تتجه الأنظار صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم العديد من الأزمات بداية من الموجة التضخمية التى اجتاحت العالم مع نهاية العام الماضى مع استمرار التداعيات الاقتصادية والصحية لأزمة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات الجيوسياسية، فضلا عن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد. فهل تدفع هذه الأزمات البنك المركزى للتخلى عن سياسة التيسير النقدي؟
ورجح مصرفيون ومحللو بنوك استثمار أن يبدأ البنك المركزى المصرى التخلى عن سياسة التيسير النقدى التى انتهاجها طيلة 4 أعوام تقريبا على أن يتبنى سياسة تشددية من خلال تحريك أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وتوقعوا – فى تصريحات خاصة لـ« المال» – أن يلجأ صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من %0.5 إلى %1.5 فى اجتماع الخميس المقبل ، فى الوقت الذى توقع فيه أحد المحللين أن تزيد أسعار الفائدة من %2 إلى %3 بنهاية 2022.
وبدأ البنك المركزى المصرى تبنى سياسة التيسير النقدى من خلال تخفيض أسعار الفائدة منذ عام 2018 بعدما وصلت أسعار الفائدة حينها إلى مستويات قياسية وذلك فى محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية والتى تزامنت مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف.
وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الصعود ومن المرجح أن تتجاوز مستهدفات البنك المركزى متأثرة بارتفاع أسعار عالميا الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رد الفعل الفوضوى لسوق السلع.
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربى – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تتجه لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى تحريك أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل دون تحديد نسبة مئوية لهذا التحريك.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، وهو الاجتماع الثانى لها خلال العام الحالى للتباحث حول مصير أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع السابق، وللمرة العاشرة على التوالى، إذ سجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، والائتمان والخصم %8.75.
وأقر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح %0.5 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
وقالت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية إن تداعيات الحرب فى أوكرانيا ستتسبب على الأرجح بضغط يؤدى إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد، فيما أشارت إلى أن زيادات متواصلة فى المعدل ستكون مناسبة.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى شركة الاستثمار فاروس القابضة أن يرفع البنك المركزى بنحو 150 نقطة أساس كخطوة استباقية لما سوف يشهده التضخم من ارتفاع على مدار الفترة المقبلة.
وأضافت أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه لرفع الفائدة فى اجتماعها المقبل من أجل الحفاظ على الفائدة الحقيقية، ونظرا لرفع الفائدة فى الدول المتقدمة والأسواق الناشئة أيضا.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم فى بعض الشهور خلال 2022 لتتجاوز مستهدفات البنك المركزى المصرى.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية إن توقعاتنا تشير إلى اتجاه المركزى إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بواقع 50 نقطة أساس.
وأضاف أن تسارع التوترات الجيوسياسية فى أوروبا الشرقية جنبا إلى جنب مع رد الفعل الفوضوى لأسواق السلع يعوق مستهدفات التضخم البنك المركزى إذ أصبحت أسعار السلع العالمية فى حالة من عدم الاستقرار.
وقال إنه فى ظل رفع توقعاتنا للتضخم فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزى معدلات الفائدة بمقدار 200 – 300 نقطة أساس على الأقل فى 2022 ونعتقد أن يكون أولها فى اجتماع الخميس المقبل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى %9 فى 2022 مرتفعا من توقعاتنا السابقة البالغة %8.3 وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التشديد النقدى فى مارس الحالى.
وقال لا نتوقع أن يبدأ «المركزى» دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير إذ لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة وسيكون لتهدئة الصراع تأثير كبير على أسواق السلع العالمية.