يسعى القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية لتدعيم التعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى بهدف الوصول إلى شرائح جديدة تتعامل مع القطاع، عبر الاستحواذ على حصص حاكمة فيها، بهدف خفض حدة التنافس بينهما.
وقال خبراء مصرفيون «للمال» إن انتشار عدد كبير شركات التمويل الاستهلاكى مثل «سهولة» و«أمان» و«فاليو» وغيرها من الشركات وتعزيز دورها فى التحول الرقمى وإصدار المدفوعات الإلكترونية، وسهولة الحصول على منتجاتها، ينافس حصة القطاع المصرفى.
فيما يرى البعض الآخر أن البنوك تتجه للاستحواذ على تلك الشركات، مشيرين إلى أن البنوك تمتلك البنية التكنولوجية القوية التى تمنح العميل الأمان، وتمنحها القدرة على مواجهة شركات التمويل.
وخلال شهر يونيو فقط سجلت تمويلات الشركات نحو 1.596 مليار جنيه لنحو 103.361 ألف عميل.
ووقع البنك المركزى المصرى بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتيسير إجراءات إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكى.
وقال المركزى فى بيان مؤخراً إن إصدار التراخيص والموافقات المقررة يأتى وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.
وأضاف المركزى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لاستراتيجية، الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات المختلفة.
ويعكف مصرف أبوظبى الإسلامي-مصر على الانتهاء من الموافقات اللازمة للبدء فى إجراءات تأسيس شركتين جديدتين بغرض اختراق نشاطى التمويل متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى، وذلك ضمن خططه التوسعية فى السوق المحلية.
ووافق مجلس إدارة شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامى المقدم من بنك مصر للاستحواذ على %98.1 من أسهم شركة «سى آى» للتمويل الاستهلاكى –سهولة التابعة لـ«سى آى».
وقال سعيد زعتر رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد التمويل الاستهلاكى فى تصريحات سابقة «للمال» إن إجمالى عدد الشركات العاملة فى التمويل الاستهلاكى بالسوق المصرية يبلغ 26 شركة قد سددت رسوم العضوية البالغة 50 ألف جنيه وإنضمت رسميًا للاتحاد.
مجدى عبدالغفار : سهول إجراءاتها عزز وضعها التنافسى
قال مجدى عبد الغفار الخبير المصرفي إن الآونة الأخيرة شهدت عددا كبيرا من شركات التمويل الاستهلاكى مثل سهولة وأمان وفاليو وغيرها من الشركات وتعزيز دورها فى التحول الرقمى وإصدار المدفوعات الإلكترونية، وسهولة الحصول على منتجاتها، وهو ما ينافس حصة القطاع المصرفى، ويجعلها تستنزف حصة البنوك فى قطاع التجزئة المصرفية.
وأشار إلى أن انطلاق عدد من شركات التمويل الاستهلاكى، والبيع بالتقسيط مع سهولة الحصول على منتجاتها، ينافس حصة القطاع المصرفى، والتزاحم على حصة البنوك فى الخدمات التى تقدمها بطاقات الائتمان.
وخلال شهر يونيو فقط سجلت تمويلات الشركات نحو 1.596 مليار جنيه لنحو 103.361 ألف عميل.
وكشف التقرير الصادر عن الرقابة المالية عن الحصص السوقية للقطاع تصدر شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكى صدارة شركات القطاع بحصة قدرها %25.89 وبتمويلات بلغت 1.835 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.
ومن جهته أشاد أحمد سامح المدير التنفيذى لشركة «إيجابى» بتعاظم دور شركات التمويل الاستهلاكى فى السوق المصرية، إضافة إلى تسهيل الشروط الائتمانية لحصول العميل على المنتج مقارنة بإجراءات القطاع المصرفى من الاستعلام الائتمانى دفع بعض العملاء للتوجه إلى التعامل مع تلك الشركات.
قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن الشركات التمويل الاستهلاكى استطاعت أن تنافس البنوك المصرية فى جذب شريحة كبيرة من العملاء خلال الفترة الماضية
وأوضح عبدالمنعم أن منظومة التمويل وسهولة الإجراءات، التى تقدمها شركات التقسيط والتمويل الاستهلاكى ساعدتها على الوصول إلى عدد كبير من العملاء بشكل أسهل.
وأشار إلى أن البنوك لديها بنية تكنولوجية قوية فيما يخص الموارد البشرية والفروع بالمقارنة مع شركات التمويل الاستهلاكى لذلك تمنح الشركات المنتجات بسعر عائد أعلى للعملاء لمواجهة المخاطر المرتفعة.
وأضاف أن شركات التمويل الاستهلاكى هى شركات خاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن هناك توجيهات من الحكومة المصرية والبنك المركزى لتوسيع كل جهات التمويل سواء المصرفية، والغير مصرفية، بهدف التوسع فى الشمول المالى.
