مها أبوودن:
قال وزير المالية عمرو الجارحى، ردا على سؤال “المال”، في مؤتمر اليوم الأحد، حول تراجعه عن موقفه من إلغاء المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار، بأن موافقته عليها ليست تراجعا، وإنما اتضح من المناقشات التى دارت فى مجلس النواب أن الحل ليس فى غلق الباب نهائيا أمام إنشاء المناطق الحرة الخاصة، فماذا سيكون الوضع لو كان هناك مشروعا تكنولوجيا أو أى مشروع آخر يخدم الاقتصاد الوطنى فى حاجة إلى مزايا المناطق الحرة.
وأكد الوزير أن المناقشات التى تمت بين الأطراف المعنية بقانون الاستثمار لم تنطو على أية صراعات كما صورها البعض، وإنما كانت فى إطار المناقشات الجادة الهادفة لصالح الاستثمار.
وقال إن الكل يعلم أننى اتيت من خلفية استثمارية وأرحب بكل ما يجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه فى قضية المناطق الحرة الخاصة، سيثرى الخزانة العامة بعد تعديل طريقة حساب الرسوم المفروضة عليها، بناء على طلب الوزارة، لتصبح 2% من جملة الإيرادات بدلا من 2% من القيمة المضافة.
وأكد الوزير اشتراط موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المشروعات بالمناطق الحرة ضمانة فى حد ذاته بأن من يستفيد منها سيكون فقط من يحقق العائد المرجو منها من الناحية الاقتصادية.