لا يخفى على المتابع لوضعية صناديق الاستثمار فى السوق المحلية، خلال الفترة الأخيرة، ظهور نشاط ملحوظ فى الإقبال على تأسيس صناديق نقدية « money market fund»، والدخل الثابت «fixed income fund» للاستثمار فى أدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة الصادرة عن الشركات والجهات الحكومية.
وتعد الصناديق النقدية هى صناديق دخل ثابت فى حد ذاتها لكنها تتعامل على أذون الخزانة بآجال بين 3 شهور وعام، وهى الأكثر حركة خلال الفترة الأخيرة، بينما صناديق الدخل الثابت تعمل فى السندات طويلة الأجل بمخاطر أقل، لكنها أقل إقبالاً من مديرى الأصول.
هذه الشهية الملحوظة، دفعت «المال» إلى مناقشة مديرى الأصول وعاملين فى الصناعة حول الأسباب التى دفعتهم لمثل هذه الإصدارات مؤخرا، إلى جانب محاولة لفهم وضعية صناديق الأسهم « equity fund» أمام منافسيها من وثائق أدوات الدين المختلفة.
وتوصلت «المال» إلى نتيجة شبه مؤكدة أن الاستثمار فى وثائق صناديق الدخل الثابت يضمن عائدا ثابتا بمخاطر أقل وأن الشركات والمؤسسات الحكومية اتجهت إليها فى ظل حالة التقلبات التى شهدتها أسواق المال العالمية ومخاطرة الاستثمار فى صناديق الأسهم.
ويرى المختصون أن أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة تضع رؤية ضبابية أمام مستقبل صناعة صناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن حلها هو المفتاح السحرى لإعادة نشاط تأسيس صناديق الأسهم المتوقف منذ سنوات عديدة.
وتثير أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة جدلاً كبيراً منذ سنوات مما دفع الحكومة لتأجيل التطبيق أكثر من مرة – كان آخرها نهاية العام الحالى – فى مقابل تطبيق ضريبة الدمغة التى تم تخفيضها تدريجيا لتصل إلى 0.5 فى الألف للمقيمين، و1.25 لغير المقيم، بينما لم تظهر بعد وضعية صناديق الاستثمار.
ويرى المختصون فى الصناعة أن أسعار أدوات الدين تتأثر بعوامل خطر أيضاُ منها معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، لكنها تظل الخيار الأمثل للمستثمرين فى كافة الأسواق حالياً.
وأكدوا أن سلسلة الإجراءات والتعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا دعمت حركة الشمول المالى وسهلت إصدار كافة أشكال الصناديق، وبالتالى جاءت داعمة للصناعة.
خليفة: السماح لمديرى الأصول بتدشينها «خطوة مشجعة»
فى البداية، يرى الدكتور عصام خليفة عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال أن شهية الاستثمار فى الصناديق النقدية والدخل الثابت ترجع إلى نمو الطلب العالمى على هذه الأوعية خاصة فى فترات التقلب الحالية.
وأوضح أن صناديق الدخل الثابت يمكن وصفها بأنها «استثمار بدون مخاطرة» بعكس الأسهم التى شهدت موجة تقلبات منذ الحديث عن ازمة سد النهضة مروراً بضريبة الأرباح الرأسمالية.
ولفت إلى أن توقيت فرض ضريبة على تعاملات البورصة خاطئ ولم يكن له داع من الأساس خاصة أن السوق المصرية بدأت فى الانتعاش مؤخرا ولم تتأثر بأزمة كورونا مثل باقى الأسواق المحيطة.
وقال إن السوق المصرية كانت مرشحة لمزيد من الصعود القوى قبل إعادة الحديث عن الضريبة، وكان من الأولى الحديث عن فرض الضريبة أثناء تحقيق مستويات قياسية للمؤشر الرئيسى وليس فى هذا التوقيت الذى ينتظر طروحات حكومية مهمة.
وأكد أن وجود السوق فى مراحل متدنية للغاية وأسعار الأسهم المنخفضة حاليا يجعل هناك فرص مستقبلية مهمة لمن يرغب من مديرى الاستثمار فى تأسيس صناديق للأسهم.
ويرى أن المستثمر حريص دائما على أمواله ووسط هذه الأزمات يفضل الدخول فى أدوات الدخل الثابت للحصول على عائد أعلى من البنوك لكن تظل المخاطرة هى المحدد الرئيسى.
وقال إن الأولوية حاليا للمستثمرين حول العالم هى صناديق الدخل الثابت وهى الأكبر أيضا من حيث الحجم فهناك نوعية من المستثمرين يفضلون الاستثمار الآمن ففى الأزمات يخرجون من الأسهم إلى الأوعية الثابتة.
