شهد النصف الأول من العام الجارى تذبذبا كبيرا فى أداء البورصة المصرية، ففى الربع الأول من العام كانت حركة السوق جيدة حتى يوم 6 مارس الماضى، حيث قرر البنك المركزى تحديد سعر صرف الجنيه فى الأسواق وفق آليات السوق، الأمر الذى أدى إلى سحب المضاربين للسيولة من السوق، ومنذ ذلك الوقت والبورصة فى حالة من التذبذب.
ويرى محللو سوق المال أن التعويم فى مارس كان له تأثير كبير على البورصة، إذ أدى إلى سحب السيولة من السوق وتراجع المؤشرات مع استمرار التقلبات.
وأوضحوا أن مسار السوق يعتمد على استقرار الاقتصاد المصرى، وأسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، إلى جانب تزايد عمليات المضاربة.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إن التعويم فى مارس كان له تأثير كبير على البورصة، إذ أدى إلى سحب المضاربين للسيولة من السوق، مما تسبب فى تراجع المؤشرات ودخول السوق فى حالة عرضية مع استمرار التقلبات وعدم وجود اتجاه واضح.
وأوضح “رشاد” أنه من الصعب التنبؤ بشكل قاطع بما إذا كان هناك تصحيح فى مسار السوق أم لا، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل مهمة، مثل استقرار الاقتصاد المصرى، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، والأداء المالى للشركات المدرجة، ومعنويات المستثمرين.
وأضاف أن هناك بعض المؤشرات التى تشير إلى احتمالية حدوث تصحيح مسار فى الفترة المقبلة، مثل انخفاض قيمة التداول بشكل كبير فى الأسابيع الأخيرة، وارتفاع نسبة المضاربة فى السوق، والمخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار “رشاد” إلى أن استقرار الاقتصاد المصرى من أهم العوامل التى تحتاجها السوق، ويتضمن ذلك خفض معدلات التضخم، والسيطرة على عجز الموازنة، وتحسين بيئة الاستثمار، وانخفاض أسعار الفائدة الذى من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويزيد من السيولة فى السوق.
وأكد أن عودة الثقة للمستثمرين تتطلب تفاؤلهم بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى والشركات المدرجة، كما يجب على الشركات تحقيق أرباح جيدة وتوزيعها على المساهمين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية التى ستسهم فى تحسين أداء المؤشرات وزيادة السيولة فى السوق.
فى السياق ذاته، أوضح إيهاب السعيد، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، أن السوق فى الربع الأول من العام الجارى شهدت ارتفاعا قويا، حيث وصل مؤشر” EGX30 “ إلى مستوى 34000 نقطة، وأرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة العملة مما جعل البورصة أداة تحوط للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء الذهب أو الدولار، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء وبالتالى زيادة سيولة السوق إلى 4-5 مليارات جنيه.
وأضاف “السعيد” أن المستثمرين لم يغادروا البورصة، ولكن تحركات السوق أصبحت بطيئة وتميل للحركة العرضية بسبب عدم وجود أسباب جوهرية تدفع السوق للصعود كما كان فى السابق والآن السوق ترتفع بناءً على أخبار القطاعات المختلفة مثل القطاع العقارى.
ويتوقع استمرار هذا الاتجاه فى الفترة المقبلة، حيث إن الشركات بدأت تفكر فى دخول السوق كأداة تمويل، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا يمكن أن ينشط السوق عندما تدرج الشركات فى البورصة، فإنها تجلب معها استثمارات جديدة ومستثمرين جدد، مما يزيد من الطلب على الأسهم ويجلب سيولة جديدة، مما سيدفع السوق لزيادة السيولة إلى حوالى 7 مليارات جنيه.
وقال “السعيد” إن كل قطاع أو سهم سيتحرك وفقًا للأخبار الإيجابية عنه، ومن غير المتوقع أن يكسر المؤشر الرئيسى قمته فى الأجل القصير، ولكن قد يحدث ذلك فى نهاية العام أو بداية العام المقبل، وعن مؤشر “EGX70”، أكد أن هناك شكًا فى إمكانية كسر قمته السابقة عندما كان الدولار بقيمة 70 جنيها، وسنحتاج إلى فترة للوصول إلى هذا الهدف.
وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات الربع الأول من العام الجارى أداءً إيجابيا وارتفاعات ملحوظة، مسجلةً قممًا جديدة ومستويات تاريخية قياسية لم تحقق من قبل، وتحديدًا فى بداية تعاملات مارس الماضى.
وأضاف “عيد” أن السوق شهدت أقوى عملية تصحيح لجميع الأسهم المدرجة، سواء الأسهم القيادية أو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة، مدفوعة باتجاه المؤسسات المالية، وخاصة المحلية، نحو البيع وجنى الأرباح الرأسمالية بالقرب من المستويات التاريخية التى سجلتها مؤشرات البورصة المصرية.
وأوضح أن هذه التصحيحات جاءت نتيجة لقرارات لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الاستثنائى فى مارس الماضى، والتى اتجهت إلى تشديد السياسة النقدية بشكل ملحوظ من خلال رفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالتزامن مع قرارها بتحريك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وهذا الأمر دفع رءوس الأموال المستثمرة إلى تغيير وجهتها إلى أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالى من المخاطر، والتى شهدت ارتفاعًا كبيرًا بقرار لجنة السياسات النقدية، مما انعكس سلبًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية ودفعها إلى الهبوط الحاد بنسبة تخطت %27 من القمم التاريخية.
