هل بات تقرير «أميك» عن مبيعات سوق السيارات مضللاً؟

حالة من التخبط تعانيه مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بعد أن قررت العلامات الألمانية حجب بياناتها عن التقرير الشهرى الصادر عن المجلس، سواء من سيارات ملاكى، أو شاحنات، أو أتوبيسات.

تتوافر فى السوق المحلية 8 علامات ألمانية لا تتوافر عنها أيه بيانات عن حجم مبيعاتها «أميك»، وهى فولكس فاجن ملاكى، وفولكس فاجن التجارية، وأودى، ومرسيدس ملاكى، ومرسيدس لوسائل النقل، وأوبل، وبورش، وبى إم دبليو.

كما يفتقر التقرير لحجم مبيعات عدد من العلامات التجارية الأخرى مثل سكودا، وسيات، وفولفو، وبنتلى، ومازيراتى، وأستون مارتن، وسيتروين، وبروتون، جاك، وDS، وفاو، وسكانيا، ورينو للشاحنات غيرها من العلامات التجارية الأخرى المتوافرة فى السوق المحلية.

قال مصدر مسئول بمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن فكرة تأسيس أميك تقوم على إعلان شركات السيارات عن مبيعاتهم الشهرية من سيارات الركوب، والمركبات التجارية، حتى يتسنى للوكلاء والموزعين معرفة حجم السوق الحقيقى فى ظل غياب إحصاءات رسمية عن نتائج أعماله.

تابع: «شهد التشكيل الأول للمجلس مفاوضات قوية مع شركات السيارات لإقناعهم بضرورة الإفصاح عن مبيعاتهم بكل دقة وشفافية، كى تتمكن كل شركة من معرفة حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السوق».

أشار إلى أنه على مدار الأعوام الماضية شهد التقرير حالة من المشاركة القوية من الشركات، التى كانت تحجم فى الماضى عن الإعلان عن حجم مبيعاتها، الأمر الذى ساهم فى معرفة حجم السوق، والموديلات الأعلى مبيعًا، وغيرها من الإحصاءات التى كانت مجهولة فى الماضى.

أضاف: «فى عام 2013 شهد التقرير تخارج أول علامة تجارية وهى مرسيدس – بنز، تحت مبرر أن الشركة العالمية الأم ترفض الإفصاح عن حجم مبيعاتها فى السوق المحلية، وفى عام 2015 أحجمت من فولكس فاجن وأودى عن الإعلان حجم مبيعاتهم بالتقرير».

بين أن إعلان العديد من الشركات وقف الإدلاء ببيانات عن حجم مبيعات العلامات التجارية التابعة لهم أثر بالسلب على تقرير «أميك»، لا سيما أن التقرير لم يمثل سوى %60 من العلامات التجارية، التى تتواجد بالفعل فى سوق المحلية، التى تقوم على بيع موديلاتها وطرازاتها، علاوة عن تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء القدامى، والجدد.

أكد المصدر على أن مجلس أميك لا يملك أى سلطة إلزامية على وكلاء ومستوردى السيارات للإفصاح عن حجم مبيعاتهم بالتقرير، وبالتالى من حق الشركة التخارج من التقرير دون أى عواقب لذلك.

نجار: الأرقام تحتسب بناء على حصص الموزعين والتجار

قال كريم نجار، المدير التنفيذى للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، ورئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات فولكس فاجن «ملاكى – تجارى»، وأودى، وسيات، وسكودا، وكوبرا، إن تقرير أميك لا يعبر بدقة عن إجمالى مبيعات السيارات فى مصر، لا سيما أن الوكلاء فى الغالب ما يسعون لتعظيم حجم مبيعاتهم لاقتناص أكبر حصة سوقية ممكن من إجمالى مبيعات السوق.

أشار إلى أن الشركات ترسل أرقام مبيعات السيارات بناءً على ما تم بيعه للموزعين والتجار، وليس المستهلك النهائى، وبالتالى جزء كبير من السيارات المدرجة كمباعة رغم أنها لا تزال متواجدة بالمخازن.

أكد نجار أن استمرار مقاطعة فولكس فاجن، وأودى، وسيات، وسكودا لإميك لحين إعادة هيكلته، ومراجعة المعايير المستخدمة فى رصد البيانات عن حجم المبيعات.