وأضاف: «الانسحاب من الأسهم هى عملية متعارف عليها وقت الأزمات لحين تحسن الوضع والعودة إليها مرة أخرى عبر الصناديق أو سوق الأوراق المالية، فهى مجرد تعديل فقط فى آلية الاستثمار».
وأوضح أن صناديق النقدية هى الوحيدة فى السوق المعفاة ضريبيا،
وتوقع أن تخضع صناديق الأسهم لضريبة الأرباح الرأسمالية، وبالتالى فإن إلغائها وحسمها هو حبل الإنقاذ للصناعة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن سماح الرقابة المالية، مؤخرا، لشركات إدارة الأصول أن تنشئ صناديق استثمار بنفسها هى خطوة مشجعة للصناعة.
وأكد «خليفة» أن سماح الرقابة المالية، مؤخراً، لشركات إدارة الأصول أن تنشئ صناديق استثمار بنفسها هى خطوة مشجعة للصناعة، وتسمح بإطلاق المزيد ممن لديهم الخبرة فى المجال.
كامل: سهولة الاكتتاب والاسترداد والفائدة المرتفعة أبرز أسباب النشاط
وقال عادل كامل العضو المنتدب ورئيس الاستثمار للأهلى لإدارة الاستثمارات المالية إن سهولة الاكتتاب والاسترداد إلى جانب الفائدة المرتفعة على الوثائق اليومية تعد أبرز العوامل لنشاط الصناديق التى تتعامل فى أدوات الدين.
ولفت إلى اتجاه شركات التأمين مؤخرا إلى هذا الوعاء بغرض تحقيق ميزة مادية من العمولة فى الاكتتاب «عمولة الإدارة».
ولفت إلى أن هناك وضعية خاصة لصناديق الأسهم نظرا لارتباطها بتحركات مؤشرات البورصة، مشيرا إلى أن الأمل لايزال معقودا على حسم موقفها من ضريبة الأرباح الرأسمالية وفهم وضعية صناديق الاستثمار حال تطبيقها.
وذكر أن صناديق الاستثمار تخضع للضريبة بالفعل عن طريق معيار ومعالجة ضريبية خاصة بها، موضحا أن تعريف ضريبة الأرباح الرأسمالية هو تطبيقها على الأفراد المقيمين ولا دخل لصناديق الاستثمار بها حتى الآن.
ويرى «كامل» أن تحركات القطاع – ممثلة فى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «eima» – مستمرة لإيقاف العمل بالضريبة التى لها تأثير كارثى على تعاملات الأسهم وبالتالى مستقبل الصناديق.
وأكد محمد حسن العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للاستثمارات المالية أن أحجام الصناديق العاملة فى أدوات الدخل الثابت تصل إلى 70 مليار جنيه %90 منها بلغ الحدود القصوى للاستثمار.
وأوضح أن حجم صناديق الأسهم فى البورصة محدود يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه فقط وتأثيرها أصبح ضعيفا على تحركات سوق المال، كما تقلصت محافظ الجهات الحكومية فى البورصة مثل التأمينات والبريد وغيرها.
وأشار إلى أن صناديق الأسهم تحتاج إلى التوعية والدعاية المناسبة لها من قبل البورصة، موضحا أن هذه النوعية تعد أكثر تنظيماً وتستقطب فى الغالب المستثمر منخفض الخبرة والأموال الصغيرة فسعرالوثيقة بها إلى 10 جنيهات فى بعض الصناديق.
وأكد «حسن» أن العائد من الاستثمار فى صناديق الأسهم كبير على المدى البعيد وهو ما يمكن أن نطلق عليه «الاستثمار الجماعى» لمن يرغب فى الدخول إليها، موضحا أن هناك كثيرا من الأفراد لديهم الأموال لكن لا يدركوا أين الاستثمار الأمثل.
وأوضح أن صناديق الدخل الثابت تعمل بشكل أكبر على السندات من خلال الاستثمار طويل الأجل واسترداد الوثائق يكون بشكل شهرى أما النقدية فهى قصيرة الأجل يمكن استرادها فى اليوم التالى، أما صناديق الأسهم فتسترد خلال أسبوع فقط.
وأكد أن التوقعات ترجح نمو معدلات التضخم وبالتالى اتجاه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة ومنها البنك المركزى المصرى سيدعم الاتجاه نحو تأسيس الصناديق النقدية خلال 2022 نظرا لحجم السيولة المرتفعة بالسوق فى الوقت الحالى.
