ترى شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية أن قرار عامر جروب القابضة بشطب أسهمها اختياريًّا من البورصة قد يثير حيرة مستثمري الأقلية لديها، مع احتمالية ارتفاع مستهدف سعر السهم إلى 1.59 جنيه، في حال حصول عامر على نصيبها من الغرامة التي أعلنت مؤخرًا أحقيتها، وعامر سوريا التابعة لبورتو جروب فيها بقيمة إجمالية 38.9 مليون دولار.
والأسبوع الماضي أعلنت عامر جروب قرارها الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة، مرجعة ذلك إلى اتجاهها لتنويع محفظتها الاستثمارية، ما سيترتب عليه من تغير في نمط الأرباح الذي تعوّد عليه مستثمري الأقلية، مع ترك الحرية لمساهميها الحاليين فى الاحتفاظ بأسهمهم، أو البحث عن فرص استثمارية بديلة، وبيع أسهمهم للشركة بالسعر المشار إليه بقواعد وإجراءات القيد.
وقبل إعلان قرار الشطب بأيام أعلنت الشركتان عامر جروب (القاسمة)، وبورتو جروب (المنقسمة) صدور حكم في قضية تحكيمية بأحقية عامر القابضة وعامر سوريا- التابعة لبورتو- لمبلغ 38.9 مليون دولار، إضافة لفوائد قانونية 5% من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي، مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حُكم له به.
وقال محمود جاد، محلل العقارات بالعربي الأفريقي، إن مبرر عامر جروب مبررًا للشطب لا يعد سببًا كافيًا، حيث يمكن للشركة أن تستمر مدرجةً بالبورصة مع استراتيجيتها الجديدة.
ولفت جاد إلى أنه في حال موافقة مستثمري الأقلية على شطب عامر جروب من البورصة فإن الشركة تلتزم بشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين أو المتضررين من الشطب عند أعلى أحد سعرين، وهما 0.959 جنيه، أعلى سعر تداول في الشهر السابق لقرار مجلس الإدارة بالشطب، أو 0.844 جنيه للسهم، متوسط سعر تداول ثلاثة الأشهر السابقة لقرار الشطب.
وتابع: إذا وُضع في الاعتبار أن عامر جروب قد تحصل على 0.68 جنيه للسهم من الغرامة المذكورة، والخاصة بالدعوى التحكيمية لمشروع “بورتو طرطوس”، فإن السعر المستهدف للسهم قد يرتفع إلى 1.59 جنيه للسهم. ما يعني أن سعر التنفيذ عند 0.959 جنيه سيكون أقل بنسبة 39.9%.
وأضاف: بناء على ذلك فإن حمَلة الأسهم الذين سيصوتون بالجمعية العامة على قرار الشطب سيقعون في حيرة بين اختيارين، الأول: الموافقة على قرار شطب الأسهم من البورصة المصرية، ومن ثم “بيع” أسهم عامر بسعر التنفيذ؛ للوقاية من الاحتفاظ بأسهم غير متداولة لشركة مملوكة ملكية خاصة.
والثاني: رفض قرار الشطب والاحتفاظ بالأسهم مراهنين على إمكانية تحقيق عوائد أعلى بمجرد أن يتم أخذ مبلغ التعويض في الحسبان عند تقييم أسهم عامر.
وأشار إلى أنه مع افتراض حصول عامر جروب على تعويضها بالكامل (681.2 مليون جنيه مصري أو 0.68 جنيه للسهم)، فإن السعر المستهدف للسهم سيصل الى 1.59جم للسهم، وهو أعلى من سعر التنفيذ المحتمل (0.959جم للسهم) بـ65.80%.
كان تقريرٌ قد صدر عن العربي الأفريقي مؤخرًا قدَّر نصيب عامر جروب من الغرامة المذكورة بواقع 99.9% بما قيمته 38.86 مليون دولار، و0.1%، بقيمة 56.8 ألف دولار لبورتو جروب.
وأشار إلى أن التقديرات تؤكد أن عامر جروب هي المستفيد الأكبر من التعويض المعلَن عنه، في حال الحصول على حكم نهائي وتحصيل مبلغ التعويض.
ويرجع تاريخ القضية لعام 2014، أي قبل انقسام الشركتين، حيث أعلنت عامر جروب في أغسطس 2014 وجود دعوى تحكيم ضدها، وضد شركة عامر سوريا التابعة لها آنذاك، مقامة من شركة إنترادوس للتطوير السياحي وآخرين، للمطالبة بفسخ العقد الخاص بمشروع “بورتو طرطوس” وطلب تعويض وقدره 176 مليون دولار.