كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه لا صحة لما نشر حول تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 – 6 أشهر على غرار لجنة تحديد أسعار الوقود المشكلة في وزارة البترول.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال” أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوط بها زيادة أسعار الكهرباء أو تحريكها من عدمه، موضحًا أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال الوقت الحالي وحتى شهر يوليو المقبل وفقا لقرار القيادة السياسية، والتى قررت تأجيل أى زيادات في سعر الكهرباء حتى نهاية العام المالي الجاري 2022-2023.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي تأجيل أى زيادات في أسعار الكهرباء حتى يوليو 2023 ولمدة عام، وذلك لرفع العبء من على كاهل المواطن في ظل أزمات الحرب الروسية الأوكرانية وتحرير سعر الصرف.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة مازالت تحاسب المواطنين وكافة المشتركين بالأسعار القديمة والتى تم تطبيقها في يوليو 2021 وحتي الآن ، كما يتم مراعاة البعد الاجتماعي لكافة المواطنين رغم أنه يضع مزيد من الأعباء على كاهل الوزارة.
وكان من المفترض، قبل قرار التأجيل، زيادة عوائد قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2022-2023، إلى 358.8 مليار جنيه (19.17 مليار دولار)، مقارنة مع 317.5 مليار جنيه (16.97 مليار دولار) في العام المالي 2021-2022.
وترصد المال أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي والتى يتم تطبيقها حاليا وهي كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا ).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا ).
3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا ).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش ).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا ).
6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا ).
7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).