وقال «حسن» إن حجم الأصول المدارة بواسطة بلوم مصر تتجاوز الـ 800 مليون جنيه، وهناك مستهدف لوصولها إلى المليار بنهاية 2021.
كمال:مصر تقدم أعلى سعر فائدة فى أسواق الشرق الأوسط.. والمستثمر بدأ ينظر إلى «تكلفة الفرصة البديلة»
ويرى محمد كمال نائب الرئيس التنفيذى لشركة «الرواد» لتداول الأوراق المالية أنه منذ عامين تقريبا تضاءل دور المؤسسات المحلية والأجنبية نحو العمل فى صناديق الأسهم بسبب موجة التقلبات المستمرة.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة بدأت المؤسسات فى مقارنة حجم العائد المحقق على الاستثمار فى صناديق الاستثمار وبشكل خاص الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى وحجم العائد المحقق من الأوعية الأخرى.
وأوضح أن مديرى الاستثمار اكتشفوا أن حجم العائد من الاستثمار فى صناديق الأسهم أقل بكثير من الادخار فى شهادات الإيداع أو الودائع البنكية وبالتالى ظهرت تكلفة الفرصة البديلة لديهم.
وقال إن المؤسسات الأجنبية رأت ضبابية فى سوق المال مع تحركات المؤشر حول مستويات 11 ألف نقطة وهى مناطق غير مشجعة وبالتالى دخلت فى صناديق الاستثمار الموجهة للدخل الثابت.
ولفت إلى أن العائد على الاستثمار فى الشهادات أو الودائع وأدوات الدين يتراوح ما بين 10.5 و%11 بعد خضم الضريبة.
و ذكر أن مصر تقدم أعلى سعر فائدة حقيقية فى أسواق الشرق الأوسط ففى آخر عطاء أذون خزانة للبنك المركزى بلغ حجم التغطية نحو 3 مرات ففى الوقت الذى عرضت مصر 3 مليارات فقط بلغت طلبات الاكتتاب فى حدود الـ 9 مليارات مما يؤكد الشهية الكبيرة.
و أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها مصر مؤخرا وسعر العملة المميز خلق بيئة مشجعة للمؤسسات المحلية والأجنبية على الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت.
و لفت إلى أن المستثمر الأجنبى ينظر فى الأساس إلى الاستقرار فى سعر الصرف والبنية التحتية والتى يأاتى فى مقدمتها حسم الضريبة،
وقال إن عدم وجود بضاعة جديدة له تأثير أيضا على ضبابية العمل فى صناديق الأسهم، إلى جانب غياب دور المؤسسات المحلية واستحواذ الأفراد على نحو %80 من حجم تداولات السوق.
وذكر «كمال» أن دولة مثل تركيا التى كانت المنافس الأكبر فى سوق أدوات الدين أصبح لديها مشكلات فى سعر الصرف وبالتالى أصبحت مصر من اللاعبين المؤثرين مؤخرا فى هذه السوق المهمة.
وأكد أن الفترة المقبلة مرهونة بحسم مصير الضريبة والطروحات الحكومية الجديدة والذى سيرفع بالتأكيد حجم صناديق الأسهم، مشيرا إلى أن هناك حالة تخوف من العملاء بشأن الضريبة خاصة مع التوقعات بفتح ملفات ضريبية جديدة لهم بغرض التحصيل.
عيد:أسعار الوثائق فى الطروحات الحكومية الأخيرة فى المتناول . وفتح ملف ضريبى أهم المعوقات
ويرى حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية أن %80 من صناديق الاستثمار فى مصر تتعامل على السندات وأذون الخزانة.
ولفت إلى أن حجم الصناديق ارتفع بناء على هذه الشهية من 20 إلى أكثر من 100 صندوق خلال الفترة الأخيرة معظمها فى أدوات الدين، وهو مؤشر لانخفاض معدل المخاطرة .
وأوضح «عيد» أن حجم الوثيقة فى الطروحات الأخيرة يصل الحد الأدنى لها 25 ألف جنيه وهى أحجام فى متناول الكثير من الأفراد.
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزى بضخ استثمارات فى الأسهم ودعم البورصة أثناء أزمة كورونا وجهت معظمها إلى صناديق الأسهم خاصة الأسهم الكبيرة المكونة للمؤشر الرئيسى.
وقال إنه برغم ذلك لم تحقق الأسهم المفضلة للصناديق مكاسب قياسية أو طفرات سعرية، كما أن غالبيتها لم تصل حتى إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا مثل البنك التجارى الدولى وحديد عز وغيرها بعكس باقى أسهم المؤشر السبعينى التى حققت قفزات صاروخية.
