التفاؤل الحذر نصيحة الخبراء.. وقطاعات الاستهلاك والبنية التحتية تخطف الأنظار
هيمن التفاؤل الحذر على توقعات خبراء السوق المحلية، بشأن تحركات خلال العام المقبل 2020، فى ظل المتغيرات التى شهدتها خلال الآونة الآخيرة، الخاصة بتراجعات الفائدة ومحاولات خفض تكاليف بعض الصناعات.
ماريان: خفض الفائدة مهم لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج
قالت ماريان غالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «سفنكس» للاستثمار المباشر، إن هناك العديد من القطاعات بالسوق المحلية، التى تحوى فرصًا جيدة للتوسعات والنمو.
لفتت إلى أن هناك عوامل تحكم تحركات المستثمرين الخارجيين، منها مدى توافر المكونات الرئيسية لمجال الشركة محل الاستحواذ فى السوق، وما إذا كان القطاع يقدم منتجات بديلة عن المستورد، ودراسة موقفها التصديرى.
أوضحت أن صناعة الاستثمار المباشر شهدت نوعًا من التباطؤ بالعالم أجمع خلال العام الجارى، وحدث نوعًا من الانتظار من المستثمرين الخارجيين لمراقبة تطورات أوضاع الاقتصاد الداخلية.
راهنت على تحسن أوضاع الاستثمار المباشر خلال العام الجديد 2020، وتقوم المؤسسات الخارجية خلال الوقت الراهن بمعاودة النظرة مرة أخرى للسوق المحلية.
أشارت إلى أن القطاعات المختلفة بالسوق المحلية بدأت تتحرك فى ظل التحسن العام فى المناخ الاستثمارى، وتراجع معدلات الفائدة وغيره، ما يدفع عجلة الإنتاج للعمل مجددًا.
أبو راوي: العام الجديد سيكون مشابهاً للسابق
قال محمد أبو راوى، المدير التنفيذى لنشاط بنوك الاستثمار بشركة «إتش سي» للاستثمارات المالية، إن وضع الاستثمارات المباشرة بالسوق المحلية شهد نوعًا من التباطؤ خلال العام الجارى وفقًا لعدة أسباب.
أضاف أن السوق لم تشهد حالة ركود تام، لكن كان مجرد تباطؤ، واجتذبت رؤوس أموال، لكن ليس بالحجم المُنتظر، نتيجة التأثر بحالات تباطؤ الاقتصاد العالمى، والحرب بين الصين وأمريكا، أثرت على الوضع المحلى.
أشار إلى أن هناك مجموعة من العوائق على الصعيد المحلى، تتمثل فى عدم وجود اصول جيدة بالشكل الكافى، واختلاف التقييمات، لا سيما عقب الفترات الصعبة التى شهدتها الشركات بعد «تعويم الجنيه».
فسر أنه عقب «تحرير سعر الصرف» ارتفعت التكلفة على الشركات بشكل واضح، وتراجع معدل الطلب على منتجات الشركات الاستهلاكية، ما أثر بشكل واضح على الربحية النهائية للشركات، فى ظل عدم قدرة بعضها على رفع أسعار بيع منتجاتها.
تابع: «رغم تحسن الأوضاع خلال الوقت الحالى، إلا أن ربحية العديد من الشركات لم تعد كما كانت سابقًا لمستويات ما قبل التعويم، موضحًا أن ذلك أدى إلى أزمة فى تقييم الشركات، ما أثر فى النهاية على إتمام بعض الصفقات».
توقع أن يكون الوضع الاستثمارى بالعام الجديد مشابهًا لنظيرهُ السابق، مع تحسن طفيف، فى ظل بدء تركيز العديد من صناديق الاستثمار الخارجية على السوق المحلية بدلاً من أفريقيا.
لفت إلى أن السوق المحلية بحاجة لعوامل مشجعة تتمثل فى سن تشريعات حقيقية فى هذا الإطار، وتقديم تسهيلات فى استيفاء تراخيص الأراضى وغيرها، حتى تكون مصر وجهة استثمارية للمستثمرين الخارجيين، ورؤية واضحة لبرنامج دعم الصادرات وآليات تطبيقهُ، وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر لإتاحة إمكانية اجتذاب استثمارات مباشرة طويلة الأجل.
أوضح أن السوق المحلية شهدت خلال سنوات الإصلاح الماضية العديد من التطورات، ومؤخرًا ظهرت عوامل أخرى تتعلق بتراجع واضح لمعدلات التضخم، وقوة فى سعر عملة الصرف، وانخفاض بأسعار الفائدة.
أشار أبو راوى إلى أن الأنظار لا تزال على القطاعات الاستهلاكية بسبب طبيعة الوضع المحلى، على رأسها قطاع الأغذية والرعاية الصحية والتعليم، موضحًا أن القرار الأخير الخاص بتحديد ملكية الأجانب بالمدارس قد يُحد من الأمر قليلاً.
تابع: «قطاع الطاقة المتجددة يشهد حركة جيدة، إلى جانب قطاع البنية التحتية الذى تتبنى به الدولة حركة تنموية الفترات الحالية».
صبحي: تباطؤ الاقتصاد العالمى يصب فى مصلحة مصر
تبنى أحمد صبحى، مدير الاستثمار بشركة «إزدهار للاستثمار المباشر»، رؤية متفائلة لوضع الاستثمار المباشر خلال العام المقبل، بدعم من التباطؤ فى الاقتصاد العالمى ما يجعل من مصر عنصرًا جاذبًا.
