طرحت بحوث شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية، تساؤلاً حول مدى قدرة الدولة المالية على التوسع في تدابير التخفيف المالي، مع الحفاظ على عجرها الحالي عند 7.2% في العام المالي 2020 وعند 6.2% في العام التالي لهُ .
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكُلي لدى “برايم”، إن هذه الأرقام من الصعب تحقيقها بسبب أولاً الحاجة إلي الدعم المالي لدعم الاقتصاد المحلي، وأيضًا بسبب الانخفاض المتوقع من عوائد الضرائب الحكومية على خلفية تباطؤ الأنشطة الإقتصادية وتراجع أرباح الشركات .
وتوقعت تراجع الإيرادات الضريبية بسبب “كورونا”، إذ سيؤثرانخفاض الأنشطة الاقتصادية على ضريبة القيمة المضافة التى تمثل نصف إجمالي الإيرادات الضريبية تقريبًا .
وتابعت : وأيضًا ستنخفض أرباح الشركات والتى تمثل 30% من إجمالي ضريبة الدخل و 9% من إجمالي الإيردات الضريبية في ظل تداعيات “كورونا” .
وأوضحت “بدير” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أنهُ في النصف الأول من العام المالي 2020، كانت الإيرادات الضريبية ثابتة تقريبًا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفضت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والضرائب على التجارة الدولية تحت ضغط ارتفاع الجنيه .
ولفتت إلي أن تدابير التخفيف وضعف الإيردات الحكومية بسبب الانخفاض في النشاط الاقتصادي سيقودان إلي تسجيل عجز قد يصل إلي 9.5% في العام المالي 2020 .
وتابعت أنهُ على من ذلك فإن تنفيذ تدابير معاكسة للدورات الاقتصادية وتم ضبطها بشكل جيد، فسوف يساعد ذلك الاقتصاد على كسر حلقة اضطرابات العرض والطلب ووضع النمو على مسار الانتعاش خلال عام.
وأوضحت أنهُ كلما كان انتعاش النمو أسرع كان التعافي في الإيردات المالية أسرع وأصبحت الحكومة أكثر قدرة على إعادة المالية العامة إلي وضع أكثر استدامة .