أثار تقديم شركات الهواتف المحمولة موديلات جديدة خلال الأيام الماضية منها سلسلة هواتف أوبو رينو 3 الجديدة، حالة من الجدل داخل السوق المحلية، حيث أكد تجار أنها خطوة جيدة تساهم فى كسر حالة الركود، التى تعانى منها السوق المحلية، ومواكبة المتغيرات العالمية والمحلية من خلال توريد المصنعين أحدث الإصدارات التى تمكنها من تعزيز تنافسيتها.
رأى آخرون أن الوقت الحالى غير مناسب لتقديم الموديلات الجديدة وسط حالة التخبط التى تشهدها سوق المحمول من انخفاض حركة المبيعات، لا سيما تشبع السوق من مخزون الموديلات والطرازات القديمة.
قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة رابطة تجار المحمول والاتصالات فى مصر، إن تداعيات فيروس «كورونا» ساهمت فى تغيير القرارات الشرائية للمستهلكين وزيادة الإقبال على أجهزة الهواتف المحمولة المزودة بأحدث المواصفات الفنية.
أكد أن شركات الهواتف المحمولة نجحت فى تسويق الموديلات الجديدة عن طريق طرح إصدارات ذات إمكانات فنية كبيرة بأسعار منخفضة عن الطرازات القديمة؛ ما أسهم فى جذب شريحة كبيرة من العملاء على عمليات الإحلال والاستبدال خلال الفترة الماضية.
رأى أن شركات وتجار المحمول الذين يملكون مخزوناً كبيراً من الطرازات القديمة يتكبدون خسائر مالية على خلفية ضرورة تخفيض أسعار هواتفهم للقدرة على ترويجها وتسويقها.
لفت إلى أن سوق المحمول خسرت ما يقرب من %60 من مبيعاتها بسبب فيروس «كورونا»، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها غلق المحلات التجارية فى الأوقات المسائية ما انعكس بالسلب وتراجع حركة التداول.
اتفق محمد الحلبي، رئيس شركة «كايرو تريد للاستيراد والتصدير»، موزع أكثر من علامة تجارية، مع الرأى السابق فى ضرورة قيام شركات الهواتف المحمولة باستمرار طرح موديلات جديدة ضمن خطط تعزيز تنافسيتها فى السوق المحلية، والالتزام بالخطط والسياسات المتفق عليها مع الشركات العالمية بإطلاق أحدث الإصدارات وتصديرها لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».
أضاف الحلبى أن السوق استوعبت الكميات التى تم طرحها مؤخرًا من الهواتف والموديلات الجديدة لأسباب تتعلق باتجاه الشركات نحو توريد أحدث الإصدارات ما أسهم فى تنشيط حركة البيع.
ذكر أن هناك شريحة من الشركات والتجار تضرروا من طرح الموديلات الجديدة محليًا فى الوقت الحالى بسبب امتلاكهم مخزونًا كبيرا من الطرازات القديمة، ما دفعهم لتخفيض الأسعار بغرض القدرة على تسويقها
تابع: «تشهد سوق المحمول نقصًا فى معروض الموديلات الجديدة التى تم إطلاقها نتيجة تزايد الطلب عليها من جانب المستهلكين وقلة الكميات الموردة من جانب الشركات والموزعين المعتمدين، وأن توقف المصانع العالمية عن الإنتاج وبطء حركة الاستيراد وتأخر مدة الإفراجات الجمركية عبر الموانئ انعكس بالسلب على تأخر وصول الكميات المتفق على توريدها محليًا».
توقع إقرار زيادات سعرية مرتقبة على الهواتف المحمولة بنسب تصل إلى 3% نتيجة ارتفاع سعر «الدولار» مقابل الجنيه الأمر الذى انعكس بالسلب على زيادة تكلفة الاستيراد.
ذكر أن هناك عوامل أخرى منها تطبيق ضريبة %5 على الهواتف وإكسسواراتها، مرجحا تأثيرها على السياسات التسعيرية للشركات والمستوردين خلال الفترة المقبلة.
قال محمد المهدي، صاحب محلات المهدى لتجارة المحمول، إن الوقت الحالى غير مناسب لإطلاق هواتف جديدة، فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من انخفاض الطلب وتكدس المخزون من الطرازات القديمة.
أكد أن حالة ركود المبيعات دفعت العديد من الشركات للبحث عن بدائل تسويقية أخرى منها تقديم الموديلات الجديدة بالرغم من الكميات المحدودة التى تمتلكها من الهواتف والموديلات الجديدة، قائلًا «الفترة الماضية شهدت صعوبة فى عمليات استيراد الهواتف من الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا».
أكد أن هناك شركات تمكنت من تسويق هواتفها الجديدة ومنها «أوبو، وسامسونج، وهواوي» نتيجة تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية، فضلا عن تغيير القرارات الشرائية للمستهلكين نحو اقتناء الأجهزة التى تتسم بمواصفات متقدمة.
أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد نقصاً فى الموديلات الجديدة بسبب قلة الكميات الموردة من جانب الشركات والموزعين؛ قائلًا» حركة التوريدات غير منتظمة من جانب المصانع العالمية بسبب فيروس «كورونا».
توقع المهدى أن تشهد أسعار الهواتف المحمولة ارتفاعًا تزامنًا مع استيراد الشحنات الجديدة خلال شهر على أقصى تقدير، نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد التى نتجت عن الزيادات المتتالية فى اسعار العملة الأمريكية «الدولار».
أكد محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الشركات المحلية ملزمة بتطبيق الخطط التسويقية عن طريق طرح موديلات جديدة رغم حالة التخبط التى تشهدها السوق حاليا.
أضاف أن الاتجاه العام لدى الشركات والتجار يسير صوب تخفيض أسعار الهواتف من الطرازات القديمة لتفادى الخسائر التى ستتلقاها عند استلام الموديلات الجديدة.
رجح احتمالية تطبيق زيادات سعرية على الموديلات الجديدة من جانب شركات الهواتف المحمولة الموردة للسوق المحلية بنسب (1.25 و1.5%)؛ بسبب زيادة تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع سعر «الدولار».