أجمع ممثلو وكلاء السيارات، ومديرين مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة على أن إجراء تعديلات بدورة الوقود داخل المحرك بهدف تحويلها من بنزين إلى غاز طبيعى يتسبب فى خروج السيارة من الضمان.
وتستهدف شريحة الدخول المتوسطة الاستفادة من المحفزات التى أعلنتها الحكومة فى وقت سابق، التى تستهدف تحويل المركبات خاصة التجارية من الوقود التقليدى السولار أو البنزين إلى الغاز الطبيعى فى ظل الوفر فى إنتاجه، بفائدة تصل إلى %5، وفقًا للتعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لقيادات البنك المركزى.
كانت الزيادات التى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى أسعار المحروقات بداية من يوليو الحالى، دفعت شريحة كبيرة من مالكى سيارات الركوب للبحث عن بدائل أخرى بخلاف البنزين والسولار، لتجنب ارتفاع تكلفة تشغيل السيارة.
قال محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن للسيارات التجارية بشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، إن تحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى غاز طبيعى سيؤدى إلى تخارجها من الضمان، خاصة وأن التعديلات التى ستجرى على السيارة ستكون جوهرية.
أكد أن التعديلات التى تجيرها شركات تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى، تشمل تغيرات كبيرة فى دورة الحق بالمحرك، نتيجة تغير نوعية الوقود المستخدم، بالتالى اختلاف معدلات الانضغاط داخل المحرك.
أشار إلى أن التعديلات التى تشهدها السياراة مع تغير نوعية الوقود تشمل الوصلات الكهربائية، وبالتالى يكون من الصعب على مراكز الصيانة المعتمدة معرفة التغيرات التى تم إحداثها بالسيارة.
وبين كما أن الفنيين بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة قد تم تدريبهم على التعامل مع نوعية معينة من المحركات، وبالتالى فمن الصعب إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة بالطرق المعتادة.
لفت إلى أن عمليات التحويل على الرغم من الدعم الحكومى لها تمثل مخاطرة كبيرة على العمر الافتراضى للمحرك، وأن الشركات الأم العالمية لديها خيارات متنوعة من المحركات، وأنها ترى فى الغالب توفير السيارات المدعومة بمحرك بنزين هو الأفضل للسوق المحلية.
يعد خفض أسعار الفائدة على السيارات الراغبة فى التحويل من بنزين إلى غاز طبيعى إلى 5%، من أهم المحفزات الحكومية للاستفادة من الوفورات فى انتاج الغاز الطبيعى، مقارنه بالبنزين والسولار اللذان يتم استيرادهما من الخارج.
أكد على أن المحفزات تدفع فئة السيارات الشعبية إلى تحويل وقودها المستخدم من بنزيل إلى غاز طبيعى خاصة مع الموديلات التى باتت تعتمد فى صيانتها على الورش وليس المراكز المعتمدة، لخفض مصاريف التشغيل، والتى ارتفعت مع الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت بداية من يوليو الجارى رفع أسعار جميع مشتقات الوقود، والمحروقات بنسبة بين %18 إلى %30، ضمن خطة الدولة الاقتصادية الإصلاحية لرفع الدعم عن المحروقات.
توقع أن يقدم بعض مالكى السيارات الشعبية القديمة العاملة فى مجال النقل الجماعى عبر الهاتف مثل أوبر وكريم لتحويل سياراتها إلى غاز طبيعى بهدف الحصول على أعلى عائد ممكن.
كانت شركة أوبر لخدمات النقل الجماعى عبر الهاتف النقال قد أعلنت بداية الأسبوع الحالى عن موافقتها ضم سيارات الغاز الطبيعى إلى أسطولها.
قال عماد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة دينامكس للتوزيع، وكلاء سيارات فيات وألفا روميو، إن الشركة الأم الإيطالية فيات كرايسلر أوتوموبيلز المالكة لفيات وألفا روميو عالميًا لديها العديد من الموديلات التى تتمتع بخيارين من المحركات وهما بنزين أو غاز طبيعى.
أشار إلى أن الشركات العالمية عادة ما تقوم بدراسة جودة الوقود المتوافر فى مصر للإطلاع على نوعية المحركات والمواتير المقدمة للسوق المحلية، والتى توصلت إلى أن المحركات الأقدر على التكيف مع الوقود هى المحركات البنزين.
استبعد إمكانية إعلان دينامكس للتوزيع تقديم موديلات فيات سواء من فئة الملاكى أو المركبات التجارية مدعومة بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى، خاصة وأن تلك الفئة من المواتير غير متاحة لمصر خلال الفترة الحالية.
عن مدى تأثر ضمان السيارة بتحويلها من بنزين إلى غاز طبيعى، قال حلمى إن الشركة لم تتطرق لتلك الحالة من قبل، وبالتالى فمن الصعب اتخاذ قرار بشأن استمرار السيارة بالضمان من عدمه، خاصة وأن القرار النهائى بيد الشركة الأم المصنعة.
أكد محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، أن أيه تعديلات يجريها المالك على السيارة تؤدى بطبيعة الحال إلى فقده الضمان، خاصة على المركبات الجديدة.
أشار إلى أن التوكيلات تؤكد بصفة مستمرة ضرورة إجراء العميل للصيانات الدورية خاصة صيانة الألف كيلو متر، وما بعدها للتأكد من جودة السيارة، وفاعليتها خاصة فى المسافات الطويلة.
وأضاف أن رغبة البعض فى خفض مصاريف التشغيل اليومية عبر تحويل نوعية الوقود المستخدمة من بنزين إلى غاز طبيعى، يؤدى إلى خفض العمر الافتراضى للسيارة، علاوة على تخارج المركبة من الضمان نهائيًا، وأن التعديلات التى تجريها شركات التحويل على المحرك تعد جوهرية نظرًا لاشتمالها دورة الإحتراق داخل المحرك، غيرها من الأجزاء الأخرى.
أوضح أن ارتفاع أسعار السيارات بعد قرار محافظ البنك المركزى الصادر فى خريف 2016، ممثلًا فى قرار تحرير أسعار الصرف، ساهم فى رغبة العميل فى الحفاظ على سياراته الجديدة، والإلتزام بجدول الصيانة الدورية، لضمان الحصول على أعلى عائد لها عند بيعها كسيارة مستعملة، حال رغبة فى الحصول على سيارة أجدد.
توقع أن يلجأ مالكى السيارات التى تخارجت من ضمان الوكيل إلى إجراء تعديل فى نوعية الوقود المستخدم بهدف تقليل تكلفة استهلاك البنزين والتى قفزت الفترة الماضية بنسبة تصل إلى %30.