أيام قليلة ويبدأ تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالى 2019/2020، والذى زادت فيه المصروفات العامة، وفقا للمشروع الذى وافق عليه البرلمان منذ أيام بنحو 10% أو يزيد قليلا.
وربما بالفعل زادت المصروفات بالشكل الورقى أو الدفترى بتلك النسبة المعلنة ، مقارنة بالعام الحالى الذى ينتهى العمل به نهاية يونيو الجارى .
لكن لمؤشر أسعار المستهلكين ومعدل التضخم رأى أخر، لاسيما مع ارتفاعهما بشكل مطرد ومتزايد خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يدعم كون أن النمو فى المصروفات يبلغ نحو 2.6% فقط ، وليس 10% كما جاء بمشروع الموازنة.
واستخدمت (المال) فى احتساب تلك النسبة مؤشر أسعار المستهلكين فى أبريل 2018، وفى أبريل 2019، لتجنيب تأثير هذا المؤشر واحتساب معدل الزيادة الحقيقية فى المصروفات التى تضخها الحكومة كالدعم و الأجور وفوائد الدين .
ووفقا لمشروع الموازنة زادت المصروفات العامة المقدرة بالموازنة الجديدة من نحو ١.٤٢ تريليون جنيه إلى نحو ١.٥٧ تريليون جنيه ، ووفقا التقدير الدفترى المعلن فإن الزيادة تتجاوز نسبتها الـ١٠% .