“قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هو أفضل قانون صدر فى مصر“، هكذا روجت الحكومة وتحالف دار الهندسة المكلف بإعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس أكبر مشروع قومى فى مصر، للقانون عندما تم الاتفاق على أنه سيحكم البنية الاستثمارية لمحور القناة.
وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة صدر منذ 13 عامًا وتم بموجبه إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة فى شمال غرب خليج السويس، وهى الوحيدة فى مصر حتى الآن.
رغم أن التعديلات الأخيرة على القانون التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى يونيو الماضى كانت طفيفة إلا أنها ستعمل على جذب رؤوس أموال عملاقة للمشروعات التى سيتم طرحها ضمن محور قناة السويس هذا ما أكدته مصادر حكومية شاركت فى إعداد القانون.
“القانون أفضل تشريع صدر فى مصر”، كما تقول المصادر، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة التى تمت على القانون ستسهم فى الإسراع من عملية جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ومن ضمن التعديلات التى تضمنها القانون السماح بإنشاء أكثر من شركة للتنمية الرئيسية تكون مهامها توصيل المرافق والبنية التحتية لأراضى المحور، وأوضحت المصادر أن تلك التعديلات كانت باقتراح من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، ورحب بها الدكتور هانى سرى الدين رئيس مكتب “سرى الدين وشركاه” المستشار القانونى لتحالف “دار الهندسة”.
وأضافت المصادر أن الهدف من إنشاء أكثر من شركة هو الإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، فعلى سبيل المثال سيتم إنشاء شركة تنمية تتولى مهام إقامة شبكات الصرف الصحى، وأخرى لتدشين محطات للطاقة الكهربائية، وثالثة لمحطات الغاز وهكذا بدلًا من قصر مهام البنية التحتية على شركة واحدة بما يساعد على دفع عجلة إنجاز المشروعات.
والتعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى للمساهمة فى رأسمال شركة التنمية الرئيسية دون التقيد بحد أقصى.
وكان قانون المناطق الاقتصادية قبل التعديل يشترط أن يزيد رأسمال الحكومة فى شركة التنمية الرئيسية عن 50%، وترى الحكومة أن اعتبارات الأمن القومى تحتم عليها الاستحواذ على الحصة الحاكمة.
هانى سرى الدين: القطاع الخاص هو الأقدر على تدبير البنية الأساسية
وقال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس فى تصريحات صحفية إن القطاع الخاص هو الأقدر على تدبير البنية الأساسية والتجارب أثبت ذلك.
ووفقًا للقانون قبل التعديل كانت شركة التنمية الرئيسية تتولى التعاقد مع المستثمرين على تخصيص الأراضى، بالإضافة إلى توصيل المرافق بجانب الترويج لأراضيها، ولكن تلك المهام ستنقل لهيئة العامة التى ستدير أراضى محور قناة السويس بالكامل.
وتضمنت تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وضع حوافز تعويضية، غير ضريبة، للمشروعات التى سيتم إنشاؤها فى منطقة محور قناة السويس كبديلة عن الحوافز الضريبية التى تم إلغاؤها بعد توحيد سقف ضريبية الدخل عند 22.5% بما فى ذلك المشروعات التى ستقام فى المناطق الاقتصادية التى كان يفرض عليها 10% فقط.
وتشير المصادر إلى أنه رغم زيادة ضريبية الدخل على المشروعات الجديدة التى ستقام فى المناطق الاقتصادية إلا أنه تم إقرار حوافز تعويضية أخرى لبعض المشروعات مثل كثيفة العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها تسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.
وتمنح تلك الحوافز المشروعات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية.
وتتضمن الحوافز الحصول على أسعار مخفضة أو تسهيلات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة أو رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها.
وتشمل الامتيازات الحصول على أراضى بأسعار رمزية بنظام حق الانتفاع إلى جانب إمكانية سداد قيمة الأراضى على فترات زمنية طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت إعادة تسعير مقابل حق الانتفاع بأراضى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، لتصبح 7 جنيهات، مقابل الانتفاع بالمتر المربع سنويًا، مقارنة بـ5 جنيهات فى الوقت السابق.
ناصر عبدالعال: زيادة أسعار أراضى شمال غرب خليج السويس
قال ناصر عبدالعال، مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس لـ«المال»، فى وقت سابق إن لجنة حكومية استقرت منذ أيام على زيادة أسعار مقابل الانتفاع بأراضى شمال غرب خليج السويس، لتصبح 7 جنيهات، خاصة أن الأسعار القديمة لم تتحرك منذ فترة طويلة.
يُذكر أن الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس لجأت لنظام تسعير الأراضى والإسناد بالأمر المباشر، بعد أن فشلت الهيئة فى طرح أراض للمستثمرين بنظام المزايدة.
وتعديلات القانون الجديدة ستستمح بإبرام اتفاقيات بالأمر المباشر، خاصة بعد نجاح التنمية الرئيسية من خلال نظام الإسناد بالأمر المباشر، فى التعاقد على كامل مساحة المرحلة الثانية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، والبالغة 14.4 كم2، وخصصت نحو 6 كم2 لشركة كربون القابضة.
ويرى الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل للنقل البحرى، أن مشروعات محور قناة السويس فى حاجة امتيازات غير عادية خلال الفترة المقبلة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية على غرار ما تم فى العديد من دول العالم وعلى رأسهم الإمارات.
“لا بد من منح إعفاءات ضريبية لمدة مؤقتة للمشروعات التى سيتم تنفيذها فى محور قناة السويس خاصة طبيعة التربة فى المنطقة تتطلب استثمارات عملاقة”، هكذا يقول أمين.
ومن المقرر أن يتم ضم 6 موانئ تابعة لوزارة النقل لمشروع محور قناة السويس وقال أمين إن الإطار التشريعى لتلك الموانئ لم يتحدد بعد ولكنه توقع أن تستمر تبعية تلك الموانئ إداريًا لوزارة النقل وتشغيلا وترويجيا لصالح الهيئة المسئولة عن إدارة المحور.
ووزارة النقل شاركت فى إعداد دراسات ومخططات أول مشروع سيطرح ضمن محور قناة السويس وهو مشروع حفر القناة الجانبية شرق بورسعيد.
وتتضمن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مزايا وضمانات لجذب المستثمرين، ومن بينها تخصيص الأراضى والعقارات داخل المنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع ولمدة خمسين عامًا قابلة للتجديد.
يسمح القانون للشركات بإستيراد احتياجاتها لعملية الإنشاء دون إذن مسبق
ويسمح القانون للشركات أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير احتياجاتها اللازمة لعملية الإنشاء أو التشغيل، دون الحاجة للقيد فى سجل المستوردين، ودون إذن مسبق، كما يحق لها أن تُصدر منتجاتها دون ترخيص وبغير الحاجة للقيد فى سجل المصدرين.
وعن كيفية معالجة الأخطاء التى ظهرت بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس خاصة بعد تعطل مشروع شركة “تيدا” الصينية لتطوير وتنمية 6 كم 2 لأكثر من 6 سنوات، قالت مصادر إنه من الطبيعى أن توجد أخطاء خاصة مع بداية أى حاجة جديدة، وفقًا لتعبيره.
ويشار إلى أن حكومة أحمد نظيف كانت قد أعلنت عن طرح أول مزايدة عالمية لتطوير جزء من أراضى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، ولكن حتى الآن لم تسلم الشركة أراضيها.
وتعود بداية المشروع عندما أعلنت الهيئة الاقتصادية عام 2008 عن طرح مزايدة عالمية ومحلية وتطوير أراضيها، بالفعل قامت 29 شركة فى التسجيل بالطرح العالمى وتأهلت 9 شركات محلية وعربية وعالمية، إضافة إلى ثلاث شركات مصرية وصينية وإماراتية بعروضهم الفنية والمالية.
وحصلت شركة “تيدا” على أعلى تقييم على المستويين المالى والفنى، وبعدها فازت بالمزايدة التى طرحتها الهيئة وتم الاتفاق حصول الشركة على الأراضى بسعر 25 جنيهًا للمتر مقابل الانتفاع بالأراضى لمدة 45 عامًا وذلك فى عام 2009.
واستمرت المباحثات بين وزارة الاستثمار بقيادة الدكتور محمود محيى الدين والجانب الصينى للاتفاق على النقاط الفنية للمشروع إلى أن قامت ثورة 25 يناير وتجمدت المفاوضات بشكل جزئى حتى تشكلت حكومة الدكتور كمال الجنزورى وبدأت المفاوضات من جديد.
واعتمد “الجنزورى” على فريق من المفاوضين وهم مصطفى الحيوان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس السابق، وعادل أيوب رئيس شركة تنمية الرئيسية التابعة للهيئة، والمهندس شريف عطيفة والمستشار القانونى نصر منصور؛ بهدف الحصول على مزايا جديد فى عقد التطوير.
وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى تم الاتفاق خلال الزيارة التى قام بها لدولة الصين فى أغسطس 2012 على تذليل العقوبات أمام التوقيع النهائى على عقد “تيدا” الصينية.
تطورات التعاقد مع شركة تيدا الصينية
ورغم اتفاق وزارة الاستثمار منذ أكثر من عامين على العقد النهائى والملاحق المرفقة به والذى يلزم المستثمر بإنشاء طريق دائرى بمساحة 6 كيلو مترات، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و60 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع خطاب ضمان بقيمة 4 ملايين دولار خاصة بالمرحلة الأولى من المشروع بما يعادل 2 دولار لكل متر مربع إلى أن قامت ثورة 30 يونيو وأعلنت وزارة الاستثمار عن نيتها لفسخ التعاقد مع الشركة الصينية.
وقالت وزارة الاستثمار وقتها إن الشركة الصينية لم تلتزم بالبرنامج الزمنى المحدد، ولكن أسامة صالح وزير الاستثمار وقتها أعلن عن توصل الحكومة لاتفاق جديد على أن يلتزم المستثمر الصينى بسداد 15 مليون دولار.