وأضاف “عيد” أن الأسهم المدرجة سجلت مستويات سعرية منخفضة جدًا، مما جعلها جاذبة للاستثمار وبها فرصة كبيرة لتحقيق أرباح تتخطى العائد الخالى من المخاطر وهو ما دفع جميع المؤشرات نحو الارتداد مرة أخرى ونجح المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “ EGX30” فى استعادة مستويات المقاومة الرئيسية، بداية من 26000 نقطة وصولًا إلى مستوى 28400 نقطة والاستقرار أعلاه.
وتوقع أن تشهد جميع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات النصف الثانى من العام الجارى اختبارًا للقمم التاريخية التى سجلتها فى بداية العام، بفضل استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم، سواء القيادية أو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، مدفوعة باتجاه المؤسسات المالية وخاصة المصرية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، مشيرًا إلى أن استمرار التوقف عن تشديد السياسة النقدية، وتثبيت معدلات الفائدة كما هى أو الاتجاه إلى تخفيضها، بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم، سوف ينعكس إيجابًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية.
وأكد “عيد” أن من أبرز القطاعات التى ستقود رحلة صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة هى العقارات، والذى تصدر قائمة أنشط القطاعات مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، وقطاع الأسمدة والبتروكيماويات، المتوقع أن يحظى باهتمام كبير من المستثمرين نظرًا لقوة أداء شركاته ماليًا، بالإضافة إلى قطاع البنوك، الذى يحظى باهتمام المؤسسات المالية نظرًا لقوة الأداء المالى للبنوك المدرجة.
وأضاف “عيد” أن الطروحات الجديدة ستكون قبلة الحياة للبورصة المصرية، وستساهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال المستثمرة سواء من الأفراد أو المؤسسات، الأجنبية والمحلية.
وأكد أن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية سيكون له تأثير إيجابى كبير وملحوظ على أداء مؤشرات البورصة المصرية، ويدفعها إلى الاستمرار فى حصد المكاسب وتسجيل قمم تاريخية جديدة خلال العام.
وأوضح باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، أن المؤشر خلال الربع الأول شهد حركات قوية جدًا، نتيجة لتقلبات سعر الدولار فى السوق الموازية وتوقعات المستثمرين بحدوث تعويم، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر بشكل كبير ليصل إلى 34400 نقطة.
وأكد”أبوغنيمة” أنه بعد التعويم فى مارس انطلقت عمليات التراجعات، حيث بدأت السيولة تخرج من السوق وتتجه نحو البنوك، مشيرًا إلى أن الفائدة ارتفعت بصورة كبيرة فى الأذون والصناديق بالبنوك، مما دفع السيولة إلى التوجه نحو شهادات الاستثمار أو الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، الأمر الذى تسبب فى ضغوط بيعية كبيرة على المؤشر والسوق، وحدث هبوط كبير فى أسعار الأسهم حتى وصل المؤشر إلى مستوى دعم 24000 نقطة.
وأضاف أن المؤشرات بدأت فى الارتداد خلال الربع الثانى من العام، وحاولت السوق التماسك خلال هذه الفترة حتى وإن كانت طفيفة، وفيما يتعلق بالحركة العرضية الحالية، أشار إلى أننا قد نشهد حركة صعود خلال الفترة الحالية، ولكن سيتم التأكد من الحركة عند اختراق المؤشر الرئيسى لمستوى 29000 – 30000 نقطة.
وأكد “أبوغنيمة” أننا لا زلنا فى اتجاه صاعد على الأجل الطويل، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى ظهور الضغوط قرب مستوى المقاومة، ونحن فى انتظار القوة الشرائية للتغلب على الضغوط البيعية.
وأشار إلى أن القطاعات التى ستصبح أفضل أداءً تشمل البناء والتشييد، والخدمات الطبية، والخدمات المالية غير المصرفية مثل “هيرمس” و”بلتون”.
وفيما يتعلق بالمؤشرات، أوضح أن المستهدف لمؤشر” EGX30” هو 29700-30000 نقطة، بينما مستوى الدعم الأساسى حاليًا هو 27700 نقطة، حيث حدث منها الارتداد الأخير، أما بالنسبة لمؤشر”EGX70”، فقد بدأ فى التعافى باختراقه لمستوى 6400 نقطة، وننتظر اختراقه لمستوى 6850-6900 نقطة، حيث سيتم اختبار القوة الشرائية المتواجدة فى السوق خلال تلك الفترة، وفيما يتعلق بمؤشر” EGX100”، أكد أن وصوله لمستوى 9800-10000 نقطة مهم جدًا، ويجب اختراقه لكى نقول إن السوق تعافت تمامًا من الموجة التصحيحية للأجل المتوسط.
وارتفع مؤشر”egx30” الرئيسى بنحو %3.2 ووصل إلى 27766.2 نقطة فى الربع الثانى من العام الجارى، وبنحو %0.32 لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة” egx70ewi” عند 6194 نقطة، بينما سجل” egx100ewi” بواقع %2.4 مغلقًا عند 8985 نقطة.
وربح رأس المال السوقى حوالى 65 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثانى، بنسبة صعود %3.5 إذ أغلق عند 1876.3 تريليون جنيه مقارنة مع 1811.6 تريلون .
وتراجع إجمالى قيمة التداول خلال الربع الثانى لنحو 2.5 تريليون جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 44.4 مليار ورقة مالية، مقارنة مع 4.6 تريليون بالربع الأول و76.5 مليار ورقة مالية .
واستحوذت الأسهم على %7.7 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو %92.2.
إيهاب رشاد: من الصعب التنبؤ بتصحيح مسار السوق
إيهاب السعيد: تحسن متوقع بعد الاكتتابات الحكومية
حسام عيد: رفع معدلات الفائدة أثر سلبًا على سوق المال
باسم أبو غنيمة: المؤشرات بدأت فى التعافى والارتداد خلال الربع الثالث