أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز استرجاع السلعة المشتراة رغم معرفتي بوجود عيب بها قبل شرائها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات لبرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الحكم الشرعي في حالة شراء سلعة معيبة يعتمد على طبيعة العيب وتأثيره على قيمة السلعة.
وأوضح أنه إذا تم إبلاغ المشتري بالعيب قبل الشراء ووافق على ذلك، فلا حرج في البيع، بشرط أن يكون العيب بسيطًا ولا يؤثر جوهريًا على قيمة السلعة.
وأضاف أنه إذا اكتشف المشتري بعد الشراء وجود عيب خفي أو عيب جوهري ينقص من قيمة السلعة بشكل كبير عن التقدير المعلن، فله الحق في الرجوع إلى البائع وإعادة السلعة.
وأكد أن هناك عيوبًا بسيطة يمكن التغاضي عنها إذا كانت قيمة الخصم تناسب تلك العيوب، مثل انخفاض سعر السلعة بسبب خدش بسيط أو عيب غير مؤثر على الاستخدام الأساسي، لكن في حالة العيوب الجسيمة، التي تنقص من قيمة السلعة بشكل كبير أو تؤثر على وظيفتها الأساسية، فإن ذلك يبيح للمشتري إرجاع السلعة.
كما أشار إلى ضرورة أن يلتزم البائع بالإفصاح الكامل عن حالة السلعة قبل البيع، وأن يكون السعر المعروض متناسبًا مع العيوب الموجودة.
وأوضح أن بيع سلعة بسعر منخفض جدًا قد يكون دليلاً على وجود عيب أو انتهاء صلاحيتها، وهذا يجب أن يكون واضحًا للمشتري.