تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد ساعات قليلة اليوم لبحث مصير أسعار الفائدة في الوقت التي تباينت فيه توقعات المراقبين ومحللو بنوك الاستثمار المحلية والعالمية حول قرار المركزي.
وتوقع عدد من المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار خلال الساعات القليلة الماضية أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة التشديد النقدي، ويقدم على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم لتكون المرة الثالثة على التوالي بعد أن رفعها بنسبة 3% في الاجتماعين السابقين.
وتوقع بنك “بي إن بي باريبا” أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث أسعار العائد على الجنيه.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع 19 مايو الماضي ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب , كما قام برفع سعر فائدة الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل عند مستوى 11.75%.
وكان «المركزي» رفع أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكى «الأهلى المصري» و«مصر»، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
استطلاع المال
وتوقع 78.5% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته “المال ” أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم.
بينما رجح نحو 19.1% من المشاركين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع 2.4% فقط من المشاركين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
بلومبرج وبرايم يتوقعان رفع الفائدة
وقالت وكالة بلومبرج، إنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، موضحة أنه مع تسارع معدل التضخم السنوي للشهر السادس على التوالي ، والتحول المتشدد من قبل محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، سيكون من المرجح أن يتخذ المركزي قرار الزيادة الثانية في أسعار الفائدة منذ مارس.
وأشارت الوكالة إلي أن الزيادة الأكبر في أسعار الفائدة في مصر منذ ما يقرب من نصف عقد قد لا تكون كافية لتهدئة أسعار المستهلكين ، مما يترك البنك المركزي في معضلة وهو يخطط للسياسة هذا الأسبوع.
على نفس المسار، تتوقع بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المزمع عقده مساء اليوم.
وأضافت «برايم» أن الارتفاع التراكمي السابق للجنة السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس بدأ في إنتاج بعض النتائج الإيجابية بشأن التضخم حتى الآن.
وأكدت “أن قراءة التضخم الرئيسية لشهر مايو جاءت عند 13.5% وهو أقل بكثير من إجماع التوقعات ولكنها كانت متوافقة مع توقعاتنا، كما أشرنا بتاريخ 16 يونيو 2022، نعتقد أن الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس هو نهج متوازن لضمان استمرار التضخم على مسار مستقر مع عدم خنق الاستثمارات أو تقييد التمويل.
وترى أن لجنة السياسة النقدية ستجد نفسها في حالة توازن صعبة بين ترويض التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد وسط بيئة عالمية متقلبة، واستمرار الظروف المالية العالمية في التشديد لكبح معدلات التضخم ذات الصلة في مختلف المناطق.
وأضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية تستمر في إجهاد سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود الأحفوري للارتفاع، وبالتالي، فإننا نتجه إلى فترة عدم يقين فيما يتعلق بميزان مدفوعات مصر وعجز الحساب الجاري، ومع ذلك، أظهرت بيانات عجز الحساب الجاري لشهر مارس تحسنا بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 2.26 مليار دولار.
وذكرت أنه “من المفارقات أن أسعار النفط المرتفعة التي أعاقت الاقتصاد المصري أصبحت ميزة لميزان المدفوعات من حيث تحويلات المصريين بالخارج من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستمر اقتصاداتها في النمو وتتمتع بمعدلات تضخم منخفضة نسبيا، وبالتالي، نتوقع زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية”.
وأشارت «برايم» إلى أنه بشكل عام، لا يزال المشهد العالمي هشا للغاية، ومصر ليست محصنة ضد أي تقلبات عالمية، “لذلك نفضل أن نخطو على جانب الحذر”.
وتتوقع أن يستمر الجنيه المصري في التعرض لبعض الضغوط، وإن كان ذلك ببطء، في ظل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي ومن المرجح حدوث نفس الأمر الشهر المقبل، ونرى استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الإثني عشر شهراً القادمة، مما قد يزيد من الضغط على الجنيه المصري.
وكما توقعت أن يترتب على ذلك يضعف الجنيه ببطء حتى تمتص السوق المحلية تنفيذ الحكومة لبرنامج استبدال الواردات للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج.
وترى «برايم» أن البنك المركزي المصري سيعمل على عدم تأثر مؤشر أسعار المستهلك بتقلبات سعر الصرف بصورة كبيرة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذا لزم الأمر.
اتجاه للتثبيت لـ 5 أسباب يرصدها خبراء لـ “المال”
وكان مصرفيون ومحللو بنوك استثمار توقعوا – في تصريحات سابقة لـ” المال” – أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وأضافوا أن التوقعات تستند إلى 5 أسباب رئيسية، وهى القرار الاستباقى للبنك المركزى برفع الفائدة 2% فى مايو الماضى، ومعدل العائد الحقيقى الذى من المتوقع أن يصل إلى 2%، والمخاوف من تبعات التشديد المفرط فى السياسة النقدية، والسيطرة على التضخم، وتحجيم الطلب على السلع المقومة بالدولار نتيجة رفع الفائدة على العملة الخضراء.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزى الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل بواقع 100 نقطة أساس وذلك يعتمد على بيانات وأرقام التضخم.