سادت حالة من الجدل بين مُصنعى السيارات حول تطبيق الإشتراطات الفنية المتعلقة بمشروع إحلال مركبات النقل الجماعى، التى تتمثل فى إلزام المنتجين المحليين بتوريد مركبات تعمل بالغاز الطبيعى مع تضمنها محركات تعمل بأنظمة الحقن الإلكترونى للوقود.
مصدر بوزارة الصناعة والتجارة: المجموعة اليابانية لم تؤكد جاهزيتها للمشاركة فى المنظومة حتى الأن
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع مصنعى السيارات ومنهم «تويوتا» خلال الأسابيع الماضية؛ وذلك لتسليط الضوء على إلزام المصنعين بتطبيق المواصفات الفنية المراد توافرها فى المركبات التى سيتم إنتاجها وتوريدها داخل منظومة إحلال مركبات النقل الجماعى.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الجهات القائمة على إعداد مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى اشترطت ضرورة توريد السيارات المدعمة بمحركات تعمل بأنظمة الحقن الإلكترونى حتى تتناسب مع معايير السلامة والجودة العالمية، بجانب الحد من التلوث البيئى الصادر عن الاحتراق الداخلى للمحركات.
وأكد أنه على الرغم من مشاركة مجموعة تويوتا فى الاجتماعات التى عقدت بين مصنعى السيارات ومسئولى وزارة التجارة والصناعة؛ إلا أنها لم تؤكد جاهزيتها للمشاركة بميكروباص هايس فى منظومة الإحلال حتى الآن.
وقال المصدر إنه طبقًا للاشتراطات الفنية لمشروع إحلال مركبات النقل الجماعى سيتم إلزام المشاركين من المصنعين المحليين على بتغيير محركاتهم لتعمل بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن هناك عددا من المنتجين المحليين ومنهم “كينج لونج، وفوتون” طالبوا بمهلة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 شهور فى ضوء توفيق أوضاعهم وقدراتهم على تغيير محركات المركبات التى سيتم إنتاجها وتوريدها داخل منظومة الإحلال.
فى ذات السياق، أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، منتج سيارات «كينج لونج وبى واى دى ولادا»، أن شركة كينج لونج الصينية وافقت على كافة المعايير والإشتراطات الفنية المتعلقة بمشروع إحلال المركبات «الميكروباص» على أن تقوم بتوريد محركات تعمل بأنظمة الحقن الإلكترونى.
ولفت إلى أن «الأمل للسيارات» تترقب حاليًا إعلان وزارة التجارة والصناعة آليات تنفيذ مشروع إحلال واستبدال المركبات القديمة للدخول فى عمليات الإنتاج وتوريدها المركبات المطلوبة.
يذكر أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن سعيها لتنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى القديمة «الميكروباص» التى مر عليها أكثر من 20 عامًا، على أن تستبدل بفئات مدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج.
وتخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة التشغيل (وقود- السولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى.