◗❙ العلايلى: تحتاج لنطاقات ترددية ضخمة.. ووجود بنية تحتية متطورة
◗❙ ياسين: الشركات المحلية تمتلك موارد كافية وإمكانيات بشرية للتنفيذ
اتفق عدد من خبراء ورؤساء شركات الاتصالات على أن التوسع فى تقديم خدمات تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالسوق المصرية بات أمرًا ضروريًا وليس رفاهية، فى ظل التطور التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم يوميًا، ودور التقنية الجديدة فى ميكنة القطاعات الاقتصادية، مثل القطاع الصناعى والزراعى وقطاعات النقل وإدارة المدن الجديدة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية وقع اتفاقية تعاون منذ أيام مع شركة الاتصالات السعودية STC لتأسيس شركة متخصصة فى تقديم خدمات إنترنت الأشياء بالمملكة، على أن يتوزع هيكل ملكيتها مناصفة بين الطرفين تتخذ من الرياض مقرًا لها.
وستعمل الشركة الجديدة على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجالات إدارة وتنفيذ المشروعات والاستشارات والخدمات والتدريب، وقطاع التصنيع والخدمات اللوجسيتية والمدن الذكية .
وقالوا إن محاكاة السوق المصرية لتكرار نموذج الشراكة بين STC وصندوق الاستثمارات العامة السعودية فى تطوير خدمات إنترنت الأشياء internet of things مرهون بتوافر مجموعة عوامل، منها وجود بنية تحتية متطورة على أعلى مستوي، إضافة إلى إتاحة نطاقات ترددية كبيرة الحجم للتشغيل.
ويُقصد بـ«إنترنت الأشياء» الجيل الجديد من الإنترنت الذى يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعى المختلفة.
وأوضح هشام العلايلي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، أن نشر تقنيات إنترنت الأشياء فى مصر مرهون بتوافر مجموعة عوامل، على رأسها وجود بنية تحتية متطورة تسمح بتشغيل هذه التقنيات، فضلًا عن إتاحة أحيزة ترددية كبيرة للشركات التى تعتزم تقديم هذه النوعية من الخدمات للعملاء.
وأضاف «العلايلى» أن تكنولوجيا IOT تمثل فرصة استثمارية واعدة نظرًا لأن العائد على الاستثمار ضخم، لما له من فوائد تعود على الدولة فى طرح خدمات قيمة مضافة جديدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبتكلفة أقل.
بينما رجح مصدر مسئول فى إحدى قطاع الاتصالات أن تشهد الفترة المقبلة توقيع شراكات مع كيانات عربية فى برامج سوفت وير وأجهزة الهاردوير من أجل التوسع فى تقديم خدمات إنترنت الأشياء بالسوق المحلية، منوهًا بأن العامل الرئيسى فى توفير هذه الخدمة بكفاءة يتمثل فى إتاحة الترددات التى تمكن حركة نقل البيانات من مكان لآخر أو لمراكز البيانات.
ولفت المصدر إلى أن طبيعة التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجالات إنترنت الأشياء تسمح لها بالعمل داخل البلاد، متوقعًا أن تكون طبيعة الشراكات التى قد تحدث عن طريق توقيع اتفاقات تعاون مشترك فى مجال توريد الشرائح الذكية داخل الأجهزة أو إنشاء مركز الداتا سنتر لاستيعاب النمو الضخم المتوقع فى حركة البيانات.
وأشار أسامة ياسين، رئيس شركة جيجا جلوبال تكنولوجى لحلول الاتصالات، إلى أن شركات الاتصالات فى مصر تمتلك الموارد المالية الكافية والإمكانيات البشرية التى تؤهلها لضخ استثمارات هائلة فى حلول إنترنت الأشياء، والتى تستهدف اختصار الوقت والتكلفة وزيادة الإنتاجية فى جميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة.
