دعاء حسنى ـ شريف عمر:
خيمت حالة من عدم الوضوح على رؤى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حول انعكاسات تطبيق مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على أنشطتها الذى ينظره البرلمان، فى ظل ارتفاع نسبتها مقارنة بضريبة المبيعات المطبقة حاليا، علاوة على خضوع أنشطة جديدة للضريبة لأول مرة.
وعلى الرغم من تفاؤل بعض مسئولى الشركات بانخافض الأثر السلبى للضريبة المقترحة على أعمالهم فى ظل تمريرها على التسعير النهائى للسلعة أو الخدمة، وبالتالى يتحدد الأثر السلبى فى البعد الاجتماعى فقط، وجد البعض الآخر صعوبة فى احتساب التكلفة التى سيتحملها فى ظل خضوع أكثر من عنصر بنشاطه لزيادة فى الضرائب.
ويعد استثناء التمويل غير المصرفى، كالتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، من ضريبة القيمة المضافة، ملمحًا إيجابيًا يبشر بعدم ارتفاع تكلفة التمويل الموجهة لهذه الشريحة من الشركات، لكن يظل تطبيق القانون على المشروعات متناهية الصغر مرهونًا بحجم الأعمال، فإذا تخطت 500 ألف جنيه فإنها ستخضع للضريبة وفقا لحد التسجيل الجديد المقرر بمشروع القانون.
قالت مروة منير، مدير علاقات المستثمرين بشركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمى” –المتداولة ببورصة النيل-، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود واضح فى السوق المحلية على الصعيد الاجتماعى، أما فيما يتعلق بأداء الشركات، فالأخيرة ستلجأ بشكل طبيعى لتمرير هذه الضريبة على المستهلك من خلال رفع أسعار البيع.
فيما قال خالد تونى، مدير علاقات المساهمين بشركة جينيال تورز، إن الإدارة المالية بالشركة تعكف فى الفترة الحالية على دراسة آثار تطبيق القيمة المضافة على الأوضاع المالية والتشغيلية بالشركة، فى ظل خضوع شركته لأكثر من ضريبة مقررة على الخدمات التى تقدمها.
وتابع تونى: لك أن تتخيل أن شركتى من الممكن أن تخضع لأكثر من ضريبة، أولها شراء السيارات، بالإضافة لضريبة على خدمات النقل السياحى فى السيارات المكيفة، علاوة على ارتفاع أسعار البنزين، وصولاً لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وفرض ضريبة على الاتصالات التى تستخدمها الشركة فى الترويج والتواصل مع العملاء.
ووفقا لمقترح قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض حاليا على مجلس النواب، فإن السيارات والبنزين لن تطبق عليها نسب زيادات جديدة، وسيطبق عليها ذات الضريبة المطبقة فى ضربية المبيعات المعمول بها حاليا، فيما ستطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقل السياحى لأول مرة بنسبة 5%.
وتعمل جينيال تورز فى مجال تنظيم الرحلات، والحجوزات السياحية، ووفقاً لآخر قوائم مالية، تمتلك “جينيال” نحو 23 حافلة سياحية، كما حصلت على ترخيص الاتحاد الدولى للنقل الجوى، وهو ما مكنها من الحجز الآلى لتذاكر السفر على أى خطوط جوية عالمية من خلال مقرها بالقاهرة.
واستطرد: الوضع ما زال ضبابيًا للغاية، ولا يمكن رسم تصور محدد لمستقبل الضرائب التى ستتحملها الشركة فى الفترة القريبة المقبلة، لحين الحصول على التفاصيل النهائية لحدود الضريبة وانعكساتها”.
وأبدى تفهم شركته لتوجه الحكومة لتطبيق هذا القانون، ولكنه دعاها للأخذ فى الاعتبار بالأوضاع الصعبة التى تواجه شركات السياحة فى مصر، والتى وصلت لمرحلة الموت السريرى -على حد قوله-، ما أجبرها على التركيز فى خدمات النقل السياحى لإنعاش الإيرادات، وهو النشاط الذى تتجه الحكومة لإخضاعه لضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت نتائج أعمال الشركة فى الربع الأول من العام الحالى، تحقيق صافى ربح بلغ 190 ألف جنيه، مقابل 146 ألفًا فى الفترة المناظرة من 2014، بنسبة نمو 9%، وهو ما برره تونى بارتفاع إيرادات النقل السياحى، والسياحة الداخلية.
ورأى مدير علاقات المساهمين بشركة جينيال تورز، أن الشركة قد تلجأ لبعض السياسات التحوطية خلال الفترة المقبلة لتقليل آثار فرض ضريبة القيمة المضافة من خلال تقليص استخدام أو شراء عدد من المنتجات التى ستخضع للضريبة، ومنها على سبيل المثال الاتصالات، من خلال تقليل الاعتماد على الاتصالات فى الترويج للشركة، وإيجاد بدائل أخرى متاحة.
ونوه بصعوبة لجوء شركات الترويج السياحى لزيادة أسعار الخدمات فى يوم وليلة، لافتاً إلى أن شركته ستعمل على تمرير الضريبة على المستهلك، ولكن على مدى زمنى مقبول، نظرا لأن تمرير الزيادة دفعة واحدة قد يؤدى لإحجام المستهلك، ويدفعه للبحث عن شركات أخرى أو إلغاء الزيارة.
فيما قلل شريف عون، رئيس مجلس إدارة شركة أبسلوت فايناينس للاستشارات المالية، من التأثيرات السلبية المحتملة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فرص نمو مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه مع مرور الوقت سيتم تلافى آثار الضريبة والتكيف معها.
فيما أوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الأنشطة المالية غير المصرفية معفاة من تطبيق ضربية القيمة المضافة، ومن بينها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف سامى، أنه رغم استثناء مشروع القانون انشطة التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة من الخضوع للضريبة، إلا أن المشروع متناهى الصغر القائم سيخضع للضريية فى حال تجاوز حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المقترح، إلا أن نسبة كبيرة من تلك المشروعات تعمل ضمن القطاع غير الرسمى.
وينص مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على مجلس النواب، على إعفاء من يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه من التسجيل ضمن القانون، مقابل حد تسجيل 54 ألف جنيه للصناع، و150 ألفًا للتجار بقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا.
وتوقع سامى وجود أثر محدود على المشروعات متناهية الصغر من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، خاصة فى ظل أن أغلب تلك المشروعات حجم أعمالهم أقل من 500 ألف جنيه، وفى ظل حصول العديد منهم على تمويل بمبالغ صغيرة تصل لألفين و10 آلاف جنيه مما يشير إلى صغر مشروعاتهم.