أحمد خليل: زيادات جديدة بكل الطرازات أول يناير
أحمد شوقى
تعانى مبيعات سوق السيارات من حالة ركود شديد فى الوقت الراهن، مع توقعات الخبراء والعاملين فى شركات السيارات بمزيد من التراجع خلال 2017؛ خاصة فى ظل إحجام شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء بالتزامن مع الارتفاعات الجنونية للأسعار؛ وانعكس ذلك فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والذى أشار إلى تراجع مبيعات الشهور العشرة الأولى بواقع %25.4 لتصل إلى 173.6 ألف وحدة فقط مقابل 232.8 ألف خلال الفترة ذاتها من 2015؛ مع العلم أن هذه الأرقام تخص بيانات الوكلاء وليس بالضرورة أرقام المبيعات الإجمالية للسوق.
ومع قدوم عام جديد؛ لا يبدو التفاؤل على العاملين بسوق السيارات وخبراء الصناعة؛ إذ يتوقعون مزيدًا من الانكماش؛ مع اتجاه عدد كبير من الوكلاء لزيادة أسعارهم بدية 2017؛ مبررين ذلك بارتفاع أعباء تدبير العملة الأجنبية وزيادة قيمة الدولار الجمركى، وما ترتب عليه من ارتفاع الرسوم الجمركية على الشركات.
ودفعت حالة الركود والمعاناة الموزعين للبيع بخسارة من خلال الاعتماد على مخزون السيارات القديمة أو بتحمل جانب أكبر من التكلفة الفعلية؛ لتمكينهم من تدوير رأس المالى، والاستمرار فى سحب حصصهم من الوكلاء.
توقع أحمد خليل، مدير المبيعات ومدير شبكة الموزعين للعلامة التجارية الصينية جاك بمجموعة القصراوى، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مع العام المقبل 2017، مبررًا ذلك بأن الدولار وصل حتى 19 جنيهًا، فى حين أن أسعار الوكلاء الحالية تمت على أساس 16 جنيها؛ ومن ثم ستقوم كل الشركات برفع الأسعار لتغطية التكاليف؛ مضيفًا أن ذلك سيعمق حالة الركود التى يشهدها السوق بالفعل حاليًا؛ متوقعًا أن تتوقف مبيعات العام المقبل عند نحو 140 ألف سيارة.
وأشار خليل إلى أن هذا الوضع سيعصف بأداء العديد من الوكلاء، وسيخرج عدد منهم من السوق بشكل نهائى، ولن تصمد إلا الشركات ذات المراكز المالية القوية والقادرة على التنسيق مع الشركات العالمية للتغلب على الأزمة؛ موضحا أن الشركات ستخسر كثيرًا خلال 2017، رغم زيادات الأسعار بفعل الركود، وتراجع المبيعات.
وأرجع حالة الركود إلى أن العملاء يترقبون حاليًا انخفاض أسعار السيارات، ومن ثم يحجمون عن الشراء، فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار التى أصبحت فى غير متناول الشريحة الأكبر من المصريين، وبينهم عملاء السوق سابقا الذين كانوا يستهدفون السيارات فى مستوى 100 و150 ألف جنيه؛ مضيفًا أن تشديد إجراءات الحصول على قرض السيارة فاقمت الوضع، وكذلك ارتفاع الفوائد بالقطاع المصرفي؛ موضحًا أنه من الصعب شراء سيارة حاليًا بنظام التقسيط لمن يقل راتبه الشهرى عن 5 آلاف جنيه؛ مشيرًا إلى أن التعويم فاقم الظروف المعيشية، ومن ثم تراجعت القيمة الحقيقية للدخول وللمدخرات؛ الأمر الذى يجعل شراء سيارة بالكاش أمرًا بالغ الصعوبة.
وأوضح خليل أنه فى حال تطبيق استراتيجية السيارات سترفع أسعارها بشكل كبير، خاصة الأوروبية والسيارات الأخرى المعفاة من الجمارك بسبب فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة %30 على مختلف أنواع السيارات مقابل توحيد نسبة الرسوم الجمركية؛ مشيرا إلى أن تكاليف خدمة السيارة ارتفعت بشكل كبير أيضًا بسبب ارتفاع الزيوت وقطع الغيار والبنزين؛ فى ظل التوقعات بموجة لاحقة من الارتفاعات.
واستبعد انخفاض أسعار السيارات قبل انخفاض الدولار حتى مستوى 15 جنيها؛ مشيرًا إلى أنه كان من المفترض لتحسين حالة السوق إغلاق باب الاستيراد بشكل نهائى لمدة عام على سبيل المثال، مع إعطاء مهلة شهرين للتوكيلات المرتبطة مع الشركات العالمية بتعاقدات توريد؛ بهدف ضبط السوق، وتخفيف الضغط على الدولار فى الوقت نفسه، ومن ثم انخفاض أسعار السيارات ومختلف السلع.
