أعلن اليوم أنه اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي بدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
كان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم السبت، قراراً بتطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، من نهاية شهر يونيو الماضي على أن يراجع السعر كل 3 أشهر.
وانفردت “المال” أمس بخبر عن أن الحكومة تعتزم تطبيق الآلية على كافة أنواع البنزين ضمن أتفاقها مع صندوق النقد الدولي ولتحرير سعر الطاقة.
والتسعير التلقائي يعني ربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الدولار، بما يسمح بتحرير سعره ، وتتضمن الآلية معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام البترول “برنت” وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى لتوفير في السوق، بحسب قرار رئيس الوزراء.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء اليوم ستراجع أسعار المنتجات البترولية التي طبقت عليها الآلية مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل، وكل 3 شهر ، ولفت القرار إلى إن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
الآلية لا تعني الزيادة فقد تنخفض أو تثبت
وهو ما يعني أن السعر قد ينخفض أو يرتفع كل 3 أشهر، وفقًا للمعطيات التي تتضمنها المعادلة السعرية التي تنطوي عليها آلية التسعير التلقائي والتي يأتي أبرزها سعر الصرف وسعر البترول العالمي، على ان يكون الزيادة او الانخفاض في السعر في نطاق 10% من سعر البيع.
وهذه الآلية طُبقت بالفعل على منتج بنزين 95 فقط، دون باقي المنتجات، حيث نشرت الجريدة الرسمية في أول يناير الماضي، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” تضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.
قالت وزارة البترول، في وقت سابق، إن التسعير التلقائي، وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية وهي لا تعني بالضرورة زيادة السعر فقد ينخفض او يتم تثبيته.
وتقدر وزارة المالية سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة التي بدأت الشهر الجاري عند 17.46 جنيه، فيما يبلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي حاليًا 16.66 جنيه للبيع و16.65 جنيه للشراء ، فيما تقدر الحكومة سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد عند 68 دولارًا للبرميل،
وتقدر وزارة المالية كل دولار زيادة في سعر البرميل البترول دولار عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، بأنه سيضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وقالت الوزارة في البيان المالي التمهيدي، لمشروع موازنة 2019-2020، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النقط العالمية في العام الجاري عند مستويات تتراوح بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت صباح أمس رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباحا اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بنسب تتراوح بين 16% و30%، في زيادة هي الخامسة منذ يوليو 2014.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة فإن الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي:
| المنتج | السعر قبل الزيادة/ اللتر | السعر بعد الزيادة / اللتر |
| بنزين 80 | 5.5 جنيه | 6.75 جنيه |
| بنزين 92 | 6.75 جنيه | 8 جنيهات |
| بنزين 95 | 7.75 جنيه | 9 جنيهات |
| السولار | 5.5 جنيه | 6.75 جنيه |
| أنبوبة غاز منزلي | 50 جنيهًا | 65 جنيها |
| أنبوبة غاز تجاري (مطاعم) | 110 جنيهات | 130 جنيها |
كما تقرر تحديد سعر الغاز للسيارات عند 3.5 جنيه للمتر المكعب.