كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة الدولة التي أعلنت عنها لترشيد استهلاك الطاقة لا تأثير لها على المواطنين، أو على توفير الكهرباء للمواطنين والقطاعات الأخرى.
وقال حمزة في تصريحات لـ “المال” إن الخطة تتضمن ترشيد الاستهلاك بالمباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والتوسع في استخدام المازوت في محطات التوليد.
وأكد حمزة أن الوزارة بدأت بالفعل في خفض استهلاك الغاز بمحطاتها والتوسع في المازوت لخفض العبء على موازنة الدولة ، لاسيما وأن محطات الكهرباء تحصل على الغاز بشكل مدعم.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما أصبح لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.
وأضاف أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطة ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه على أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة في طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقاً من حرص الرئيس السيسي، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام المقبل.
وقال مدبولي: كان لزاماً على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.