لفت إلى أن معدلات النمو المتوقعة للفترات المقبلة والمسجلة فى الوقت الحالى بنسبة %5.6 إلى جانب استقرار وضع العملة المحلية، وتراجعات التضخم تُعد عوامل داعمة للسوق المحلية فى ظل تدهور أسواق أخرى مجاورة، وعدم استقرار أوضاعها.
فيما يتعلق بالأوضاع الاستثمارية خلال العام الجارى، التى شهدت نوعًا من الهدوء، قال صبحى، إن الفترات الماضية تأثرت ببعض الأحداث الخارجية، والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
فيما يتعلق بالقطاعات صاحبة التركيز الأكبر، قال إن القطاعات الاستهلاكية لا زالت تجتذب الأنظار، بدعم من طبيعة السوق المحلية صاحبة النمو السكانى المرتفع، التى تجعل لتلك القطاعات جاذبية خاصة.
أضاف أن القطاعات الاستهلاكية تشمل قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والتعليم، موضحًا أن القطاع الأخير يشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة للقرار الأخير الخاص بتحديد سقف ملكية الأجانب فى المدارس الدولية %20.
أضاف أنهُ حتى وقتنا الحالى لم يُعرف ما أسباب القرار والهدف منه، مؤكدًا أن قطاع التعليم يظل أحد أهم القطاعات الجاذبة، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة الذى شهد نموًا واضحًا فى الأعوام الماضية.
كانت وزارة التربية والتعليم قد قررت منذ شهرين ألا تزيد حصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين على %20، من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة الدولية، ما أحدث بلبلة داخل القطاع.
لفت إلى أن إعادة تنشيط الأوضاع المحلية تتطلب تفعيل دور القطاع الخاص، وسن قوانين جديدة محفزة للاستثمار المباشر بشكل أكبر، إلى جانب التركيز على الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل، والتركيز فى القطاعات التنموية كقطاع البنية التحتية.
أوضح أن حالات تراجع أسعار الفائدة التى أجراها البنك المركزى مؤخرًا، كانت إجراءات طبيعية فى ظل تراجع معدلات التضخم، كمحاولات لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج وتحقيق التوازن.
أوضح أن السوق المحلية شهدت تحركات خلال العام الجارى، رغم الأقاويل أن الوضع كان هادئًا مستشهدًا بصفقة «إكويتى القابضة» التى أجرتها على «النيل للألومنيوم والمعادن -أليونايل».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «إكويتى القابضة للاستثمار» والمملوكة للهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت، استحوذت مؤخرًا على %30 من شركة «النيل للألومنيوم والمعادن– أليونايل» المملوكة لصندوق «إزدهار» بنسبة %90.
أبدت مينوش عبد المجيد، العضو المنتدب بشركة «يونيون كابيتال» لإدارة صناديق الاستثمار، تفاؤلها بنزول أسعار الفائدة، وأن انخفاض أسعارها يخلق مناخ جيد وجاذب للاستثمار، وبمثابة المحفز للمستثمرين ببحث أوعية استثمارية أخرى بخلاف أدوات العائد الثابت.
أكدت أنها تعمل على تقليل التكلفة بالنسبة للشركات صاحبة القروض المرتفعة، أو الراغبة فى الاقتراض، ما يدفعهم لتوسيع قاعدة نشاطهم، إلى جانب تقليل تكلفة الدين على الدولة ككل.
لفتت إلى أن العديد من التقارير الصادرة عن الجهات الدولية تتبنى نظرة إيجابية للاقتصاد المصرى كسوق واعد داخل القارة الأفريقية.
ألمحت أن وجود حركة فى مجال صناديق الاستثمار المباشر، وتخارجات أخرى تحدث ما يعزز وجود صناديق جديدة محليًا أو خارجيًا، ما يجعل الأمر مطمئنًا.
رجحت تحركات أفضل خلال العام المقبل فى ظل جميع الأوضاع المستقرة.
لفتت إلى أن سياسات المستثمرين الخارجيين تختلف، ما يجعل التركيز على قطاعات مختلفة، ورغم ذلك يظل قطاع الأغذية أحد العناصر الجاذبة رغم الظروف المتعثرة التى شهدتها شركاته فى فترات ما، وقطاع الكيماويات والمستلزمات الطبية.
أوضح هيثم وجيه، خبير الاستثمار وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنهُ لا يمكن القول أن صناعة الاستثمار المباشر كانت غائبة خلال العام الجارى.
لفت إلى أن هناك تحركات، لكنها جاءت بشكل متواضع، مشيرًا إلى أن الصعيد المحلى كان هادئًا، معددًا الدوافع وراء ذلك أن الإجراءات الإصلاحية التى شهدتها السوق المحلية الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة، وخفض تسعيرة الغاز والكهرباء للقطاعات الصناعية، جاءت فى الربع الأخير من العام، ما يجعل أثرها لم يتضح بعد.
لفت إلى أن القرار له إيجابية خفض أسعار الفائدة، معتبرًا أنهُ أحد المحفزات الأساسية لتشجيع الاستثمار، وتحفيز المتعاملين بالنظر للأوعية الاستثمارية الأخرى، ومساعدة الشركات صاحبة القروض المرتفعة فى تقليل تكلفتها التمويلية.
أكد أنه متفائل بوضع الاستثمار المباشر العام المقبل، بدعم من الإجراءات المحفزة التى تم اتخاذها مؤخرًا التى يتضح أثرها فى الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن مصر على الرغم من أوضاعها الحالية إلا أنها تُعد أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا بالشرق الأوسط، فى ظل تباطؤ اقتصاديات الدول النامية.