قللت مصادر مطلعة من التأثيرات لـ “توحيد سعر الصرف ” علي واردات ومستلزمات الأنتاج المستوردة مثل الأسمدة والمبيدات قائلا “كدة كدة غالية وكله شاري علي أساس سعر الدولار علي 70 جنيه ” .
وأوضحت المصادر أنه في حالة زيادة التصدير سوف يقلل من تأثير ذلك علي القطاع أيضا في المقابل لأن توحيد سعر الصرف بين السوقين السوداء والسوق الرسمية بما ينعش التصدير ، مؤكدين أن قرار التوحيد سوف يساهم في إتاحة العملة الصعبة لتدبير قيمة الشحنات والواردات .
وأضافت المصادر أن المستورد سوف يقوم بإيجاد العملة بسكل سهولة وبالسعر العادل دون اللجوء للمسارات الموازية المحفوفة بالمخاطر والتي تخضع للمضاربة أكثر من الأسعار الحقيقة للدولار بما يخلق دينامكية كبيرة في القطاع .
وقال البنك المركزي المصري اليوم إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
وقال في بيان “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق “.
وأضاف “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.