ورأى «ياسين» أن البنوك قد يكون لها دور فعال فى دعم الشركات التكنولوجية العاملة فى هذا المجال، من خلال توفير حزم تمويلية ميسرة لها تمكنها من إتاحة الخدمات للمستهلكين والقطاعات المختلفة بتيسيرات مالية، إضافة إلى مساعدة وزارة الاتصالات عبر ذراعها التنموية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» فى تدريب الفنى للكوادر الشابة.
كما توقع سرعة تفعيل تقنيات إنترنت الأشياء محليًا، لما لها من منافع فى كل القطاعات، ويعزز توجهات الدولة نحو استكمال ملف التحول الرقمى.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات NTRA قد أصدر فى يناير الماضي الإطار التنظيمى لتقديم خدمات انترنت الأشياء كإحدى ركائز الثورة الصناعية الرابعة، والتى تعتمد على تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكى.
وأكد الدكتور باسم بشرى، الرئيس التنفيذى لشركة SpimeSenseLabs للحلول التكنولوجية، أن اتفاق الشراكة بين صندوق الاستثمارات السعودية وSTC سيفتح آفاقًا استثمارية واعدة فى مجال إنترنت الأشياء بدول منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، كما سيحفز المستثمرين أيضًا على ضخ رؤوس أموال فى هذه النوعية من التكنولوجيات الناشئة المتقدمة.
وأوضح «بشري» أن السوق المصرية تمتلك كل المقومات لإنجاح خدمات إنترنت الأشياء، وعلى رأسها وجود شبكة بنية تحتية متقدمة ومواكبة مشغلى المحمول للتطورات العالمية، فضلًا عن أسعار خدمات الاتصالات التنافسية، لافتًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يقع على عاتقه الدور الأكبر فى الدفع نحو استخدام تقنيات إنترنت الأشياء.
وتوقع أن تفرض تقنيات إنترنت الأشياء نفسها على السوق المصرية، لما لها من انعكاسات إيجابية على كل القطاعات، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ودخول منظومات المدن الجديدة التى تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.
وألمح إلى أن هناك مجموعة من الدول تمتلك تاريخًا حافلًا فى تقديم إنترنت الأشياء، ومنها أمريكا وإسبانيا، والصين وتايوان يمكن دراسة عوامل نجاحها.
وفى سياق متصل، أوضح محمد الغمري، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات، أن تقنيات إنترنت الأشياء أصبحت أمرًا ضروريًا، فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، لافتًا إلى أن طبيعة التقنيات التى يستخدمها إنترنت الأشياء تتميز بالسهولة والمرونة، ومنها فكرة العدادات الكهربائية المتصلة بشبكة الأنترنت.
وأكد «الغمري» أن الشركات التكنولوجية المصرية وشركات الدفع الرقمى يمكنها العمل على تقديم خدمات الإنترنت الأشياء بكفاءة، وفى مقدمتها شركة إى فاينانس، علاوة على البنوك المصرية التى يمكنها العمل على المشاركة فى تلك تقديم تلك التقنيات.
وأشار الدكتور حمدى الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لخدمات الاتصالات، إلى أن طبيعة وجود استثمارات جديدة فى مجال إنترنت الأشياء ستنعكس بشكل إيجابى على السوق المصرية، كما تسهم فى تشجيع الشركات المصرية العاملة فى القطاعات التكنولوجية للانخراط فى تقديم خدمات إنترنت الأشياء بشكل أوسع.
وأوضح «الليثي» أن إنترنت الأشياء يتميز بكونه يستطيع توفير الوقت والتكلفة فى قطاعات مختلفة، كالقطاع الزراعي، موضحًا أن خدمات إنترنت الأشياء تتيح العمل على تنظيم مواعيد الرى وتحلية المياه، فضلا عن الدخول فى مجال الكهرباء والصناعة، والعمل علة تنظيم حركة النقل والمرور.
ولفت الليثى إلى أن الشركات المصرية تمتلك مقومات ضخمة تتيح لها تقديم خدمات إنترنت الأشياء، ومنها «الشركة المصرية للاتصالات» وي، والتى تمتلك الكوادر البشرية والفنية اللازمة لذلك.