تقترب سوق السيارات المصرية من استقبال موديلات 2021 المستوردة، مع قرب موعد الإفراج عنها من المنافذ الجمركية خلال يوليو المقبل، بحسب ما تنص عليه اللوائح المنظمة.
تأتى هذه الخطوة بعد أسابيع من طرح موديلات العام المقبل من الطرازات المجمعة محليًا؛ «المال» استطلعت رأى مجموعة من الخبراء بشأن مناسبة الوقت لاستقبال السوق المحلية الموديلات الجديدة فى ظل الظروف الراهنة، لا سيما مع معاناة الشركات من تداعيات وباء كورونا، التى ألقت بظلالها على حركة البيع والشراء.
يقول صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الكمونى للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية، إن السوق تمر بحالة من الركود الشديد بسبب عدم اليقين بشأن المستقبل لدى العملاء خاصة فيما يتعلق بزوال وباء كورونا الذى يعانى الجميع من تداعياته.
أضاف أن العميل ليس لديه اليقين بشأن قدرته على الالتزام بسداد أقساط السيارة فى حالة اللجوء للشراء عبر نظام التقسيط الذى يستحوذ على نحو ثلثى مبيعات السيارات فى مصر، ما انعكس فى عدم جدوى خطط الانعاش التى لجأت إليها الشركات لتحريك المبيعات التى ترتكز على تقديم تخفيضات وخصومات سعرية كبيرة.
أشار الى أن البلاد تمر بظروف استثنائية تزيد من حالة عدم اليقين خاصة مع تطورات أزمة سد النهضة، والأوضاع فى ليبيا وسيناء، بما يزيد من حدة الركود.
لفت إلى أن معارض شركة الكمونى على سبيل المثال لا تستقبل عملاء نهائيًا فى بعض الأيام فى دلالة على ما وصلت إليه أوضاع السوق.
اعتبر أن هذه الظروف تجعل عملية طرح موديلات العام الجديد ذات جدوى محدودة بالنسبة لإنعاش المبيعات، ما ظهر فى خبرة موديلات 2021 المحلية؛ موضحًا أن شركته استقبلت حصتها فى أحد الطرازات التى بدأ تجميعها محليا خلال الفترة الأخيرة ورغم ما تتمتع به السيارة من سعر مناسب وتصميم وكماليات فائقة؛ لم تقم الشركة بتسجيل حجز واحد لأى عميل حتى الآن.
أشار إلى أن تداعيات كورونا تلتهم آثار خطط التحفيز التى تتعلق بإنعاش مبيعات السيارات، حيث نشطت البنوك فى استقبال واعتماد طلبات الاقتراض لشراء السيارات بعد قرار استئناف عمليات استخراج وتجديد التراخيص بوحدات المرور؛ لكن الأزمة حاليًا باتت لدى العملاء.
أوضح أن الاستثمار فى قطاع السيارات من البنوك فرصة للتربح من السيولة الهائلة التى يسعى مسئولو البنوك لتوظيفها فى تقسيط السيارات، لأنه المجال الآمن فى ظل الضمانات الكبيرة التى يحصل عليها الممول من تأمين شامل وإمكانية سحب السيارة حال التعثر فى السداد والاحتفاظ بالملكية والشيكات.
أوضح مصدر مسئول بشركة المنصور للسيارات، أن الأوضاع العالمية التى تمر بها صناعة السيارات أربكت حسابات الوكلاء المحليين بشأن مواعيد طرح موديلات 2021، لا سيما مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع العالمية بسبب اجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.
أضاف أن تعقد شبكة توريد المكونات لصالح مصانع الشركات العالمية يضع عمليات الإنتاج فى مواجهة مخاطر التوقف حال تعثر أى مورد لأجزاء السيارة التى يجرى توريدها من عشرات الدول والمصانع.
أشار إلى عدم انتظام عمليات توريد بعض الطرازات القديمة، ما أدى إلى شح بعضها فى المعارض وعدم تلبية حتياجات السوق المحلية منها.
يذكر أن شركات التجميع المحلى قامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بتقديم أكثر من طراز موديل 2021 فى السوق المحلية، بعد اعتماد عملية إنتاجه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منها سيارات تابعة لشيفروليه وشيرى فيما تشير تقارير إلى وصول العديد من الشحنات المستوردة لموديلات 2021 إلى الموانئ المصرية بانتظار الإفراج عنها.