قال عدد من مسئولى صناديق رأسمال المخاطر إن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية فى الشركات الناشئة المصرية فى إطار رغبة دول الخليج فى التوسع إقليميا على مستوى المنطقة لاسيما وأن مصر باتت سوق استثنائية جاذبة فى ظل ما تشهده من تغييرات متعاقبة فى سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه.
وأجمعوا على أن ارتفاع عائدات البترول مؤخرا فى دول الخليج عززت من الاندفاع نحو الاستثمار فى الشركات المصرية الناشئة، معتبرين أن وجود علاقات وطيدة بين مصر ودول الخليج تعزز من الفرص الاستثمارية لهم فى السوق المحلية.
وقال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس لصندوق مينا جروس لرأسمال مخاطر، إن الشركات المصرية الناشئة أصبحت محط أنظار من قبل صناديق الاستثمار الخليجية فى ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار والذى يجعل تقييم تلك الشركات لافتا لصناديق الاستثمار، فضلا عن وجود علاقات جيدة بين دول الخليج ومصر مما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد أن مصر والتى تعد السوق الأكبر فى المنطقة باتت تمثل هدفا إستراتيجيا للشركات التى لا تستطيع أن تحقق نموا كبيرا فى حجم أعمالها فى أسواقها المحلية الصغيرة نسبيا مقارنة مع السوق المصرية، منوها بأن الشركات الناشئة المصرية فى حاجة ماسة إلى استثمارات مستمرة تضمن لها الاستمرارية فى ظل أزمة ركود تضخمى عالمية خانقة،على حد تعبيره وفى الوقت ذاته تبحث الشركات والصناديق الاستثمارية الخليجية عن التوسع.
يشار إلى أن مواقع إخبارية نقلت أنباء عن تقدم شركة «شيميرا» الإماراتية للاستثمار بعرض للاستحواذ على حصة فى «حالا» الناشئة المصرية، فى الوقت ذاته أكدت شركة «جى بى أوتو غبور» المالكة لـ %57.26 من أسهم حالا فى بيان لإدارة البورصة المصرية الخميس الماضى إنها لم تدخل فى اتفاقيات نهائية مع أحد بشأن بيع شركتها التابعة «إم إن تى حالا».
وتعمل شركة «حالا» فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركى، وتستحوذ «جى بى أوتو غبور» على %57.26 من أسهمها عبر شركة «MNT BV» للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).
فى سياق متصل، قال محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق “ديستربتيك” للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة إن الفترة الماضية شهدت نشاطا واضحا وملحوظا للصناديق الخليجية من دول السعودية والإمارات وقطر فى السوق المصرية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية تزامنا مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة، متوقعا ضخ مزيد من الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية وعلى رأسها قطاع حلول التكنولوجيا المالية.
ولفت محمد أبو خضرة، خبير التكنولوجيا المالية، إلى أن المستثمرين حاليا يبحثون عن أوعية استثمارية أقل خطورة مثل الذهب والعملات والتى تحقق معدلات نمو سريعة – على حد تعبيره، مضيفا أن شهية المستثمرين على مستوى العالم تجاه الشركات الناشئة تراجعت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية مع ارتفاع نسب المخاطرة.
وأضاف أنه رغم انخفاض معدل الاستثمارات بالكيانات الناشئة حاليا أن هناك عددا من الشركات تلقت تمويلات منها شركة تكنولوجيا إعلانات إماراتية «ArabyAds» والتى حصدت 30 مليون دولار فى جولتها التمويلية الثانية، مبينا أن طرق تقييم المستثمرين للشركات الناشئة شهدت اختلافا كبيرا وأصبحوا يفضلون الشركات ذات الحجم الكبير التى تتميز بفرص نمو واعدة على الأجل الزمنى القصير أو المتوسط لاسيما تلك التى لاتزال فى مراحلها المبكرة.
وقال مصدر مسئول فى إحدى شركات حلول الدفع الإلكترونى إن السوق المصرية تتميز بوجود قطاعات خدمية فى مجالات التعليم والنقل والتكنولوجيا المالية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المختلفة من شأنها أن تحقق مردود جيد للاقتصاد المصرى، معتبرا أن حكومات دول الخليج تقدم تسهيلات للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، تسهم فى رفع كفاءة بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثمارى.
ورأى المصدر أن السوق المصرية تعد الأكبر حجما من ناحية الاستهلاك وعدد المستخدمين، إلى جانب أن عدد الشركات الناشئة فى مصر يوازى مثيلتها فى الدول الخليجية مجتمعة – على حد تعبيره.