فسر عدد من التجار والمتعاملين ارتفاع أسعار القطن الموسم الحالي في مصر من 1800 جنيه إلى 3865 جنيها بنسبة 115% تقريبا نتيجة اندلاع الفيضانات الموسمية في الهند والولايات المتحدة، مما أثر على سلامة المحصول في أكبر أسواق العالم .
وشهدت أسعار القطن هذا الموسم ارتفاعا كبيرا عن اسعاره فى الموسم الماضي، حيث بلغ سعر القنطار هذا الموسم حوالى 3865 جنيها في ثاني مزاد للقطن وذلك بعد بدء إطلاق جنى محصول القطن فى محافظاتى الفيوم وبني سويف.
وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن مساحة القطن هذا العام بلغت 236 ألف فدان، بينما مساحة العام الماضي بلغت 183 ألف فدان، أى أن هناك زيادة حوالي 53 ألف فدان.
وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى أن قنطار القطن العام الماضي كان يباع بسعر ما بين 1800 إلى 1900جنيه، بينما بلغ سعره هذا الموسم حوالى 3865 جنيه للقنطار .
وأوضح أن ارتفاع أسعار القطن هذا الموسم يؤكد أن الخطة التي وضعتها الدولة لعودة القطن المصري لسابق عهده تسير وفق مسارها الصحيح.
وتوقع الشناوي زيادة المساحة المزروعة بالقطن الموسم المقبل لأن الفلاح سيحقق هذا الموسم هامش ربح جيد مما يدفعه لزراعة مساحات كبيرة .
و قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين أن أسعار القطن في مصر قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة وسط توقعات باستمرار ارتفاع السعر بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج عالميا، ما ينعكس بالإيجاب على مزارعي القطن الذين هجروا زراعته بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة منذ قرار الحكومات السابقه بالتخلي عن دعمه منتصف تسعينيات القرن الماضي، وزاد سعر قنطار القطن (157.5 كغم) في محافظات الوجه القبلي بأكثر من 70%، وتجاوز 3700 جنيه مقابل نحو ألفي جنيه العام الماضي.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، إن الحكومة انتهجت نهجا جديدا في بيع القطن هذا العام ، حيث تقوم لجنة وزارية بتحديد أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A، لافتا إلى أن الدولة دفعت إلى زيادة مساحة القطن المزروعة بعد أن تراجعت إلى مستويات قياسية، إلا أنها بدأت منذ الموسم الماضي بزيادة المساحة بنحو خمسين ألف فدان.
وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين ، أن القطن المصري معروف بجودته عالميا كأحد أكثر المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، قد وصل إلى ذروته من خلال زراعة نحو مليوني فدان، وكان يستخدم كمادة خام في صناعة الغزل والنسيج ، وفي صناعة الملابس، إلى جانب تصديره لمختلف دول العالم،وكانت قد تدهورت زراعة القطن في مصر بعد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 وتحرير تجارة القطن، وإلغاء نظام التسويق التعاوني، الذي كان يضمن دعما قويا للفلاح، وتراجعت المساحة المزروعة في ذاك العام إلى أقل من 880 ألف فدان مقابل 1.9 مليون فدان، وتوقفت أبحاث القطن وتراجعت إنتاجية الفدان، وظهرت مشاكل خلط القطن.
وأكد نقيب الفلاحين ، أن القطن المصري طويل التيلة يمتاز بطول تيلته ومتانتها ونعومتها، والأسواق الدولية تعرف مكانة القطن المصري جيدا، وساهم تراجع المخزون وتقليص المساحة المزروعة في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع السعر، مشيرا إلى أن زيادة سعر القطن سوف تشجع الدولة والمزارعين على زيادة مساحة زراعته، ويجب أن تكون هناك خطة شاملة تبدأ بتطبيق الدورة الزراعية ودعم الفلاح وتطوير آليات الري، وتطوير الأبحاث.
وحذر عبدالستار من أن ارتفاع أسعار القطن سيؤدي إلى زيادة جميع أنواع الخيوط والقماش؛ وبالتالي ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة لدى جميع أصحاب المصانع.
وتوقع أن “تزيد أسعار الملابس 100 بالمئة في حال استمر ارتفاع سعر القطن الذي زاد سعره عالميا، ويقترب من 4 آلاف للقنطار في مصر، إلا أن الكثير من المصانع لا تعتمد على القطن طويل التيلة فقط نظرا لارتفاع سعره وتعتمد على قصير التيلة والمستورد أيضا”.