وذكر عبد المنعم أن الهدف من توقيع بروتوكولات تعاون بين البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية التى تشرف على شركات التمويل الاستهلاكى هو إتاحة الدفع عن طريق الكروت سواء الدفع للتجار أو قيام العملاء بسحب أموالهم عن طريقها.
وأوضح أن تلك التوجهات تهدف إلى التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكترونى وتعزيز الشمول المالى.
محمد عبدالعال: المصارف ستسعى للاستحواذ على نسبة كبيرة من كيانات القطاع
ويرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى أن الخدمات المالية التى تقدمها شركات التمويل الاستهلاكى لا تنافس البنوك وإنما تعتبر مكملة لها فى تقديم خدمات مصرفية تكنولوجية.
وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكى تقدم منتجات مختلفة عن الخدمات التى تمنحها بعض البنوك.
وأضاف أن البنوك تمنح تمويلات لقاعدة كبيرة من العملاء داخل القطاع المصرفى، مثل التمويل العقارى وقروض الأفراد وغيرها، على العكس من الخدمات الاستهلاكية التى تقدمها بعض الشركات.
وذكر أن شركات التمويل الاستهلاكى تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية، لتقديم الخدمات المالية.
وأوضح عبدالعال أن الهدف من التنسيق بين البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية هو تسهيل كافة الإجراءات فى التمويلات المختلفة.
وأشاد عبدالعال بتوقيع البروتوكولات بين الجهتين خلال الآونة الأخيرة وتابع قائلاً «هذا أمر جيد للتحول إلى مجتمع أقل نقداً بهدف تعزيز الشمول المالى».
وتوقع عبد العال أن يسعى عدد كبير من البنوك للاستحواذ على نسبة كبيرة فى رأسمال بعض الشركات التمويل الاستهلاكى، عقب قرار البنك المركزى بزيادة الاستثمارات إلى أكثر من %20.
وكشف التقرير الصادر عن الرقابة المالية عن الحصص السوقية للقطاع تصدر شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكى لشركات القطاع بحصة قدرها %25.89 تمويلات بلغت 1.835 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.
أضاف التقرير أن شركة «بى تك» للتجارة والتوزيع جاءت فى المرتبة الثانية بحصة بلغت %17.55 وتمويلات 1.244 مليار جنيه، ثم «فاليو» فى المرتبة الثالثة بحصة %10.95 وتمويلات 776.5 مليون جنيه.
وفى المرتبة الرابعة جاءت شركة «مشروعى» للتجارة بتمويلات 658.6 مليون جنيه وحصة قدرها %9.29 ثم «أمان» للخدمات المالية بحصة %9.05 وتمويلات 641.5 مليون جنيه.
وجاءت شركة «بريميوم انترناشونال» فى المرتبة السادسة بحصة %9.04 وتمويلات 640.9 مليون جنيه،ثم شركة عبد اللطيف جميل بتمويلات 266 مليون جنيه وحصة %3.75.
وسجلت الحصة السوقية لشركة رواج للتمويل الاستهلاكى %2.88 بتمويلات 203.9 مليون جنيه.
أرجعت مصادر مطلعة قيام بنك مصر بتقديم عرض للاستحواذ على %98.1 من أسهم شركة سهولة للتمويل الاستهلاكى التابعة لمجموعة سى آى كابيتال القابضة إلى رغبة البنك فى تعظيم استثماراتها والتوسع بحجم أعمالها.
محمد العماوى: مرشحة لتشهد انتعاشة قوية
ومن جهته قال محمد العماوى مدير القطاع التجارى فى شركة «مصارى» إن الشركات التمويل الاستهلاكى استطاعت خلال الآونة الأخيرة جذب شريحة كبيرة من العملاء مقارنة بالقطاع المصرفى.
وأوضح أن الشركات التمويل الاستهلاكى لديها سهولة فى الإجراءات من خلال تنظيم ضوابط وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد والإلتزام بالاستعلام عن عملائها.
وأشاد العماوى بدور شركات التمويل الاستهلاكى فى تدعيم الشمول المالى والتحول إلى مجتمع لانقدى يعتمد على الحلول التكنولوجية الحديثة.
وذكر أن نشاط الشركات قائم بالأساس على تقديم منتجات التقسيط للعملاء إما بتقسيط خدمات أو سلع مختلفة، بحسب طبيعة المنتج ووضع المستهلك والحجم الائتمانى له.
وفى إبريل من العام الماضى، أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن حصول شركة كونتكت للتمويل –شركة مساهمة مصرية – على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى رقم (18) لسنة 2020.
من جانب آخر تسعى «الرقابة المالية» إلى التوسع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذى يعد التمويل الاستهلاكى أحد أهم مكوناته، وفى إطار ذلك أصدرت الأسبوع الماضى قرارا بإتاحة التمويل الاستهلاكى على جميع السلع.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق العام الماضى على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وترى «الرقابة المالية» أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإيجاد رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكى هو المواطن البسيط المستهلك أو المقترض لضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، إلى جانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.