أحمد صبرى
بعد اقرار كادر الأطباء او مايعرف بالحوافز، هدأت موجة الإضرابات التى بدأت خلال شهر مارس من السنة الماضية، الا أن المشاكل التى تواجه القطاع الطبى بسبب تأخر صرف المستحقات وتفضيل بعض الهيئات عن غيرها فى الحوافز، دفعت الأطباء إلى إعلان الدخول في إضراب جزئي من المتوقع أن يبدأ السبت القادم.
ويأتى هذا بعد أن أعلنت نقابة أطباء مصر عن دعمها الكامل لإضراب أطباء مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية احدي هيئات وزارة الصحة والمزمع بدءه يوم السبت 4 ابريل القادم للمطالبة بحقوقهم المادية الكاملة وكذلك مخاطبتها لوزير الصحة والمؤسسة لإعلامهما بإضراب أطباء المبرة وبدعمها الكامل لحقوقهم المشروعة.
وأشارت النقابة الى أنه سبق وخاطبت النقابة الأستاذ الدكتور وفيق رفعت أمين عام المؤسسة العلاجية والأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة بشان إقرار الحوافز للأطباء بالمؤسسات العلاجية حتى لا تقل مستحقاتهم عن زملائهم في المستشفيات العامة.
وأضافت النقابة أنها لم تلق النقابة أي استجابة من أي نوع بل زاد الوضع تفجرا وخاصة عندما أصدرت المؤسسة العلاجية لائحة مالية ببعض الحوافز للأطباء اقل بكثير من مستحقات زملائهم بالمستشفيات العامة وأيضا اقل من مستحقات كافة الفريق الطبي من غير أطباء المؤسسة مثل التمريض والإداريين والفنيين والحرفيين.
وأشارت النقابة الى قيام العديد من المفاوضات بين أطباء مستشفى المبرة مع إدارة المستشفى والمؤسسة العلاجية دون نتيجة، لذا فقد قرر الأطباء الدخول في إضراب جزئي عن العمل بعيدا عن أقسام الطوارئ والحالات الحرجة بكل أنواعها بدءا من السبت القادم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم في المستشفيات العامة.
وأكد الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء أنه لا سبيل لمواجهة انسداد أفق الحوار، وإصرار المسئولين في وزارتي الصحة والمالية على إصدار قرارات وكتابات دورية تنتقص من حقوق الأطباء، وكذلك بعد تنصل رئاسة الوزراء ووزارة المالية مما تم الاتفاق عليه في اجتماع ٥ يناير فان إضرابات القطاعات المتضررة ستتصاعد خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن موجه الإضرابات المتوقعة ستنطلق يوم السبت القادم ٤ ابريل في المؤسسة العلاجية “مستشفى المبرة بمصر القديمة” وستتوالى الإضرابات مادام الحكومة مستمرة في فرض سياسات الأمر الواقع.