كشف توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد على توقيعها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس أذربيجان إلهام علييف بقصر الاتحادية، عن وزراء قد تقرر رحيلهم وآخرين مستمرين.
حيث لوحظ قيام الوزير سامح شكري بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم خاصة بوزراء لا يختص بمهام وزاراتهم، وهم وزراء الشباب والرياضة، والطاقة والكهرباء المتجددة، وأيضا محافظ القاهرة، والهيئة العامة للاستثمار.
وفي نفس الوقت كان هناك وزراء قاموا بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بوزاراتهم، هما طارق الملا وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب والرياضة وقع عليها سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الأذرى، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة وجمهورية أذربيجان وقع عليها سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.
وتم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة والكهرباء المتجددة بين البلدين وقع عليها سامح شكري وزير الخارجية ووزيرة الطاقة بأذربيجان.
وتم توقيع خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بأذربيجان، ووقع عليها سامح شكرى وزير الخارجية، ووزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.
وتم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة البترول بجمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد بأذربيجان، ووقع عليها المهندس طارق الملا وزير البترول ووزير الآقتصاد بأذربيجان.
وتم توقيع مذكرة تعاون فى مجال تبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، ووقعت عليها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ووزير الاقتصاد بأذربيجان.
وتم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، ووقع عليها المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وزير التنمية الرقمية والنقل بأذربيجان.
الدكتور صلاح فوزي الخبير الدستوري أوضح لـ”المال”، أن الرئيس وفقا للمادة 151 من الدستور هو من يمثل الدولة في العلاقات الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.
وفي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيحة استفتاء الشعب.
والاتفاقيات يمكن أن يوقع عليها وزراء بترول أو كهرباء أو غيرهم ورئيس الجمهورية يكون على دراية وعلم بالطبع.
وتابع الدكتور صلاح فوزي قائلا: إنه إذا كان الوزير في رحلة خارج الدولة مثلا يمكن أن يقوم وزير الخارجية بالتوقيع.
وأكد الفقيه الدستوري صلاح فوزي، أنه بذلك فإن توقيع وزير الخارجية بدلا عن بعض الوزراء بعض الاتفاقيات رغم توقيع وزراء آخرين بأنفسهم لا ليس به ثمة دلالة أن الوزراء الذين لم يوقعوا سوف يرحلون أم لا ؟ ولا يجوز الاستنتاج وفق لذلك.
وأكد أن الاتفاقيات تكون دستورية وقانونية وصحيحة 100% ، وليس لها ثمة علاقة بأن وزير راحل أم لا؟
وأجاب الفقيه الدستوري على سؤال، هل إذا الحكومة استقالت وقبلت استقالتها يمكن أن يوقع الوزراء في فترة تسيير الأعمال اتفاقيات دولية وعقود تترتب التزامات متبادلة؟
وقال إن مصطلح حكومة تسيير أعمال أساسه من النظام الفرنسي، والدافغ كان السعي لتحقق مصلحة الدولة، وحكومات تسيير الأعمال والمحافظين أيضا وهم في حكم المستقيلين، لهم أن يوقعوا اتفاقيات إذا كانت هناك حالة ضرورة، والمصلحة العامة للدولة تبرر هذا الأمر، ومفاد ذلك الاعتماد على مبدأ ضرورة تسيير مرافق الدولة دوما.
وكشفت مصادر لـ”المال” في تقرير سابق، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قد اعتذر عن الاستمرار في منصبه منذ فترة، كما أكدت مصادر استمرار الدكتورة رانيا المشاط في وزارة التعاون الدولي.