تستهدف الحكومة تحقيق الإكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته خلال العامين المقبلين، معولة فى ذلك على مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حاليا، والتى من المرتقب دخول أحدثها الخدمة وتشغيلها خلال العام المالى 2022/2023.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صرح مطلع عام 2019 بأن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته خلال 2022/2023، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال نفس العام (2022 /2023).
وأعلن الوزير حينها عن تطوير 6 معامل لتكرير البترول خلال الأربع سنوات المقبلة، بتكلفة 9 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلى إلى 41 مليون طن سنويًا.
وأستطلعت «المال» آراء عدد من خبراء ومحللى البترول والطاقة بشأن مدى قدرة مصر على تنفيذ تلك المستهدفات، وتوضيح الشروط والتحديات أمام الوصول الى ذلك الهدف.
وأجمعوا على أن الوصول لذلك الهدف يلزمه التوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى فى كافة القطاعات، وتعديل نمط إستهلاك بعضها والتحول الى نوعيات أخرى من الوقود ونظم التشغيل، كذلك الاسراع فى تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة طبقا للجدول الزمنى المخطط، فضلا عن دعم المواطن فى التحول للغاز الطبيعى على صعيد التكلفة وعملية سير الاجراءات اللازمة لذلك.
أسامة كمال : مشروع قومى لا يخص «البترول» منفردة ويستلزم تعاون أجهزة الدولة
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته، هدف يعتمد على عدة عوامل أولها ترشيد الاستهلاك، خاصة للوقود البترولى.
وتابع كمال: «يتم حرق الوقود فى وسائل النقل والمواصلات، ومحطات توليد الكهرباء، وإذا إستمر الوضع على هذا الحال، سيحدث تزايد فى معدلات الاستهلاك بنسب تتراوح بين 6 إلى %7 سنويا، ما يستوجب وجود بدائل».
واشار الى ان مصر تستورد تقريبا من 35 إلى %40 من جملة إحتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج، وهذه النسبة مرشحة للزيادة والارتفاع، الا إذا تم تنفيذ بدائل وحلول تمنع حدوث ذلك.
وقال كمال إن أولى هذه البدائل هى التحول لنوعيات أخرى من الوقود ونظم أخرى لتوليد الطاقات، موضحا أن محطات الكهرباء تستهلك ما بين 35 إلى 37 مليون طن سنويا من الوقود، من إجمالى 80 مليون طن تستهلكها السوق المصرية.
واستطرد كمال : «لذلك يجب التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ولكن عن طريق المركزات الشمسية التى تعمل على مدار 24 ساعة وليس الالواح التى تعمل على مدار 6 إلي 7 ساعات يوميا فقط».
وقال ان التوليد عن طريق المركزات سُينتج طاقات كبيرة تماثل المحطات العادية، والتى تبدأ من 50 ميجا، ويمكن زيادتها الى 250-500 ميجا، الأمر الذى سيوفر كميات ضخمة من الغاز الطبيعى كان يتم حرقها فى تلك المحطات.
وتابع : أن كميات الغاز التى سيتم توفيرها من محطات الكهرباء يمكن توجيهها فى التوسع فى توصيله لقطاعات السيارات والمنازل، لا سيما وأن جملة إستهلاك القطاعين من الغاز محدودة وتتراوح حاليا بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا، من إجمالى إنتاج مصر الذى يتجاوز حاليا 7.2 مليار قدم غاز يوميا.
وأشار إلى أن الاستمرار فى التوسع فى توصيل الغاز لقطاع النقل والمواصلات والمنازل سيخفض الضغط على المشتقات البترولية، وسيقلل العبء على موازنة الدولة، وسيحقق نتائج بيئية إيجابية ويخفض معدلات التلوث.
وقال ان تنفيذ ذلك بالتوازى مع الاسراع فى إستكمال وتنفيذ مشروعات التكرير الحالية، المعلن عنها فى شركات ميدور وأسيوط والمصرية للتكرير وغيرها سيؤهل مصر للوصول لمرحلة الاستغناء عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية.
وشدد فى الوقت نفسه على أن الوصول لذلك الهدف يلزمه تكاتف وتعاون كامل بين كافة أجهزة الدولة، فالأمر لا يخص وزارة «البترول» منفردة، بل لابد من تعاون كافة الوزارات والقيام بدورها فى ذلك المشروع القومى، سواء وزارات المالية أو الكهرباء أو الداخلية وغيرها.
وتابع أن وزارة المالية ملزمة بتدبير كافة المخصصات اللازمة لدعم المواطن فى تحويل منزله وسيارته للغاز الطبيعى، كذلك «الداخلية» ودورها فى الترخيص للمركبات ووسائل النقل للعمل والتحول للغاز، كذلك «الكهرباء» وبدء توسعها فعليا فى توليد الطاقة عبر منظومة المركزات الشمسية، وتقليل معدلات حرق الوقود السائل فى محطاتها.
جدير بالذكر أن تقريراً صادراً عن وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا كشف عن تفاصيل مشروعات التكرير والتصنيع التى تمت خلال الفترة من يوليو 2014 يونيه2020 قاربت نحو 5 مليارات دولار.
وكشف التقرير أنه تم الإنتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بنحو 18 ألف طن سنويا، ونحو 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات 21 مليون دولار، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.
وأوضح التقرير انه تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع فى يناير2017 ويسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنويًا بوتاجاز، 60 ألف طن سنويا بنزين عالى الاوكتين، 205 آلاف طن سنويا ترباين، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
كما تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بنحو 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات نحو 50 مليون دولار، وتم تشغيله فى أبريل2017.
وبحسب التقرير تم الانتهاء أيضا من وحدة إنتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنويًا من البنزين عالى الاوكتين و10 آلاف طن سنويًا البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله فى سبتمبر2018.
كذلك تم تشغيل مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة فى فبراير الماضى، بطاقة 4.7 مليون طن سنويًا وبتكلفة استثمارية نحو 4.3 مليار دولار.
ويتضمن التقرير مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب فى الساعة إلى 36 متر مكعب فى الساعة بنحو إلى 10-16 ألف طن سنويًا زيوت، 1-2 ألف طن/السنة شموع باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه، والذى كان محددا الانتهاء منه خلال الربع الثانى من العام الجارى.
محمد سعد الدين: التوسع فى الغاز وزيادة إنتاجية المعامل من خطوات مهمة
وعلى صعيد أخر يرى الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، ورئيس جمية مستثمرى الغاز أن أى إدارة ناجحة تحدد مواردها وتحرص على حسن إستغلالها، وذلك ما تقوم الحكومة بتنفيذه.
وقال سعد الدين «مصر تمتلك فائضاً حاليا فى إنتاجيتها من الغاز الطبيعى، عقب تحقيقها الاكتفاء الذاتى منه، وتوجهها للتصدير، ومن البديهى أن تتجه الدولة لتحويل قطاعاتها للعمل بالغاز، الذى تمتلك وفرة فى إنتاجه ومعروضه، وتخفف الضغط على المشتقات البترولية المستوردة، والتى تستنزف العملة الصعبة وتُحمل ميزان المدفوعات والميزانية أعباء كبيرة».
وأشار سعد الدين الى أن تنفيذ ذلك التوجه المتضمن إحلال الغاز محل المشتقات الأخرى كالبنزين والسولار والبوتاجاز، فضلا عن إستكمال مشروعات التكرير الجديدة، وزيادة الانتاج المحلى من المشتقات، أمران يساعدان الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته، فضلا عن تحقيق عوائد بيئية عبر تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة من استهلاك السولار والبنزين.
وتابع : مع التوسع فى استخدام الغاز فى كافة القطاعات، ستظل هناك قطاعات مستهلكة للمشتقات وعملها قائم على ذلك، لذلك لابد من زيادة إنتاجية البنزين والسولار والبوتاجاز محليا، وذلك ما تقوم به «البترول» حاليا عبر سباقها للزمن للإنتهاء من تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة.
وأختتم سعد الدين حديثه قائلا إن التوسع فى استخدام الغاز وإحلاله محل المشتقات السائلة بكافة القطاعات قدر المستطاع، وزيادة إنتاجية المشتقات البترولية عبر مشروعات التكرير الجديدة هما الأمل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته خلال 2022/2023.
جدير بالذكر أن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ عدد من مشروعات التكرير باستثمارات نحو 9 مليارات دولار وهى وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج نحو 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار، وتوسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة %60 وباستثمارات 2.3 مليار دولار.
وتشمل القائمة مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «انوبك» بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات نحو 2.15 مليار دولار.
ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمنًا إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية نحو 588.6 مليون دولار.
وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس «شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات» بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.
ووحدة إنتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج نحو 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات نحو 55.7 مليون دولار.
مدحت يوسف : تقديم الدولة حوافز وتسهيلات للمواطنين للتحول من البوتاجاز سيدعم المخطط
أما المهندس مدحت يوسف إستشارى البترول، والرئيس الاسبق لشركتى موبكو وميدور، فيرى أن خطة الحكومة تعتمد فى الأساس على الإسراع فى تنفيذ كافة مشروعات التكرير الجديدة، مضيفا أنه من الوارد أن يتأخر تنفيذ تلك المشروعات لمدة 3 إلى 5 شهور، تمثل نفس الفترة التى توقفت فيها اغلب الدول الأوروبية عن تصنيع معدات ومستلزمات ووحدات مشروعات التكرير، بسبب أزمة كورونا .
وقال إن الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات بالتوازى مع التوسع فى تحويل كافة القطاعات للغاز سواء المنازل أو السيارات أو الصناعة وغيره، سُتمكن مصر من الوصول للاكتفاء الذاتى للوقود ومشتقاته.
وتابع أن التحدى الاكبر أمام الدولة سيكون للبوتاجاز، حيث إنها تستور تقريبا نصف إستهلاكها منه من الخارج، والتوقف عن إستيراده يمثل تحديا كبيرا، ولكن يمكن التغلب عليه مع التوسع بقدر الامكان فى توصيل الغاز لكل قطاع ممكن على مستوى الجمهورية.
وطالب يوسف بتقديم الدولة لحزمة من التحفيزات للمواطنين لتشجيعهم على التحول للغاز الطبيعى سواء فى منازلهم أو سياراتهم أو مصانعهم، ودعمهم فى ذلك الشأن، على صعيد التكلفة المادية وتسهيل سير الإجراءات.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس الشهر الماضى، إجتماعا للجنة العليا للمشروعات البترولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة تشمل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.8 مليار دولار.
وجار تنفيذ تلك المشروعات حالياً فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية.
وتستهدف اللجنة تنفيذ عدة مشروعات جديدة لاستدامة تأمين امدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية.. وتهدف إلى تحويل مصر لمركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
وأوضح الملا أنه تم التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التى تتم من خلال شركات قطاع البترول .
وشدد وزير البترول على ذلك لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتى نجمت عن جائحة كورونا، لافتا إلى تأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التى يتم استيرادها من الخارج.
كما شدد على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع، مشيراً إلى أن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة.
وأكد وزير البترول أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلى لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، لافتا إلى أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور باستثمارات 2.3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة %60 وتهدف إلى إنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة.
كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى.
ويهدف المشروع لتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
واستعرض ايضا الموقف الحالى والجدول الزمنى لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول.. وتبلغ تكلفته الاستثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية .
وقال الدكتور رمضان أبوالعلا الخبير البترولى، ونائب رئيس جامعة فاروس، أن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود والمشتقات تعد خطة طموحة، ولابد أن تكون معتمدة على إستراتيجية محددة وواضحة المعالم.
وتسائل رمضان هل تلك الخطة تعتمد بالاساس على التوسع فى استخدام الغاز بدلا من بعض المشتقات البترولية الأخرى فى قطاعات المنازل والنقل، أم مستهدف منها زيادة إنتاج مصر الفعلى من المشتقات البترولية بما يحقق لها الاكتفاء الذاتى بل ويمكنها من التصدير، على غرار ما تم فى قطاع الغاز الطبيعى.
ولفت إلى أن تحقيق المزيد من الاكتشاقات البترولية هو السبيل أمام الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى من المشتقات والوقود، وتحقيق زيادة حقيقية فى معدلات انتاج مصر منهم.
وقال أبو العلا إن «معدلات الاستهلاك فى إرتفاع، والانتاج المحلى الحالى لا يكفى لتلبية إحتياجات السوق المصرية، ولا مفر من تحقيق إكتشافات جديدة بترولية وغازية، لتتمكن الدولة من بلوغ هدفها المنشود وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته.
وطالب أبوالعلا الدولة بالإفصاح عن محاور خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود ومشتقاته، وتوضيح العوامل التى تعول عليها للوصول الى مستهدفاتها.