◗❙ رأسمالها السوقى تجاوز الناتج المحلى مرتين فى 2006 و2007
◗❙ إبراهيم النمر: لا مفر من وضعها على رأس أولويات الدولة إذا أردنا اعادة التاريخ
◗❙ إيهاب السعيد: عوامل جذب للقيد والإسراع بالطروحات الحكومية وتخفيف الأعباء على المستثمر
◗❙ محمد الأعصر: يجب إدراج هيئات عملاقة مثل «الكهرباء» و«السكة الحديد» و«الأندية »
◗❙ عونى عبدالعزيز: علاج أسباب غياب الطبقة المتوسطة عن السوق.. الخطوة الأولى للنجاح
أحمد على
هل تتمكن البورصة المصرية من العودة لسباق صدارة البورصات العربية الأكبر من حيث رأس المال السوقي، ومن حيث حجم الطروحات الأولية السنوية، وتواجد شركات عملاقة وضخمة مثلما هو الحال بالبورصة الخليجية تحديدًا ؟
أجاب خبراء سوق المال، مؤكدين ان البورصة المصرية كانت البورصة الأكثر جاذبية وتميزًا بين البورصات العربية والخليجية تحديدًا، وذلك منذ 10 سنوات، الا ان السوق مرت بظروف فى غاية الصعوبة أبرزها تخارج العديد من الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة، فى وقت تضخمت فيه اسواق السعودية والامارات، بجانب ارتفاع عدد الشركات المقيدة هناك مقابل تراجعها بالسوق المحلى.
وتسائلوا عن سبب عدم اهتمام الحكومة بالبورصة المصرية لسنوات عديدة، تُرجمت فى غياب طروحات شركاتها عن البورصة منذ عام 2005 الماضي، الذى شهد طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات .
وأضافوا ان حدوث ثورتين فى عام 2011 و 2013 الماضيين، أثر بالسلب على البورصة المصرية، وفرض الاجراءات الاحترازية، مع وجود ضغوطات على المستثمرين فى السوق نتيجة فرض ضرائب، ورسوم مختلفة.
وحددوا عدة نقاط لرسم طريق العودة لسوق مال قوى قادر على اضافة حقيقية فى عملية الاستثمار بالسوق المحلي، وجاءت أهمها فى ضرورة ازدياد الاهتمام الحكومى بالبورصة، عبر طرح شركات عملاقة تساهم فى زيادة عمق السوق وجاذبيته ومن ثم المساهمة فى توفير عائد استثمارى مُغري.
وأشاروا الى ضرورة توجه الدولة لنشر مفاهيم الثقافة المالية بشكل مختلف وجذاب، مؤكدين أن الكثير من اصحاب المؤهلات العليا و المسئولين فى مناصب كبرى لا يعرفون ماهية البورصة وأهميتها للاقتصاد المحلى.
وشددوا على ضرورة تخفيف الأعباء على المتعاملين بالبورصة، والناتجة عن وجود ضرائب على التوزيعات النقدية بـ %10 مع ضريبة الدمغة، التى تزيد من تكلفة التداول على المستثمر وقج تتحول لعنصر طارد .
وشملت المطالبات ضرورة طرح شركات وهيئات عملاقة وعدم الاكتفاء بشركات متوسطة الحجم، مشيرين الى ان القيمة السوقية لبورصات الخليج ترتفع وتنمو رغم انخفاض عدد الشركات المقيدة نتيجة وجود شركات عملاقة مثل الكهرباء، والسكة الحديد، والأندية الرياضية .
الجدير بالذكر ان رأسمال البورصة السوقى تجاوز الناتج المحلى لمصر، مرتين، أولهما فى فبراير 2006، عندما سجل نحو 545 مليار جنيه بنسبة %101 من الناتج المحلى الاجمالى البالغ قدره 535 مليار جنيه .
والمرة الثانية، كانت فى أكتوبر عام 2007، اذ بلغ رأسمال البورصة السوقى نحو 668.6 مليار جنيه بنسبة %100.5 مقارنة بناتج محلى اجمالى لمصر بلغ 665 مليار جنيه، وتبلغ نسبة رأسمال البورصة السوقى للناتج المحلى الاجمالى لمصر فى عام 2018 نحو %20 فقط .
من جانبه قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة، أن غياب المنتج الجذاب بجانب اختفاء السيولة كانت العناصر المتسببة فى تراجع مكانة البورصة المصرية مقارنة بتطور نظرائها فى الأسواق الخليجية .