وأشار إلى أن هناك اتجاه لمخاطبة الجهات المسئولة بتكوين مخصص ضريبى يومى لشركة صندوق الأسهم وليس المستثمر نفسه داخل الصندوق وبالتالى لن يكون المستثمر أو العميل فى حاجة إلى فتح ملف ضريبى خاص له، مما قد يجعل الخطوة مشجعة للدخول فى صناديق استثمار الأسهم خلال الفترة المقبلة.
والمتتبع لحركة تأسيس صناديق الاستثمار بأشكالها المختلفة يلاحظ إصدارات متنوعة لكن صبت أغلبها فى الصناديق النقدية والدخل الثابت، لعل أبرزها صندوق أزيموت «ادخار ـ AZ» وهو أول صندوق استثمار للدخل الثابت يطلقه ويديره مدير استثمار فى مصر بعد ضوابط الهيئة الأخيرة.
وأقرت «الرقابة المالية» مؤخرا السماح لشركات إدارة الأصول التى يتجاوز حقوق ملكيتها 50 مليون جنيه أن تنشئ صناديق استثمار بنفسها، إلى جانب السماح لهذه الشركات بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية.
وكان الصندوق باكورة سلسلة صناديق الاستثمار التى تنتوى شركة «أزيموت» إطلاقها فى السوق المصرية بعد أن أطلقت صندوق «فرص – AZ » للاستثمار فى الأسهم المصرية من لوكسمبرج، والذى يعد أول صندوق للأسهم فى مصر منذ 8 سنوات تقريباً.
وتعتزم «أزيموت» إطلاق 3 صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، أولها صندوق «استحقاق Az» متعدد الإصدارات بالعملات المختلفة، إلى جانب صندوق يعتمد على التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى صندوق خاص بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
وأطلقت شركة مصر كابيتال، مؤخرا، صندوق للاستثمار فى أدوات الدين ذات العائد الدورى وهو صندوق «كل شهر» كأول صناديق الاستثمار فى أدوات الدين يتم إطلاقه فى السوق المصرية منذ عام 2013، بحجم مبدئى 100 مليون جنيه.
وسبق أن أطلقت «مصر كابيتال» صندوقين للسيولة النقدية فى بداية العام وهما «صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدى للسيولة ذو العائد اليومى التراكمى»، و«صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدى ذو العائد اليومى التراكمى».
إلى جانب ذلك، تستعد شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية لإدارة صندوقين أحدهما نقدى لشركة «وثاق» للتأمين، والآخر متوازن لصالح البنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة.
كما تعتزم شركة «مباشر كابيتال هولدنج» تأسيس 10 صناديق استثمار متنوعة خلال العام المقبل، عقب حصولها على رخصة التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية.
يشار إلى أن صناديق الاستثمار، عدا النقدية والدخل الثابت منها، تكبدت خسائر كبيرة فى عام 2020 بضغط من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت على حركة أسعار الأسهم فى البورصة المصرية.
وسجلت صناديق فئة الأسهم أعلى نسبة خسارة فى عام 2020 إذ بلغت أعلى معدلات هبوط للوثيقة بنسبة %16.71 وذلك بحسب رصد سابق أجرته «المال».
ونجحت الصناديق فئة المتوازنة من الهروب من رحلة التراجعات القوية، بالإضافة إلى كون صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC الوحيد بفئة الأسهم الذى حقق ارتفاعًا بنسبة %2.98 مع صعود وحيد لصندوق «بشائر» بفئة الإسلامية بنسبة 0.93 %.
فيما كان البنك التجارى الدولى «ثبات» المدرج بفئة الدخل الثابت« صاحب أكبر نسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة خلال عام 2020 عندما صعد بنسبة 19.69 % بقيمة 337.76 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة »الثابت« بنسبة %13.5.
وسجلت فئة تحديد الأصول هبوطًا كبيرًا بلغ متوسطه نحو %9 مقابل ارتفاع لضمان وحماية رأس المال، وصعود طفيف لفئة صناديق العملة الأجنبية بمتوسط قدره 0.6 %.
يذكر أن صناديق الاستثمارنالت دعماً من وزارة المالية بعد موافقتها من حيث المبدأ على إعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب، بهدف تشجبع تلك النوعية من الصناديق.
علما بأن شركة «أزيموت مصر» تتولى إدارة صندوق «عطاء» الخيرى، والذى يعد الأول من نوعه فى البلاد ويهدف لدعم المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة.