تعد البطاطس من المحاصيل الشرهة ،والحساسة للسماد فنقصه يدمر المحصول ،وتبلغ تكلفة التسميد 40% من تكلفة الإنتاج
وأزمة السماد الحالية المتمثلة فى ندرة السماد النيتروجينى وتضاعف سعره عدة مرات سوف تلقي بظلالها على مساحة البطاطس المرتقبة.
ويتطلب فدان البطاطس ما بين 7 إلي 10شكائر أسمدة ،بينما يتم زراعتها في الفترة من ديسمبر المقبل والحصاد في يناير، كما يتم استيراد التقاوي الخاصة بها من مناشئ أوروبية بأسعار من 18ألف إلي 35ألف جنيه للطن ويحتاج الفدان لطن واحد عند الزراعة كتقاوي .
وفي البادية أكد محمد فرج عضو جمعية منتجي البطاطس أن ارتفاع أسعار الأسمدة الي 7000الي 9000جنيها للطن تثقل كاهل المزارعين ،وفي المقابل ارتفاع عوائد القمح وهو المحصول المنافس للبطاطس لأنه يزرع في نفس التوقيت ،سترفع الإقبال علي الأخير لاسيما مع تراجع احتياجه للتسميد مقارنة بالبطاطس بمعدل النصف تقريبا .
وتوقع فرج أن تتراجع مساحة البطاطس بنسبة 35%العام المقبل لتدور حول 360 ألف فدان مقابل 400ألف العام الحالي،حيث سيتجه المزارعون لتقليص المساحات نظرا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومصروفات الزراعة لاسيما الأسمدة وخلافه .
ولفت فرج إلى أن أزمة الأسمدة مرشحة للتضاعف مع دخول فترة الصقيع في أوروبا وارتفاع سعر الغاز حيث هناك توقف بعض المصانعة عن إنتاج الأسمدة.
وارتفع طن السماد بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية ليقفز طن النترات إلي 8000جنيه مقابل 4500جنيه العام الماضي، في المناطق القريبة من المصانع ووصول طن اليوريا في الصعيد إلي 10000جنيه .
من جانبه، أكد محمد محمود مستثمر زراعي بوادي النطرون،أن ارتفاع أسعار الأسمدة ستدفع مزارعي البطاطس للتفكير فى تقليل المساحات هذا العام أو حتى الامتناع تماما عن زراعة البطاطس والتحول لزراعة القمح الأسهل إنتاجا وتسويقا .
وأشار محمود إلى أنه بالإضافة إلى تخوف الفلاح من تكرار كارثة عام 2020عندما تم استيراد كمية تقاوى زيادة عن احتياجات السوق المحلية والخارجية بلغت 135ألف طن ؛ فإنهار السعر فى الحقل وفى الثلاجات وتركها أصحابها دون مقابل وهو الأمر الذى تم تداركه من جانب السوق عام 2021عندما تم تقليل الكمية إلى 109 آلاف طن فربح الكل الفلاح والمستورد ربحا مقبولا وكذلك المستهلك لم يعان لأن السعر كان عادلا للجميع .
وأكد محمود أنه من يعى السوق ويتمسك بالكمية المناسبة لاحتياجاتنا المحلية والتصديرية يرفض استيراد كميات تقاوي أعلي من احتياجات السوق حيث فوجئ الفلاح بمضاعفة الشركات لطلبات الاستيراد وهو 270ألف طن وافقت عليها الجهات الحكومية.