وأضاف أن استمرار غياب الطبقة المتوسطة من الشعب المصرى عن التعاملات بالبورصة، هو لُبَ الأزمة التى تعانى منها السوق، مؤكدًا ان ارتفاع عدد المستثمرين بالسوق، ومن ثم زيادة معدلات السيولة لن يأتى سوى عبر رجوع الطبقة المتوسطة للبورصة مرة أخرى .
وأوضح رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة، ان الطبقة المتوسطة فى حاجة الى شركات واعدة تحقق لها معدلات عائد مُغرية، مشيرًا الى غياب التوزيعات النقدية عن نسبة كبيرة من الشركات المقيدة بالبورصة .
وتابع قائلًا: انه كلما كان الكوبون النقدى –قيمة التوزيع النقدى لكل سهم- أقل من عائد الادخار البنكي، كُلما استمرت أزمة غياب الطبقة المتوسطة عن البورصة، ومن ثم فإن الطروحات القوية هى السبيل الأمثل لتحقيق ذلك الهدف .
وأشار رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس ادارة شركة وديان للسمسرة، الى ان تجربة المواطنين مع الطروحات الحكومية كانت جيدة وإيجابية على مستوى تحقيق الأرباح، ومن ثم فأن الحكومة مطالبة بإستغلال تلك الثقة فى طرح شركات كبيرة لجذب سيولة المواطنين للبورصة وزيادة عمق السوق مما يعود بالنفع على كافة الأطراف .
من جهته قال ابراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، انه فى أخر 10 سنوات ماضية، كانت البورصة المصرية تضم 1200 شركات تقريبًا، مقابل عشرات الشركات بالسوق السعودية، الا ان الأمر اختلف فى نهاية تلك المدة اذ ضاعفت السوق السعودى عدد شركاتها، فى الوقت الذى تراجعت شركات البورصة المصرية لـ 200 شركة تقريبًا .
وأضاف أن البورصة المصرية وصلت فى وقت ما قبل الأزمة العالمية 2008، الى تسجيل نسبة 109 % من الناتج المحلى الاجمالي، اذ كان يقدر رأسمال السوق آنذاك بـ 5 – 6 تريليون جنيه مقابل ناتج محلى اجمالى بـ 700 مليار جنيه .
وشدد رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، على ان البورصة المصرية فى حاجة الى مزيد من الاهتمام الحكومي، لوقف نزيف هروب الشركات عبر الشطب الاختيارى مؤخرًا وانخفاض عدد المستثمرين بالسوق، مشيرًا الى انه عندما بلغ اهتمام الحكومة بسوق المال ذروته فى نهاية التسعينات كانت الشركات الخاصة تتهافت على القيد بالسوق، وهو ما تلاشى شيئا فشيئًا مع تراجع اهتمام الحكومة وغياب الطروحات الحكومية منذ 2005 .
وأكد النمر، ان السوق فى حاجة ماسة الى زيادة عمقه بشكل أفقى و رأسي، اى العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة، بجانب زيادة حجم وقيم التداولات، وعدد المستثمرين بالسوق المحلي، بالشكل الذى يجعل سوق المال معبرًا بحق عن الاقتصاد المحلي .
وتابع مطالبًا بضرورة توفير عوامل جذب للشركات من أجل القيد والطرح بالبورصة، بجانب ضمان استمرارها بالسوق وعدم لجؤها الى الشطب الاختيارى فى ظل عدم استفادتها بأية مميزات .
ولفت رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، الى ان البورصة المصرية متأثرة سلبًا بعدم انتشار الثقافة المالية بين المواطنين، مشيرًا الى ان عدد عملاء البنوك رغم تواجدها المستمر منذ قرن تقريبًا لا يتعدى الـ 10 % من عدد المواطنين، فى حين ان عدد عملاء المحمول تخطى الـ 100 % من الشعب رغم وجوده من سنوات قليلة، مشيرًا الى ان عدد المستثمرين بالبورصة لا يتعدى الـ 100 الف مستثمر وهو رقم هزيل جدًا بالنسبة لعدد مواطنين الجمهورية .
وتساءل عن كيفية تواجد سوق مال قوى فى الوقت الذى يتواجد فيه العديد من أصحاب المؤهلات العليا وأصحاب المناصب الكبرى الذين لا يعرفون أهمية البورصة وطريقة الاستثمار بها وتأثيرها فى الاقتصاد المحلى ؟ !
وشدد رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، على ضرورة تخفيف تكلفة التداول على المستثمر، من خلال الغاء الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة وهى «ضريبة الدمغة»، مناديًا بتطبيق ضريبى الأرباح الرأسمالية التى وصفها بإنها أكثر عدالة من «الدمغة ».
وحدد أهمية وجود سوق مال قوي، ان البورصة طريق لتمويل توسعات الشركات، ومن ثم زيادة العمالة و ارتفاع الأجور، وزيادة سرعة دورة رأس المال مما يعود بالنفع على المواطن فى نهاية المطاف، بالإضافة الى ان البورصة ألية لتوفير العملة الصعبة من الدولار الأمريكي .
وفى سياق متصل، قال ايهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، ان السوق المحلية لم تكن على حالها الراهن قبل ثورة 25 يناير 2011، اذ كانت تحتل المركز الثانى فى قائمة الأسواق العربية الأكبر بعد البورصة السعودية .
وأضاف أن الأمر لا يجب اختذاله فى توجيه صوابع الاتهام للهيئة العامة للرقابة المالية او ادارة البورصة، مشيرًا الى ان السؤال يجب أن يتم توجيهه للحكومة، قائلًا: «انتى فين يا حكومة» من تراجع مكانة البورصة المصرية .
وأوضح عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، ان القيمة السوقية للبورصة المصرية لا يجب أن تقل عن 2 تريليون جنيه، لتسجيل نسبة جيدة من الناتج المحلى الاجمالي، مشيرًا الى ان التخارج المتسارع للشركات مؤشر خطر على البورصة .
وأشار السعيد، الى ان غياب المحفزات أصبح عنصر يضغط بشكل سلبى على الشركات المقيدة، بالإضافة الى فرض ضرائب على التعاملات بالبورصة، متسائلًا عن المزايا التى تتحصل عليها الشركات من القيد بالبورصة؟ .
وشدد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، على ضرورة توافر عوامل جذب للشركات، موضحًا ان مجتمع البورصة تقدم بإقتراح لإلغاء ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة او تخفيضها لـ %5 بدلًا من %10 بالإضافة الى الغاء ضريبة الدمغة واستبدالها بضريبة الارباح الرأسمالية بحد أقصى %10 على صافى الربح وليس على قيمة التعاملات .
وتساءل السعيد، عن منطقية قيام المتعاملين بسداد ضريبة على تعاملاتهم بالبورصة تصل لـ %50 من رأسمال المستثمر، دون الأخذ فى الاعتبار ما اذا كان ذلك المستثمر حقق أرباحًا او تكبد خسائر .
وطالب عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، بضرورة الاسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على رفع قيمته السوقية، مشيرًا الى ان السوق لا يضم سهم متوافق مع معايير المستثمرين الأجانب سوى سهم البنك التجارى الدولي .
وأكد السعيد، ان القطاع الخاص غير قادر على اقامة سوق مال بشركاته، مشيرًا الى ان الأسواق الناشئة قامت على خصخصة الدول لشركاتها التى لا تحتاج اليها او تلك التى تمثل عبء فى ادارتها، موضحًا ان توقف الحكومة عن طرح شركاتها بالبورصة لمدة وصلت لـ 13 عام، كان أمر شديد السلبية .
ولفت الى ان وجود بورصة قوية بمصر سيساهم فى توفير العملة الصعبة من الدولار، بجانب تمويل توسعات الشركات القائمة وضخ سيولة جديدة بالاقتصاد المحلي، مما يُزيد من نمو الاقتصاد بشكل عام .
من جهته قال محمد الأعصر، رئيس ادارة التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن السوق المحلى تراجع فى أخر 4 سنوات مقابل تعاظم أحجام أسواق دبى وأبوظبى والسعودية، بسبب تخارج شركات كبيرة من السوق المحلى مثل موبينيل، وفودافون، القومية للأسمنت .
وأضاف ان غياب الطروحات الحكومية عن المشهد منذ 2005 الماضي، كان سببًا فى انكماش السوق، عكس أسواق سعت للتطور مثل السعودية التى سمحت بتعامل المستثمرين الأجانب على الأسهم بالسوق .
وشدد رئيس ادارة التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، على ضرورة طرح شركات منعشة للسوق وعملاقة، متساءلًا عن سبب عدم توجه الدولة لطرح شركات مثل الكهرباء وهيئة السكة الحديد، والبنوك الكبرى مثل «الأهلى المصري ».
وتساءل الأعصر، لماذا لا يتم تطبيق نظام الـ T+0 على كل الأسهم المدرجة فى السوق، من أجل زيادة التداولات بالبورصة، بالإضافة الى الاسراع فى العمل بألية الشورت سيلينج، بجانب خصخصة الأندية الرياضية، وإلغاء او تقليل الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة .