أعلن البنك المركزى المصرى منذ أيام، عن ، بقيمة 50 مليار جنيه توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، بجانب إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011.
وتواصلت «المال» مع عدد من محللى قطاع السياحة، ومسئولى الشركات العاملة بالقطاع، لترى الشريحة الأولى أن القرار مفيد للقطاع ككل وستستفيد منه الشركات العاملة بما فيها المدرجة فى البورصة المصرية، فيما رأت الشريحة الثانية، محدودية إيجابية المبادرة فى ظل تفضيلهم بأن يصدر قرار بخفض التكاليف المحملة على الشركات سواء أكانت كهرباء أو ضرائب أو تأمينات، وتعويلهم على بيروقراطية تلك الإجراءات وغياب التفاصيل الكاملة.
خالد بشارة: ينقصها تفاصيل أكثر
بدايةً، أشاد خالد بشارة الرئيس التنفيذى بشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، فى تعليق مقتضب بمبادرة البنك المصرى، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ينقصها مزيد من التفاصيل لتقييمها بشكل كلى، ودراسة مدى استفادة شركته تحديدًا منها.
عمرو عطية: كنا نحتاج إلى قرار صريح لخفض تكاليف معينة على كل الكيانات
ورأى عمرو عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «مصر للنفادق»، أنه كان من الأفضل أن يصدر قرارًا واضحًا بأن يتم تخفيض الفوائد على القروض لدى الشركات بنسب معينة وليس المتعثرة منها.
وأضاف أن التكاليف مرتفعة على الشركات فى ظل هدوء الحركة السياحية حاليا، موضحًا أن شركات السياحة الحاصلة على قروض تتحمل فائدة %16 بسعر «الكوريدور» وهو ما يُعد مرتفعًا.
ولفت إلى محدودية استفادة شركته من تلك المبادرة خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم من تبنيه نظرة إيجابية للقطاع ككل والذى يواجه تحديات فى الوقت نفسه.
وأوضح، أن تلك التحديات تتمثل فى احتدام المنافسة الموجودة بين كل اللاعبين بقطاع السياحة.
مجدى عزب: البيروقراطية حرمتنا من الاستفادة من مبادرة شبيهة
وقال مجدى عزب، رئيس مجلس الإدارة بشركة «بيراميزا للفنادق»، أن شركته تواصلت مع عدة بنوك لمحاولة معرفة كيفية الاستفادة من تلك المبادرة ولم يتوافر لدى أى منها معلومات مفصلة عنها.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى أعلنها بخطوط عريضة دون تفسير متطلباتها وشروطها، وعلى من تنطبق.
ونشرت «المال» 9 شروط لمبادرة «المركزى» أولها أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.
وتسرى المبادرة على عملاء البنك المنتظمين، ويتم منح المبادرة وفقًا لسعر عائد %10 متناقص، ويكون مدى القرض بحد أقصى 10 سنوات وفترة سماح عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام، ويتم رسملة العوائد خلال فترة السماح، ودورية السداد ربع سنوية.
وخامسًا : يقوم البنك بتمويل بحد أقصى %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية %25 من خلال أحد البدائل إما سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد، أو الحصول على تعهيد من قبل شركة الإدارة – إن وجد – بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، أو سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
وسادسًا: الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا بنسبة %75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.
وثامنًا : ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسات الجدوى) التى أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسبة الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب، وأخيرًا تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزى.
وأضح أنه كان من الأفضل أن يُعلن قرار خاص بتقليل تكاليف الكهرباء أو الضرائب أو التأمينات وغيره على الشركات بمعنى أوضح أن تُقدم الشركات متأخراتها عن سداد الكهرباء على سبيل المثال ويتم التعامل مع تقسيط المبلغ بفترات ميسرة أو التنازل عن جزء منه.
ولفت إلى أن «المركزى» كان أعلن مبادرة شبيهة بتلك منذ سنوات ولم تستفد منها شركته بسبب الروتين.
وكان «المركزى» أطلق تلك المبادرة فى فبراير 2017 لإحلال وتجديد المنشآت السياحية من 5 مليارات جنيه لتصعد إلى 50 مليارا ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020.
وأشار إلى أنه على الرغم من إيجابية تلك المبادرات فإن روتينية الإجراءات المتعلقة بالقرارت التفسيرية واللوائح المُنظمة وطُرق التنفيذ، والشروط الخاصة بها أحيانًا تعوق استفادة الشركات منها.
وفيما يتعلق بنظرته للقطاع خلال العام المقبل، أشار رئيس مجلس إدارة «بيراميزا للفنادق»، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من المناطق الحيوية التى يصعب التكهن بتحركاتها كونها تتأثر سريعًا وتهدأ سريعًا أيضًا.
وتابع:»إننا نستشعر تحركات جيدة للعام المقبل وحالة تفاؤل تهيمن على كل المتعاملين، ونشاط بدأ يدب فى القاهرة والغردقة وأسوان إلى حد ما خلال العام الحالى، فيما يتبقى الأقصر وشرم الشيخ انتظارًا لنشاطهما العام المقبل.
وتعمل «بيراميزا» فى مجالات التنمية السياحية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق، والاستثمار العقارى، وتساهم فى عدد من الشركات التابعة، أبرزها «بيراميزا» للاستثمار السياحى والفندقى، بنسبة %96.73 و»بيراميزا» للمنتجعات السياحية بنسبة %92، و»بيراميزا» للمنتجعات السياحية (الأقصر) بنسبة %62 و»إيزيس» للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة %18 كما تسهم فى شركة «بيراميزا ريفر كروزس».
عادل مراد: تحقق استفادة محدودة لنا ولكنها إيجابية للقطاع ككل
ورجح عادل مراد مدير علاقات المسثمرين بشركة «الوادى للاستثمار السياحي» المالكة لـ%45 من «سكاى لايت» للاستثمار السياحى، أن يكون لشركته استفادة محدودة من مبادرة «المركزى» على الرغم من رؤيته الإيجابية للمبادرة.
وأضاف أن شركته تمتلك 3 فنادق، يخضع إثنان منهما للتجديد خلال الوقت الراهن، هما «جراند بيراميدز» بالهرم وفندق السخنة، بتمويل ذاتى من موارد الشركة المتاحة.
وأبدى تفاؤله بوضع قطاع السياحة خلال عام 2020 بفضل دعم المباردات التى تطرحها الدولة، والمؤتمرات التى يتم عقدها، وأيضًا حالة الاستقرار التى تنعم بها الأجواء المحلية.
ولفت إلى أن إشغالات الفنادق التابعة لشركته بلغت %80 لفندق «شهرزاد بالعجوزة» و%60 لـ»جراند بيراميدز» بالهرم، موضحًا أن إشغالات فندق السخنة تصل حدودها القصوى فى فترات المواسم وبنحو 10: %20 فى غير موسمه.
شعاع: 5 محفزات تدعم أداء القطاع فى العام المقبل وتوقعات بانتعاشة
وقالت سارة ماهر محلل قطاع العقارات بشركة «شعاع» لتداول أوراق المالية-مصر، إن مباردة «المركزى» لقطاع السياحة تُعد إحدى المباردات الإيجابية التى قام بها البنك.
وأوضحت أن المبادرة ستكون مفيدة لقطاع السياحة ككل، خاصة الشركات العاملة فى جنوب سيناء والتى تأثر أداؤها خلال الفترات الماضية، كما أن ثلثى الغرف الفندقية كائنة بمحافظتى البحر الأحمر وسيناء.
ولفتت إلى أن القرار سيدعم أيضًا الشركات العاملة فى القطاع والمدرجة بالبورصة المصرية وعلى رأسها «أوراسكوم للتنمية مصر» صاحبة أكبر عدد للغرف الفندقية على مستوى الشركات المقيدة .
وفيما يتعلق برؤيتها للقطاع ككل خلال العام الجديد، قالت إن هناك العديد من المحفزات، التى تلعب دورًا فى الارتقاء بالقطاع إلى مستويات ما قبل الثورة، فى إطار إعادة استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، وتشغيل رحلات طيران دولية مباشرة من مطار سفنكس الدولى.
وتابعت : « هناك محفزات أخرى تتمثل فى الانتهاء من المتحف المصرى الكبير، وإطلاق مستثمرين جُدد فى السوق لفنادق اقتصادية ومتوسطة الحجم لمقابلة الطلب من قبل الشباب والذين يحتاجون إلى مساكن بمختلف مستوياتها ولكن بأسعار معقولة».
وأضافت أن تحسين خدمات الرعاية الصحية المتاحة فى إطار زيادة الاهتمام بالسياحة العلاجية بدعم من ميزة الأسعار المعقولة للقطاع الطبى فى مصر تُعد أيضًا أحد أهم المحفزات.
ولفتت إلى أن مصر تستعيد صورتها فى جميع أنحاء العالم كوجهة سياحية متميزة، وأن القطاع يشهد حالة من الانتعاش، إذ قفزت إيرادات السياحة فى مصر بنسبة %45.8 لتسجل 3.9 مليار دولار أمريكى فى الربع الأول من العام المالى الماضى 2018-2019.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الزوار لمصر زاد بنسبة %39 على أساس سنوى إلى 11.3 مليون فى العام المالى 2017-2018، وبلغ إجمالى إيرادات السياحة 9.8 مليار دولار – وفقًا لمصدر رسمى من منظمة السياحة العالمية -.
وذكرت أن تعويم الجنيه رفع الطلب على قطاع السياحة على المستويين الدولى والمحلى، كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية دفع العديد من المواطنين للانتباه إلى الوجهات المحلية الأقل كلفة بدلًا من الدولية.
وتابعت إنه بالنسبة للأجانب فإن أسعار الفنادق مقومة بالدولار انخفضت بشكل كبير مما جعل مصر وجهة رخيصة نسبيًا.
وأشارت، إلى أنه ووفقًا لـ»colliers international» تستمر السياحة الداخلية فى الحصول على حصة عادلة من السوق مدفوعة بفاعليات الشركات وحفلات الزفاف وعطلات نهاية الأسبوع.
وتوقعت»colliers international» أيضًا أن ينمو إجمالى الإنفاق السياحى بمعدل سنوى مركب لمدة 5 سنوات قدره %17.5 ليصل إلى 609 مليارات جنيه بحلول عام 2022.
نعيم: تدعم أداء «العقارية – السياحية» نتيجة للتباطؤ المتوقع للسكنى
وقال محمد نبيل محلل قطاعى السياحة والعقارات بشركة «نعيم القابضة»، إن القرار ينقصه مزيد من التفاصيل حول شروط الاستفادة وهل ستقتصر على عمليات الإحلال والتجديد فقط أم هناك نية لتمويل التوسعات الجديدة.
وتوقع أن تشمل المبادرة تحركات الشركات التوسعية الجديدة، فى إطار دعم استفادتهم من الحركة التى يشهدها القطاع.
وأوضح أن المباردة إيجابية لكل الشركات العاملة بالقطاع ومن ضمنها المدرجة فى البورصة المصرية، فى إطار الحصول على قروض جديدة بفائدة أقل من الموجودة حاليًا وبفترات سداد أيسر.
وبنظرة مختلفة، رجح استفادة أكبر للشركات العقارية العاملة بقطاع السياحة أيضًا وعلى رأسها شركة «طلعت مصطفى» تحديدًا فى إطار التباطؤ الذى يشهده القطاع العقارى، مما قد يدفع تلك الشركات للتوسع بالنشاط الفندقى.
وفسر بأن التوقعات تُشير إلى أن يشهد العام الجديد تباطؤا فى المبيعات العقارية وأيضًا الأسعار كما هو الحال خلال العام الجارى، وذلك فى إطار كثرة المنافسة الموجودة محليًا وأيضًا كثرة المعروض من قبل الشركات.
وأشار إلى أن تلك العوامل قد تدفع بالشركات العقارية السياحية لاختراق القطاع السياحى بشكل أكبر من العقارى السكنى، بهدف تحسين وضع مبيعاتها وتفادى التباطؤ المتوقع بالجزء السكنى.
ورجح أن يشهد قطاع السياحة ككل حركة واضحة خلال العام المقبل، خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية وتحسن الأوضاع المحلية واستقراراها بشكل واضح.