طالبت منظمة الفياتا العالمية، والتي تضم كافة مرحلي البضائع، خطوط الشحن العالمية إلى تخفيض أو إلغاء غرامات التأخير، والتي تقوم بتحصيلها من قبل أصحاب الشأن “المستوردين” بسبب التأخير في عمليات الشحن والتأخير.
منظمة الفياتا تطالب بوقف الغرامات بسبب تأخير تداول البضائع بسبب كورونا
وأرجعت منظمة الفياتا وقف تحصيل رسوم التأخير إلى الظروف الراهنة التي يمر بها الشحن العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا ، والتي اعتبرتها أنها صعوبات غير مسبوقة، والتي أحدثت اضطرابا في سلسلة الإمداد للتجارة العالمية.
ودعت منظمة FIATA خطوط الشحن وجميع الجهات المشتركة الفاعلة في سلسلة الإمداد بمراعاة “مبدأ الحوافز” ، وهو مصطلح يستخدمه المجلس البحري الفيدرالي الأمريكي (FMC)، وذلك في مقترحه بشأن رسوم التأخير جراء فيروس كورونا الأخير.
نائب رئيس المنظمة : الخطوط الملاحية لم تستجيب حتى الآن
من جانبه أشار أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إلى أن مطالبة الفياتا لهذا الأمر من الخطوط الملاحية كان أول أبريل الجاري، وبرغم أنها بدأت تلك المبادرة مع بوادر ظهور هذا الفيروس، إلا أن الخطوط الملاحية لم تستجيب حتى ألآن.
وأوضح أن تلك الفترة تعد الأخطر في تاريخ الشحن البحري ولم نشهد مثلها خلال العقود الأخيرة، مشيرا إلى أن التأخير في شحن أو تفريغ البضائع للسفن، تكون خارج إرادة أصحاب الشأن خاصة المستوردين الذين قد يعجزون عن استلام بضائعهم نتيجة ظروف الحظر الجزئي أو تخفيض عدد العمال وانخفاض عمل محطات الشحن والتفريغ.
وأوضحت الفياتا العالمية أن معظم الحكومات عملت على تخفيض حركة البضائع للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وبالتالي فإن سرعة سلسلة الإمداد تواجه صعوبة في الوقت الراهن، مشددة على ضرورة التنازل عن رسوم التأخير كنوع من الحوافز لأصحاب الشأن.
مصيلحي: القرار لدى الخطوط وليس التوكيلات الملاحية
من جانبه أوضح محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ووكيل خطي يانج مينج الكوري وأركاس التركي، أن الخطوط الملاحية لا تزال تدرس تلك التخفيضات في ظل الظروف العالمية التي تمر بها السوق الملاحي العالمي.
وأشار إلى أنه لابد من وجود طلبات رسمية للخطوط الملاحية مباشرة لتخفيض تلك الرسوم، خاصة مع شرح أسباب التأخير عن سحب البضائع الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
غرفة ملاحة الاسكندرية عملت على التخفيف عن أصحاب السفن مع الجهات المعنية
ولفت إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية قامت مؤخرا بالاتفاق مع العديد من الجهات المعنية للعمل على عدم الوقوع في التأخير، ومنها الاتفاق مع هيئة السلامة البحرية على زيادة مدة تمكين السفينة للسفر من 48 ساعة إلى 72 ساعة لمواجهة تأخير المصدرين عن شحن البضائع أو سحب المستوردين لبضائعهم.
يذكر أن السفن تقوم بإنهاء إجراءات تمكين السفر من قبل هيئة السلامة البحرية، وذلك قبل إنهاء كافة عمليات الشحن والتفريغ التي لا تكون محسومة بشكل قاطع، خاصة مع نقص العمالة وعدم تشغيل شركات الشحن والتفريغ بكامل طاقتها، بعد تداعيات فيروس كورونا عالميا.
وكلما طالت المدة التي يمكن للسفينة أن تسافر بعد انهاء اجراءاتها كانت هناك مرونة للتعامل بين السفن وشركات الشحن والتفريغ للبضائع، كما أنه بعد إنهاء إجراءات تمكين السفر فيلزم خروج السفينة من الميناء بعد72 وإلا يتم حساب غرامات عليها مقابل كل ساعة تأخير من مكوثها بالسفينة.
وأشار ” مصيلحي ” إلى أنه تم التقدم لمجلس الوزراء ووزارة النقل بمذكرة مؤخرا من غرفة الملاحة باستثناء النقل الثقيل من المرور ساعات الحظر، وعدم إيقاف مندوبي شركات النقل خلال تلك الساعات للحفاظ على تدفق البضائع.
أسامه عدلي : صعوبة موافقة الخطوط الملاحية على إلغاء غرامات التأخير
من جانبه توقع أسامه عدلي المدير التجاري لشركة وكالة الخليج صعوبة موافقة الخطوط الملاحية على إلغاء غرامات التأخير خاصة الخطوط التي تعمل في نشاط الحاويات، إلا أنه يمكن تخفيض تلك الرسوم لبعض العملاء فقط وذلك حسب حجم أعمالها مع المستوردين بحيث كلما زادت حجم الأعمال كان التخفيض أكبر في تلك الرسوم.
وتابع أن المستوردين هم من يطالبون بتخفيض تلك الغرامات، خاصة أنها الجهات التي تتعاقد مع الخط الملاحي، موضحا انه سيتم أخذ هذا البند في الحسبان خلال الفترة المقبلة، في التفاوض بين الجانبين .
وكانت دراسة حديثة عن نشاط الحاويات في مصر أعدتها نقابة مستخلصي الإسكندرية، قد أشارت الى أن الموانئ المصرية تتداول حوالى 6.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، منها 2.3 مليون برسم البلد 53% منها برسم الوارد أي حوالى 1.2 مليون حاوية مكافئة تدفع متوسط غرامات يوميا 50 دولار للحاوية، بالإضافة الى متوسط تخزين يوميا 200 جنيه للحاوية أي اجمالي متوسط الغرامات والحراسات تزيد سنويا عن مليار دولار سنويا.
وزير النقل: المستوردون يتحملون ما يصل إلى 3 ملايين دولار يوميًّا بالاسكندرية
وحسب أخر تصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل بهذا الشأن أشار خلال يناير الماضي إلى أن المستوردين في ميناء الإسكندرية يتحملون ما يصل إلى 3 مليون دولار يوميًّا غرامات تأخير بسبب تأخر المراكب بالبضائع في الموانئ لحين خروج بضاعتهم.
وأكد الوزير أن المستورد يقوم في النهاية بتحميل هذه المبالغ التي يدفعها، على ثمن البضاعة، والمستهلك هو الذي يتحملها في النهاية، مشيرا إلى أن إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سوف يقلل وقت الانتظار حين يكمل بكامل طاقته إلى “صفر” انتظار في ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف وزير النقل أن وقت الانتظار في ميناء الإسكندرية يصل إلى 20 و21 يومًا حتى تجد المركب مكانًا على الرصيف لتفريغ البضائع بها، مشيرا إلى أن هناك بضاعة لا تحتمل الانتظار أيضًا.