قال شريف محمود، المدير العام لشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، إن تخارج العلامات الألمانية من التقرير يعكس فى حقيقة الأمر اعتراضهم على البيانات والأرقام المنشورة، وأن المعايير التى يستند إليها مجلس معلومات سوق السيارات فى رصد مبيعات كل علامة تجارية يعتمد على ما تم بيعه للتجار والموزع وليس المستهلك النهائى.

أشار إلى أن تخارج العلامات اليابانية يضعف من قوة التقرير، لا سيما أن مشاركة العلامات التجارية يوضح توجهات السوق، مع القرارات الاقتصادية المرتبطة به، التى كان من أبرزها قرار وضع حدود قصوى لفتح اعتمادات دولارية، وقرار تحرير أسعار الصرف فى خريف 2016.

طالب محمود قيادات أميك بضرورة البحث عن جهة مستقلة تضمن حيادة أرقام مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، مع تخارج العلامات الألمانية من التقرير، وضعف تمثيل العلامات الصينية.

مكاري: فقد قيمته وأهميته.. والمجلس لا يقدم بيانات دقيقة

قال زكريا مكارى، أحد مؤسسى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن ما يقرب من 20 عامًا جريت مفاوضات كبيرة داخل سوق السيارات للوصول لبيانات تفصيلة عن أعداد مبيعات المركبات فى مصر سواء من ملاكى وأتوبيسات وشاحنات، بهدف تمكين الشركات من إجراء دراسات مستقبلية عن السوق، لا سيما أن الغالبية العظمى من الوكلاء والمستوردين بدأ وفى محاولات البحث عن فرص للتجميع المحلى، مع ارتفاع الرسوم الجمركية، والضريبية على السيارات المستوردة.

أشار إلى أن الفترة الأولى من تأسيس المجلس تجاوبت الشركات مع المعايير التى وضعها المؤسسين الأوائل، الأمر الذى ساهم فى تجاوز أزمة نقص البيانات والمعلومات عن سوق السيارات فى مصر.

تابع: «بعد مرور فترة من التأسيس مع طلع عام 2010 أصدرت بعض شركات السيارات عددًا من القواعد التنظيمية للوكلاء والموزعين المعتمدين فى جميع دول العالم، التى كان من أبرز تلك القواعد عدم تعاون شركات السيارات المنافسة فى عمليات التسعير، أو حجم المبيعات بما يضر فى المقام الأخير بالمستهلك، الأمر الذى أدى إلى إعلان إحدى العلامات الألمانية الفاخرة تخارجها من أميك».

أكد أن تقارير أميك الصادرة مؤخرًا لا تعبر بأى عن الحجم الحقيقى لسوق السيارات، وأن المجلس الحالى أفقد التقرير قيمته وأهميته مع استمراره فى إدارة البيانات الصادرة عن الوكلاء بالطريقة التقليدية النمطية المعروفة عنه منذ إعلان عن تأسيسه، علاوة عن استمرار قيادات المجلس الحالى دون تغيير، رغم نص اللائحة الداخلية على تغيير قيادات المجلس مرة كل عامين.

اقترح أن يعتمد المجلس على مصدر محايد رسمى لمعرفة حجم سوق السيارات فى مصر، مثل المرور خاصة وأن أميك بعد مرور 20 عامًا من تأسيسه لم يتمكن من نشر بيانات متصلة عن السيارات الجديدة المباعة بالفعل، التى تم ترخيصها، وهذا يدل على عدم قدرة أميك على نشر بيانات دقيقة عن سوق السيارات.

عن إمكانية الاعتماد على تقرير منفذ إسكندرية الجمركى فى معرفة حجم واردات كل علامة تجارية بصفة شهرية، أكد أن التقرير غير مدقق ويصب تحديد اتجاهات السوق، ومعدلات نموه، خاصة وأن السيارات المستوردة ليست بالضرورة تم بيعها.

طالب المرور بضرورة إصدار تقرير منفصل عن السيارات التى تم ترخيصها للمرة الأولى كل عام، علاوة عن السيارات التى تم نقل ملكيها لمعرفة حجم مبيعات السيارات الجديدة، والمستعملة فى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن النصف الأول من العام الحالى شهد إعلان شركة المنصور للسيارات، ومجموعة صناعة وسائل النقل MCV، وقف عمليات الإفصاح عن مبيعاتهم الشهرية.