تباينت أراء مصرفيين، على علاقة وثيقة بقطاعى التجزئة المصرفية والديون المتعثرة فى عدد من البنوك العربية والأجنبية بالسوق المصرية بشأن استفادة قطاعات التجزئة المصرفية من عملاء القوائم السلبية بعد إلغاء البنك المركزى للقائمة السلبية، ورفع الحظر عنهم، وإعطاء الضوء الأخضر للبنوك فى حرية التعامل معهم.
انقسم المصرفيون إلى قسمين الأول يرى أن عدد العملاء ليس كبيرًا، كما أن «المركزى» لم يجبر البنوك على التعامل معهم، لذلك يتم التعامل معهم بحذر شديد ومن ثم فإن استفادة التجزئة ستكون طفيفة .
ذهب القسم الثانى إلى أهمية العملاء لأنهم المتسبب فى الطفرة بالتجزئة، وأغلبهم فى حاجة ماسة إلى القروض، لا سيما فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، ومن ثم سيلجأ الكثير منهم إلى البنوك للحصول على قروض لتوفير احتياجاته.
توقعوا أن تنتعش قروض التجزئة المصرفية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب هؤلاء العملاء.
نمت القروض المقدمة للأفراد بنسبة %28.7 خلال العام الماضى لتصل إلى 390.8 مليار جنيه نهاية يناير الماضى، مقابل 303.5 مليار فى يناير 2019. طبقا لبيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى.
كان مجلس إدارة البنك المركزى قرر الأسبوع الماضى إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، وتأتى الخطوة الجديدة من البنك المركزى بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفى غير المنتظمين فى السداد بهدف التخفيف عنهم ودفع بعجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة، ومن المقرر أن يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن .
كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وعاما بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 أعوام، على الرغم من عدم وجود حظر فى التعامل مع هؤلاء العملاء، الأمر الذى يعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
ناجى: الاستفادة طفيفة لأن عددهم ليس كبيرًا
أكد وليد ناجى، الخبير المصرفى ومدير قطاع التجزئة بأحد البنوك، أن قرار إلغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين لن تستفيد منه قطاعات التجزئة بشكل كبير لعدة أسباب أبرزها أن عدد هؤلاء العملاء ليس كبيرا علاوة على أن البنك المركزى ترك للبنوك حرية التعامل مع هذه النوعية من العملاء، ومن ثم فليس هناك إلزام فى التعامل معهم.
أشار الخبير المصرفى إلى أن البنوك تتعامل بحذر شديد مع هذه النوعية من العملاء، ولن تمنح أى قروض لهم إلا بعد دراستهم بشكل جيد للغاية، متوقعا أن تستفيد التجزئة المصرفية ولكن بشكل طفيف من هؤلاء العملاء.
رئيس قطاع تجزئة: الأفراد ستلجأ للحصول على قروض جديدة
أكد رئيس قطاع تجزئة مصرفية بأحد البنوك، أن التجزئة المصرفية تستفيد من هذا القرار لأن عدد العملاء كبيرا، كما أن أغلبهم سيلجأ فى أسرع وقت إلى التعامل مع القطاع المصرفى للحصول على قروض جديدة لا سيما فى هذا التوقيت الصعب.
أشار إلى أن الفائدة على القروض فى الوقت الحالى جيدة بالنسبة لهؤلاء العملاء، سواء داخل المبادرات أو حتى خارجها، مؤكدا أن هؤلاء العملاء فى أمس الحاجة للقروض المصرفية .
أشاد كثيرا بقرار البنك المركزى، وقال إنه جاء فى وقت جيد إن «المركزى» يتابع عن كثب كل ما يجرى فى القطاع المصرفى وما يحتاجه العملاء سواء المتعثر أو المنتظم.
بحسب التعليمات التى أصدرها المركزى، وافق على منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار رفع الحظر عن العملاء غير المنتظمين لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score) ، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه، حال تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
كان أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشاد بقرار البنك المركزى المصرى وقال فى وقت سابق إن إلغاء القوائم السلبية والسوداء للعملاء الأفراد والشركات، ينعكس إيجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030، مؤكدا أن القرار يأتى استكمالا للرؤية الرئاسية ومبادرات البنك المركزى الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات الأمر الذى ينعكس إيجابا على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى معا .
أضاف القاضى أن القرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب المصانع والشركات والأفراد، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى.
رئيس قطاع ديون متعثرة: قروض التجزئة ترتفع بعد إلغاء القوائم السلبية للعملاء
قال مدير إدارة الديون المتعثرة بأحد البنوك الكبرى لـ»المال»، إن القرار جاء فى وقت قياسى لا سيما أن عملاء القوائم السلبية يسعون دائما إلى التعامل مع البنوك للحصول على القروض، لكن طلبهم كان يقابل بالرفض.
أكد أن أغلب هؤلاء العملاء سيسارعون للحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أما الشركات فتسعى بقوة للحصول على قروض لاستكمال أنشطتها حتى تعود بأسرع وقت إلى الاقتصاد.
أشار إلى أن هذه النوعية من العملاء كانت فى حاجة ماسة لهذا القرار خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، التى تسعى فيها الغالبية العظمى للحصول على قروض شخصية لتوفير احتياجاتهم، مؤكدا أن القرار يخفف من الأعباء على كاهل المواطن المصرى فى هذا التوقيت.
أضاف أن القرار يأتى ضمن سلسلة القرارات التى تم اتخاذها لدعم قطاع التجزئة المصرفية، التى كان آخرها رفع نسبة أقساط القروض الشهرية من إجمالى الدخل الشهرى إلى 50 %.
كان البنك المركزى المصرى قرر آواخر العام الماضى، تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى %50 بدلاً من %35 التى استمر العمل بها منذ 2016، مؤكدا أن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، بينما استمرت النسبة عند %40 بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصى.