أثار قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل لجنة حكومية برئاسة لضبط الأسواق، والسيطرة على الزيادات العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء الجمركي، حالة من الجدل بين العاملين ، فالبعض رأى أن الإجراءات التى ستتخذها الجهات المختصة، والتى تضم كلا من مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب ستنهى حالة الصراع القائم بين المستهلكين والشركات حول نسب هوامش ربحية الشركات.
مسئولى شركات السيارات
فى المقابل توقعت مجموعة من مسئولى شركات السيارات أن يتجه بعض الوكلاء والمستوردين للماركات الأوروبية لإعادة النظر فى عمليات التسعير الخاصة بطرازاتهم من جديد، وذلك لتفادى التداعيات المحتمل حدوثها فى حال الإعلان عن تفاصيل التكاليف الاستيرادية والرسوم الجمركية المحصلة عن المركبات، ولاسيما هوامش الربحية.
ضبط آليات تسعير السيارات
واستبعد آخرون احتمالية حدوث أى تداعيات سلبية إثر تشكيل لجنة تختص بضبط آليات تسعير السيارات على خلفية الخصومات التى قدمتها الشركات عقب حصولهم على التخفيضات الجمركية، بالإضافة إلى أن آليات العرض والطلب تعتبر المسئولة عن عمليات التسعير.
رابطة تجار السيارات
فى البداية، توقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة الزيتون أوتومول، الموزع المعتمد لسيارات جيلي، أن تسهم الإجراءات التى ستتخذها اللجنة القائمة بمراجعة أسعار السيارات الأوروبية فى ضبط السوق، وإنهاء حالة الجدل القائمة بين المستهلكين وحملات المقاطعة حول نسب هوامش ربحية الوكلاء والمستوردين.
ركود المبيعات فى سوق السيارات
ورجح زيتون أن يلجأ عدد من شركات السيارات لإعادة تسعير طرازاتهم من جديد، لتلاشى التداعيات المحتمل حدوثها وسط الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة على الرأى العام.
وقال إن الخصومات التى قدمتها الشركات على طرازاتها خلال الشهور الماضبة جاءت لكسر حالة ركود المبيعات، التى عانت منها سوق السيارات، إضافة إلى الحفاظ على التنافسية مع العلامات التجارية بالسوق المحلية.
وطالب زيتون بإعلان نتائج أعمال اللجنة بكامل الشفافية، دون تدخل، وذلك لوضوح الرؤية لصالح المستهلك، وإنهاء حالة الجدل القائمة بالقطاع.
ولفت إلى أن الشركات والموزعين يعتمدون أقل هامش ربح لهم، وسط انخفاض المبيعات الناتجة عن ضعف السيولة المالية للمستهلكين خلال الفترة الحالية.
وكلاء مستوردى السيارات
كان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية سابقة قد كشف عن مهام اللجنة الحكومية المشكلة لضبط الأسواق، والحد من الزيادات العشوائية على السيارات التى حصلت على إعفاءات جمركية، موضحًا أنها ستقوم بالتفتيش على الأوراق لدى وكلاء ومستوردى السيارات، وستقوم بمراجعة فواتير الاستيراد المعتمدة للوكيل، بالإضافة لمراجعة فاتورة الإفراج الجمركى، وما تم دفعه من رسوم على أن تقوم بإعداد تقارير للأجهزة المعنية وعرضها على الرأى العام.
ضبط أسعار السيارات الأوروبية
فى حين استبعد إيهاب المسلمى، سكرتير شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شركة المسلمى إيجيبت أوتوموتيف للتجارة والتوكيلات، موزع سيارات شيفروليه، حدوث أى تداعيات سلبية إثر تشكيل اللجنة القائمة على ضبط أسعار السيارات الأوروبية، موضحًا أن آليات العرض والطلب تعتبر هى المسئولة عن عمليات التسعير بسوق السيارات.
وأشار المسلمى إلى أن السيارات تعتبر من السلع التى شهدت أسعارها ارتفاعًا بداية من تطبيق الإعفاءات الجمركية على الماركات الأوروبية، وصولًا بانخفاض أسعار العملات الأجنبية، والتى من بينها «الدولار، واليورو» على خلفية اشتداد المنافسة التى تشهدها السوق المحلية بين مختلف العلامات التجارية، وكذلك رغبة كل شركة فى زيادة حجم مبيعاتها.
انخفاض أسعار السيارات باستمرار
ورهن المسلمى احتمالية انخفاض أسعار السيارات باستمرار هبوط أسعار قيم العملات الأجنبية عن المستويات الحالية، ومدى انعكاساتها على تراجع التكاليف الاستيرادية فى الشحنات المرتقبة.
ولفت إلى أن مبيعات السيارات بدأت تتعافى بداية من الشهر الماضى، على خلفية التخفيضات السعرية التى أعلنتها الشركات على طرازاتها، بالإضافة إلى عودة الشريحة الأكبر من المستهلكين المؤجلين للشراء عقب هبوط الأسعار لمستوياتها العادلة.
كلاء وموزعى ومستوردى السيارات باتحاد الغرف التجارية
وتوقع سكرتير شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد المبيعات الإجمالية للقطاع نموًا وسط زيادة الأعمال التى تجريها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن انخفاض الأسعار الأمر، الذى سيُسهم فى زيادة الطلب على المركبات بمختلف أنواعها، مرجحًا أن تصل المبيعات إلى 180 ألف وحدة بنهاية العام الحالى.
فى السياق ذاته، توقع أشرف عبدالمنعم، رئيس شركة شرين كار، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن تكون هناك تداعيات داخل سوق السيارات، إثر تشكل لجنة تختص بمراجعة فواتير وكلاء السيارات الأوروبية، ومطابقتها مع الإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها مع آليات التسعير، مرجحًا أن تبدأ بعض الشركات فى تقنين أوضاعها، عبر إعادة النظر فى عمليات التسعير من جديد لتفادى التداعيات المحتمل حدوثها عقب إعلان تلك اللجنة نتائجها المتعلقة بالتكاليف الاستيرادية، والرسوم الجمركية المحصلة عن المركبات.