ولفت إلى أن الوكلاء يلجئون إلى العروض للتغلب على حالة الركود من خلال عروض الصيانة المجانية أو المخفضة، وكذلك تقديم الهدايا للعملاء.
وأشار خليل إلى أهمية وضع خطة للنهوض بالقطاع ترتكز على تشجيع التصدير للدول المجاورة بعد خسارة عدد منها مثل ليبيا وسوريا واليمن؛ فضلًا عن جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر؛ بهدف طرح سيارات بأسعار مناسبة، وكذلك تقليل الضغط على الدولار؛ لأن دول مجاورة تتفوق على السوق المحلية فى هذا المجال مثل المغرب والجزائر اللتين تمكنتا من جذب كبرى شركات السيارات فى العالم مثل فولكس فاجن وفورد ورينو وغيرها؛ فى حين أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة مثل الأيدى العاملة والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة التى يمكن أن تستخدم لإعادة التصدير للدول الأخرى.
ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة ستدعم مبيعات قطاع الشاحنات، خاصة النقل الثقيل، ومن ثم يمكن استغلال هذه الميزة ضمن خطط جذب هذه الشركات.
يقول أحد أعضاء مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن غالبية الشركات ستفتتح عام 2017 بزيادات جديدة فى الأسعار مطلع يناير المقبل؛ رغم حالة الركود التى تجتاح السوق بسبب الارتفاع المستمر فى سعر الدولار؛ موضحًا أن نشاط السيارات مقبل على حالة من «الدمار»؛ موضحًا أن الموزعين يعتمدون حاليًا على مخزون السيارات الراكد لديهم، ويقومون بتقديم عروض شراء كبيرة وخصومات لتحريك السوق للخروج من حالة الركود وتمكينهم من تدوير السيولة المتاحة لهم لسداد تكاليف دفعات السيارات التى يتسلمونها من الوكلاء بشكل دورى.
وأضاف أن سعر الموزع يقل عن سعر الوكيل حاليًّا، إذ يُجرى الموزعون معادلة بين أسعار السيارات القديمة والحديثة لتباع بسعر متوسط؛ يقل عن سعر الوكيل لكنه مرتفع عن أسعار شراء السيارات القديمة؛ لكن بعد انتهاء المخزون لن يعود بمقدورهم الاستمرار بسياسة العروض والخصومات.
واستبعد زيتون أن يخفض الوكلاء أسعار سياراتهم؛ لأن نشاط الوكيل يتضمن أيضًا تغطية تكاليف العمل بشكل كامل، فضلًا عن الربح، ومن ثم مع تراجع المبيعات يتم رفع السعر على الكمية المباعة أملًا فى تغطية كامل التكاليف، وعدم النزول عن هامش الربح المستهدف على حجم السيارات المخطط بيعه منذ بداية العام؛ فضلًا عن عدم الوقوع فى فخ الخسائر.
واستبعد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، انخفاض أسعار السيارات خلال العام المقبل؛ لكنه يؤكد أن السوق ستشهد انتعاشة فى المبيعات بنحو %10 لتصل المبيعات لمستوى 230 ألف سيارة، موضحًا أنه من الصعب أن يقل الطلب عن هذا المستوى.
ورهن انتعاش مبيعات قطاع السيارات باستقرار أسعار السيارات من جهة، وكذلك استقرار أسعار الصرف من جهة ثانية؛ مؤكدًا أن ذلك لا يعنى بالضرورة تراجع الأسعار وإنما استقرارها؛ ليتمكن العملاء من حسم قراراتهم الشرائية وعدم الانتظار؛ موضحًا أنه من الطبيعى أن تستهلك السوق المحلية نحو 400 ألف سيارة لكن بسبب الظروف التى يمر بها المصريون فلن يصل السوق إلى المستوى الطبيعى، لكنه لن ينخفض دون 200 ألف سيارة مهما تغيرت الظروف.
وأضاف أن قطاع السيارات ليس من القطاعات الأساسية بالنسبة للمصريين، ومن ثم فهو لا يستهدف الشرائح محدودة الدخل، وإنما يستهدف القادرين على الشراء والذين بوسعهم استيعاب الزيادات المتكررة فى الأسعار؛ مثل العاملين بالخارج والذين ادخروا الدولار، وذوى الدخول المرتفعة من أصحاب الأعمال الحرة الذين تمكنوا من تعويض خسائر تراجع قيمة العملة المحلية عبر زيادة أسعار منتجاتهم للعملاء.