تباينت توقعات الخبراء والمحللين حول اتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية وهو القرار الذي تتخذه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم، بين الخفض والتثبيت استنادًا إلى عدد من المؤشرات.
وينعقد اجتماع الخميس المقبل بعد تأجيل اجتماع 25 ديسمبر 2019 انتظارًا لتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وإعلان أعضاء لجنة السياسات النقدية، وخلال هذه الفترة خفض بنكا الأهلي ومصر الفائدة على الشهادات الثلاثية الثابتة بواقع 1% لتصل إلى 12% .
في ذات السياق ارتفعت معدلات التضخم بنهاية ديسمبر الماضي ليسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي نسبة 2.4% بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.1% بنهاية نوفمبر 2019، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل 0.1% في نوفمبر من نفس العام .
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.3% في نوفمبر، ونحو 3.4% في ذات الشهر من العام 2018، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019، لكنه يظل أقل من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية العام الجاري .
رضوى السويفي: فاروس تتوقع تثبيت الفائدة واستكمال الخفض من الاجتماع التالي
توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بعد الخفض الكبير الذي قرره في الربع الأخير من العام الماضي، قائلة إن السوق في احتياج لوقت لقياس نتائج الخفض الماضي.
وأوضحت أن البنك المركزي قد يرغب في الحفاظ على قوة تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين الأجانب التي حققت زيادة وتلقت مصر 1.7 مليار دولار في أيام قليلة، كما أن معدلات التضخم في مستويات أعلى في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، متوقعة أن يهبط إلى 6.5% في يناير ونحو 5.5% في فبراير المقبل، ثم يتخذ المركزي قرار الخفض في الاجتماع الثاني خلال 2020 .
وحول ما إذا كان قرار بنكي الاهلي ومصر بخفض فائدة الشهادات إشارة إلى احتمالية تخفيض العائد من قبل المركزي، رجحت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس أن يكون هذا القرار تطبيقًا للخفض الذي اتخذه البنك المركزي في الربع الأخير وليس له علاقة بالاجتماع الذي سيعقد اليوم.
مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك: المركزي سينتظر لمعرفة اتجاهات الأسواق المحلية والدولية
وتوقع مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك أن يحافظ البنك المركزي على المعدل الحالي لأسعار الفائدة حتى الاجتماع الثاني حفاظًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ومستويات سعر الصرف الحالية، لافتًا إلى أن الاجتماع الأول خلال العام دائما ما يفضل البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة لمعرفة اتجاهات الأسواق المحلية والدولية ثم استكمال دورة التيسير النقدي من الاجتماع التالي .
كان المركزي قد أعلن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية المخول لها تحديد أسعار الفائدة المستقبلية خلال العام الجاري، وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني للعام الجاري يوم 20 فبراير ثم 20 أبريل، و14 مايو، و25 يونيو، وفي النصف الثاني من العام تعقد اجتماعاتها يوم 13 أغسطس و24 سبتمبر و12 نوفمبر و24 ديسمبر .
طارق متولي: ارتفاع الفائدة الحقيقية وتحفيز النمو يعززان اتجاهات الخفض بنسبة 1%
بينما توقع طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، أن يخفض البنك المركزي سعر العائد في اجتماع اليوم بواقع 1% في ظل استمرار معدلات التضخم أقل من مستهدفات البنك المركزي رغم ارتفاعها في ديسمبر، كما أن الفائدة الحقيقية تتراوح بين 5-6% وهي مرتفعة وتسمح بخفض جديد للفائدة .
وتابع: التوقعات كانت ذاهبة نحو التثبيت بعد اضطراب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية خوفًا من ارتفاع الدولار وهروب المستثمرين الأجانب، لكن بعد هدوء التوترات بين ليبيا وتركيا من جهة، وأمريكا وإيران من جهة أخرى، فإن السوق المحلية في حاجة لخفض سعر الفائدة .
ولفت إلى أن تأجيل اجتماع 25 ديسمبر يعتبر تثبيتا للفائدة، وفي ظل رغبة البنك المركزي في تنشيط السوق وإطلاق مبادرات للصناعة والإسكان، فلابد من خفض الفائدة لتشجيع النمو المحلي والاستهلاك وتحقيق انعكاس حقيقي للسياسة النقدية على قطاعات الأعمال .
ويرى متولي أن توقعات السياسة النقدية خلال العام الجاري تذهب نحو استمرار التيسير النقدي لتصل الفائدة إلى مستويات أقل من 10%، تزامنًا مع السيطرة على التضخم وظهور بوادر تباطوء في حركة سوق الاستهلاك في مصر، مما يدعم الحاجة لمزيد من خفض الفائدة لدعم الإنتاج والاستثمار وزيادة معدلات التصدير وخفض العجز التجاري .
اتش سي تتوقع خفضًا بواقع 1% مدعومًا بالتيسير النقدي العالمي
وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع اليوم .
وأضاف التقرير: “من المتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم”.