهذا القطاع ونظيره البنكى لقيد جزء من أسهمها.
وأشار إلى أن السوق تضم العديد من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية، لافتًا إلى أنه على الرغم من كون هذه الكيانات صغيرة الحجم خلال الوقت الراهن، إلا أن وتيرة النمو السريعة التى يشهدها القطاع والتى تظهر فى ربحية الشركات قد يؤهلها لقيد جزء من أسهمها فى السوق مستقبلاً.
ولفت إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية واحد من القطاعات الجذابة على مستوى العالم وليس على صعيد السوق المحلية فقط.
وأوضح أن تكرار نجاح طرح «إى فاينانس» تحكمه مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة بالشركة، إلى جانب عامل التسعير.
وبشكل عام على صعيد حركة البورصة المصرية، لفت إلى أن النظرة الحالية للسوق ضبابية بضغط من عوامل متعددة متعلقة بغياب شرائح المؤسسات والصناديق والمستثمر طويل الأجل، استمرار فرض الأفراد سيطرتهم على الجانب الأكبر من التعاملات بالتمركز فى أسهم المضاربات.
وأكد أن البورصة المصرية ستظل تسير فى حركة متذبذبة طالما ظلت الغلبة لصالح المتعاملين الأفراد.
فى سياق متصل، قال هانى زهران الشريك بمكتب «خُضير وشركاته للاستشارات القانونية» إن قطاع التكنولوجيا المالية يُعد قطاعا حديثا فى السوق المحلية مقارنة مع باقى الأسواق المجاورة.
ولفت إلى أن الاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية ظهر مؤخرًا خلال الفترة الماضية وتحديدًا مع بدء توجيهات الدولة للتحول نحو الشمول المالى وعمليات الرقمنة.
وأوضح أن القطاع أمامه فرصة كبيرة للنمو، متوقعًا أن يكون على الصعيد المستقبلى هو القطاع الوحيد المُهيمن على كافة التعاملات التى تتم فى السوق فى البيع والشراء والتحويلات والتحصيلات وغيرها.
ولفت إلى أن القطاع غير ممثل على ساحة البورصة المصرية بالشكل الكافى، إذ أن هناك شركتين فقط مقيدتين، فى ظل كافة الاهتمام الكبير التى يشهده القطاع، موضحًا أن السوق فى حاجة إلى مزيد من الكيانات الأخرى.
واستبعد أن تُلاقى شركات القطاع حال طرح أى منها فى سوق الأسهم المحلية إحجاما من جانب المستثمرين، ولكن سيكون هناك اهتمام واضح، خاصة أن العائد على الاستثمار فى القطاع جاذب مقارنة مع قطاعات أخرى.
وأضاف أن تجربة نجاح طروحات «فوري» و«إى فاينانس» قابلة للتكرار فى السوق المحلية، بناء على وضع الشركة محل الطرح ومعدلات النمو الخاصة بها.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المالية أشبه بقطاع الاتصالات، من حيث معدلات التطور والاهتمام من المستثمر، على الرغم من زيادة أعداد مقدمى الخدمة فى السوق، فإنها لا تزال تُلاقى اهتمام مماثل فى ظل استمرار زيادة أعداد المستخدمين نتيجة الزيادة السكانية.
ولفت إلى أن طرح «إى فاينانس» يمكن اعتبارهُ تجربة فريدة خاصة أن الشركة كيان حكومى، ويضم العديد من الكيانات التابعة الناجحة، إلى جانب معدلات النمو المحققة بالكيان الأم وتوابعه، متوقعًا أن معدلات التخصيص المنخفضة للطرح قد يكون أحد عوامل النجاح للطروحات المقبلة بنفس القطاع.
وبشكل عام، قال إنه على الرغم من كافة التأثيرات التى تشهدها السوق المحلية، فإن تلك المرحلة تُعد فرصة جيدة للاستثمار سواء من خلال البورصة أو الاستثمار بشكل مباشر، استغلالاً لوضع الأصول الحالى قبل ارتفاع الأسعار نتيجة موجات التضخم المُرجحة.