تباينت آراء عدد من خبراء ومسئولى شركات هواتف المحمول حول احتمال حدوث زيادات سعرية للأجهزة الإلكترونية ومنها «هواتف المحمول، والتابلت» داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على خلفية تفاقم أزمة نقص مواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا.
وأوضحوا أن أغلب شركات الأجهزة الإلكترونية تعانى حاليًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل مصانعها، نتيجة تراجع الطاقة الإنتاجية وإنخفاض الكميات المصدرة من منتجاتها لمختلف الدول الخارجية ومنها «مصر».
وأكدوا أن الوقت الحالى غير مناسب لإقرار أى زيادات سعرية لأجهزة هواتف المحمول أو التابلت خاصة فى ظل تراجع إجمالى المبيعات بنسب تتراوح بين 30 و%40 مقارنة بحجم التبادل وحركة الشراء خلال العام الماضى 2020.
وتوقعوا أن تشهد مبيعات سوق هواتف المحمول تحسنًا خلال الأشهر المقبلة تزامنًا مع سلسلة الطروحات الجديدة التى تقدمها أغلب الشركات العاملة فى القطاع والتى تتميز منتجاتها بالمواصفات العالية وبأسعارها تنافسية.
مصطفى: اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب يحفز ذلك
قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجارة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس شركة «سلكت لاب»، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التى قد تؤثر على أسعار أجهزة هواتف المحمول محليًا؛ والتى تتمثل فى نقص حجم المعروض واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
وأضاف مصطفى أن أغلب الشركات العالمية تعانى حاليًا من تفاقم أزمة نقص وارتفاع أسعار مواد الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع وهو ما يتسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع ولاسيما تراجع وتأخر وصول الكميات المصدرة للسوق المحلية.
وأشار إلى أن اشتدادالمنافسة بين الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات ومنها «أجهزة هواتف المحمول» تحد من حدوث أى زيادات سعرية كبيرة قد يشعر بها المواطن، موضحا أن السوق المحلية تشهد منافسة شرسة بين كافة العلامات التجارية والتى تعمل على تقديم سلسلة من الطروحات، قائلًا: «عمليات التطوير والأبحاث التى تجريها الشركات العالمية تعتمد على تقديم منتجات متطورة وبمواصفات عالية وبأسعار مناسبة».
رهن مصطفى تحسن مبيعات سوق المحمول بعودة انتظام حركة الاستيراد من الخارج واستئناف كبرى الشركات العالمية عمليات التصنيع والتصدير وسط التعايش مع جائحة «كوفييد-19».
وأشاد بالمشروعات التى تنفذها الدولة فى عمليات التحول الرقمى والتى انعكست بالايجاب على زيادة فرص شراء الأجهزة الإلكترونية ومنها «أجهزة الهواتف الذكية، واللوحات الحاسبية واللاب توب» المستخدمة فى الحصول على مختلف الخدمات.
رمضان:30 إلى %40 تراجعًا فى أداء القطاع
من جانبه، أكد وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن كافة الأسواق الخارجية مازالت مصابة بحالة من الارتباك فى ظل استمرار جائحة «كورونا»، وهو ما انعكس بالسلب على أنشطة كافة القطاعات ومنها «صناعة أجهزة هواتف المحمول» عالميًا.
وأوضح أن هناك أزمة عالمية تواجه كافة الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات أو المستخدمة للرقائق الإلكترونية، خاصة بعد صعوبة الحصول عليها بكميات تتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي، فضلا عن ارتفاع أسعارها بنسب مرتفعة وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة لكافة المنتتجات المستوردة ومنها «أجهزة هواتف المحمول».
وأوضح أن الوقت الحالى غير مناسب لحدوث أى زيادات سعرية لأجهزة هواتف المحمول خاصة فى ظل استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية وتراجع معدلات حركة البيع بنسب تتراوح بين 30 إلى %40 من إجمالى حركة التبادل والشراء مقارنة بمتوسط أداء القطاع فى الربع الأخير من عام 2020؛ وذلك جراء التداعيات السلبية التى طرأت على جائحة «كوفييد-19» وعزوف المستهلكين عن الشراء إلا للسلع الضرورية فقط.
ذكر أن القرارات الشرائية للمستهلكين بالنسبة لأجهزة هواتف المحمول تتوقف على عدة عوامل رئيسية ممثلة فى مدى توافر السيولة المالية والاحتياجات الضرورية للسلع بالرغم من حدوث اى زيادات سعرية قد تطرأ على المنتجات المستوردة أو محلية الصنع.
فى ذات السياق، أكد أحمد قنديل، المدير الاقليمى لشركة بيكرون لاكسسورات الدولية، أن الفترة الماضية شهدت نقصًا فى مستلزمات الإنتاج المتعلقة بأجهزة هواتف المحمول الموردة للمصانع العالمية، فضلا عن زيادات أسعار المواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع الأمر الذى انعكس على زيادة أسعار المنتجات وتراجع الكميات المصدرة للسوق المحلية.
ولفت إلى أن التداعيات السلبية عن أزمة نقص مكونات الإنتاج لدى كبرى الشركات العالمية أثرت سلبًا على أداء مبيعات القطاع وأدت إلى تراجع الكميات المستوردة من الخارج، متوقعا حدوث زيادات سعرية للأجهزة الإلكترونية ومنها «هواتف المحمول، والتابلت» بنسب قد تصل إلى %15 خلال الأسابيع المقبلة.
بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات هواتف المحمول بنسبة %15.9 لتصل إلى 111 مليون و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 132 مليون و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.