وأضافت مصادر مطلعة أن شركة “تيدا” من المقرر أن تسلم أراضيها خلال الأسبوع المقبل.
وكان عادل أيوب، رئيس شركة التنمية الرئيسية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ“المال” إن تأخر تسليم الأرض للشركة الصينية لعدم التزام الشركة بسداد قيمة خطاب الضمان.
وتؤكد مصادر أن المشاكل التى ظهرت فى عقد “تيدا” الصينية سيتم تجاوزه فى العقود الجديد التى سيتم تنفيذها، وظهر بالفعل فى العقود الموقعة سواء بشكل مبدئى أو نهائى على المرحلة الثانية من أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس.
وفى هذا السياق، قال عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية التابعة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، إن شركته فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون 83 لسنة 2002 لحسم بعض النقاط العالقة أهمها حدود تطبيق الإعفاءات الضريبية.
وتسأل أيوب هل سيتم تطبيق الضرائب القديمة على الشركة المطورة فقط (المتعاقدة على مساحات عملاقة مع شركة التنمية) أم على كل مشروع على حدة حتى لو لم يتم تنفيذه؟!
عادل أيوب يرى أن قانون المناطق الاقتصادية جاذب جدًا للاستثمار
وفى المجمل العام يرى أيوب أن قانون المناطق الاقتصادية جاذب جدًا للاستثمار، خاصة أنه يقضى على البيروقراطية، فتم منح امتيازات واسعة لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك الاعتماد على نظام الشباك الواحد لإنهاء التراخيص.
ولكن مصادر حكومية شاركت فى تعديلات قانون المناطق الاقتصادية تتوقع أن يتم إعفاء المشروعات (سواء المنفذة من المطور أو المستثمر من الباطن) التى ستقام على الأراضى التى تم التعاقد نهائيًا عليها قبل تعديل القانون.
وكان رئيس شركة التنمية الرئيسية قد قال فى تصريحات سابقة لـ“المال” إن قانون المناطق الاقتصادية سيضمن لـ4 كيانات اقتصادية التمتع بمزايا ضريبية عن باقى الكيانات الاستثمارية العاملة فى مصر لمدة تقترب من النصف قرن.
كما ستتمتع تلك الكيانات، التى حصلت على أراض بمنطقة شمال غرب خليج السويس وفقًا لعقود نهائية أو مبدئية، بمزايا مختلفة عن الكيانات التى سيحكم عملها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة المعدل، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على توحيد سقف الضريبة على الدخل عند 22.5%، لتشمل المشروعات الجديدة فقط فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى كان يفرض عليها 10%.
وتضم تلك الكيانات شركة “تيدا” الصينية وشركة التحرير للبتروكيمات التى تعاقدت على تخصيص 5 كم 2، بالإضافة إلى شركة “راية القابضة” وشركة “اسيك” السعودية.
وتتوقع مصادر حكومية أن يتم الإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون المناطق الاقتصادية، اليوم الخميس، الاحتفالية والتى ستحدد أيضًا دمج المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس ضمن المنطقة الاقتصادية الجديدة أم استمرارها فى كيان منفصل.
وكان اللواء محمد رفعت القائم بأعمال الهيئة قد صرح لـ“المال” فى وقت سابق إن منطقة شمال غرب خليج السويس ستدار من خلال كيان منفصل عن الكيان الجديد الذى سيشمل محور قناة السويس على مساحة 460 كم 2.
“شمال غرب خليج السويس” تنتهي من إبرام تعاقدات المرحلة الأولى والثانية
وانتهت منطقة شمال غرب خليج السويس من إبرام تعاقدات على كامل مساحة المرحلة الأولى والثانية المخصصة لها والبالغة 20 كم 2، ولم يتبق سوى مساحات صغيرة جارٍ التعاقد عليها.
شملت التعديلات التى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رقم 27 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لعام 2002، عدد من المزايا والحوافز الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين بمشروع تنمية محور قناة السويس.
تشكيل الهيئة
نصت تعديلات قانون المناطق الاقتصادية على أن يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر، يصدر قرار بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية من رئيس الجمهورية وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
كما نصت التعديلات على أن تشترك الهيئة فى تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مهام هيئة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها مع مراعاة أن تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات جهة الإدارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الاساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة، كما تحدد الهيئة نظم الافصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة.
النظام الجمركى
إنشاء دائرة جمركية خاصة بالمنطقة بقرار من وزير المالية مع عدم الإخلال بالاعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن تباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة، وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
المزايا والحوافز
تتميز الهيئة بعدة صلاحيات وفقا للمادة 38 مكرر حيث تنص التعديلات على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء و بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو الى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة و المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يكون لإدارة الهيئة على الأخص منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وتتحمل الهيئة حصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة، كما تتحمل الهيئة جزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين، ويجوز لها تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة أنشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
واشترطت التعديلات لمنح المشروعات المشار إليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الاحوال وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمراعاة متطلبات الأمن القومى نصت المادة الرابعة عل إضافة بند جديد برقم “ط” إلى المادة “13” من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى “التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدول”.