اتجهت شركات الشحن إلى رفع أسعار خدماتها 5 أضعاف على الكيانات العاملة فى نشاط استيراد أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، كرد فعل سريع على الخسائر التى تكبدتها إثر توقف حركة الإنتاج والاستيراد لمدة امتدت إلى 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، تزامنا مع اتجاه بعض المصانع الصينية لإقرار زيادات سعرية على منتجاتها المصدرة للسوق المحلية بنسبة تعدت %12.
«المال» استطلعت ردود أفعال عدد من مسئولى شركات الهواتف بشأن التداعيات المتوقعة على أسعار المحمول عقب زيادة تكلفة الاستيراد وخامات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد سالم، رئيس المصرية لصناعات السيليكون ( سيكو مصر)، إن التعاقدات الجديدة التى أجرتها الشركة مع المصانع العالمية شركات الشحن والخدمات اللوجيستية تضمنت زيادات سعرية على استيراد مكونات إنتاج الهواتف المستوردة بنسب تتراوح بين 5 و10% على حد تقديره.
أضاف سالم أن شركته ستقوم بمراجعة أسعار هواتفها فى ضوء الزيادات الأخيرة فى تكلفة الإنتاج المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
رجح أن تتحمل شركته جزءًا من زيادة تكاليف الإنتاج دون تمريرها بالكامل إلى المستهلك فى ظل حالة التخبط التى تشهدها سوق المحمول لتوقف حركة البيع الناتجة عن خطوات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.
يشار إلى أن مصانع إنتاج الهواتف الصينية ومنها مجموعة فوكسكون المصنعة للعديد من العلامات التجارية ومنها آبل عاودت النشاط مجددا من خلال رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيًا، مع تطبيق تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس بين العاملين.
توقع محمد المهدى، الرئيس الشرفى لرابطة تجار المحمول والاتصالات فى مصر، حدوث زيادات سعرية على أجهزة الهواتف المحمولة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة على خلفية ارتفاع تكلفة الاستيراد الناتجة عن تحريك المصانع وشركات الشحن العالمية أسعارها.
ذكر أن سوق المحمول غير جاهزة لاستقبال أى زيادات سعرية فى ظل حالة الركود التى تشهدها من توقف حركة البيع بنسب تتعدى %50 خلال الفترة الحالية.
لفت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من تجار المحمول أغلقوا فروعهم فى ضوء عدم قدرتهم المالية على الاستمرار فى دفع رواتب العاملين والإيجارات فى ظل ضعف السيولة المالية الناتجة عن توقف حركة البيع.
أكد كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» للاستيراد والتصدير، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية تؤثر على أسعار الهواتف المحمولة منها» تكلفة الاستيراد، والمنافسة، ومدى حجم القوة الشرائية للمستهلكين».
أوضح غنيم أن شركات ومستوردى المحمول سيواجهون ضغوطات جديدة تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «شركات الشحن العالمية رفعت أسعار خدماتها بما يعادل 5 أضعاف» على حد تقديره.
قال أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون، إنه حال فرض أى زيادات سعرية على أجهزة الهواتف المحمولة سيتم تمريرها بشكل كامل إلى المستهلك، مشيرا إلى أن القدرة المالية للغالبية العظمى من تجارة المحمول أصبحت لا تتحمل أى أعباء جديدة فى ظل تسجيل خسائر مبيعات تجاوزت 80 %.
لفت إلى أن السوق المحلية بدأت تتأثر من تداعيات الأزمة العالمية من خلال نقص معروض عدد من أجهزة المحمول الجديدة وإكسسواراتها، التى شهدت زيادات سعرية غير مسبوقة تعدت %150 خلال الفترة الماضية.
كشف عن اتجاه النسبة الأكبر من شركات الهواتف والموزعين لتثبيت الأسعار دون تقديم أى خصومات سعرية على منتجاتها، مع إلزام التجار بالالتزام بالسياسات التسعيرية مقارنة بالفترات السابقة.
تطرق إلى زيادة أسعار بعض الهواتف المحمولة ومنها هاتف «سامسونج A10» بواقع 100 جنيه من جانب التجار على خلفية نقص الكميات الموردة منها فى السوق المحلية.