هـل تفرض صناديق رأسـمال المخاطر اشتراطات مجحفة للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر؟

 أكد مجموعة من خبراء ريادة الأعمال على أهمية وجود علاقة متوازنة وشفافة بين مؤسسى الشركات الناشئة وصناديق رأسمال المخاطر والمستثمرين بجميع أنواعهم،

لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين واستدامة العمل على المدى البعيد.

وأكد الخبراء أهمية كتابة كل ما اتفق عليه بين المؤسسين والمستثمرين كوسيلة أساسية لتفادى المشاكل المحتملة فى المستقبل، وضمان استقرار ونجاح الشراكة بينهما.

يشار إلى أن مجتمع ريادة الأعمال فى مصر شهد نموًّا ملحوظًا وزيادة مطردة فى أعداد الشركات الناشئة والمستثمرين الراغبين فى دخول هذه السوق الواعدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زالت توجد تحديات كبيرة تواجه عمليات الاستثمار والشراكات بين المستثمرين ومؤسسى الشركات الناشئة، الأمر الذى برره البعض بقلة الخبرة بين الطرفين فى هذا المجال.

قال محمد نجاتى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ExitsMena،  إن هناك أربع فئات مختلفة من رجال الأعمال التى تستثمر فى الشركات الناشئة، مؤكدًا أهمية أن تكون العلاقة بين المستثمر ومؤسس الشركة قائمة على مبدأ الشفافية وفهم دور كل طرف وتوقعاته، وهذا يتوقف على نوع الشراكة وطبيعتها، فمدى التفاهم والتعاون بين الطرفين يلعب دورًا محوريًّا فى تحقيق التوازن والتفاعل الإيجابى لضمان نجاح الشركة الناشئة.

نجاتى: «الملائكى» لا يتدخل فى إدارة العمليات اليومية

وأوضح نجاتى أن المستثمر الملائكى عندما يستثمر فى شركة ناشئة، فإنه عادة ما يقدم دعمًا ماليًّا مقابل استحواذه على حصة من أسهمها، لكنه يكون بعيدًا عن التدخل المباشر فى إدارة عملياتها اليومية، بدلًا من ذلك، يترك المستثمر الملائكى للمؤسسين وفريق الإدارة القيادة الاستراتيجية لها، ويكتفى بدور المستشار والموجه فى حال طُلب منه ذلك.

وأشار إلى أن النوع الثانى من المستثمرين يتمثل فى حاضنات ومسرعات الأعمال على غرار “كاش كاوز”، والتى تُعدّ من العناصر الرئيسية فى تطوير الشركات وتعزيز وجودها بالأسواق.

وتابع قائلًا: «تتدخل هذه المؤسسات بشكل محدود ولفترة زمنية محددة، وتنسحب من العملية الإدارية للشركة بمجرد انتهاء دورها المنوط بها، ويتم تدخل هذه المؤسسات فقط بناءً على طلب من المؤسسين بهدف مساعدتهم على تحقيق الرؤى الاستراتيجية وتحقيق معدلات نمو جيدة، وإطلاق نموذج العمل الأولى للشركات فى مراحلها المبكرة».

وأوضح أن حاضنات الأعمال هى المؤسسات التى تقدم الدعم والموارد للشركات الناشئة فى مراحلها الأولية، تشمل هذه الموارد الاستشارات، والتمويل، والفضاء والبنية التحتية، والتدريب، والوصول إلى شبكات العملاء والشركاء المحتملين.

واستطرد: «من خلال توفير هذه الموارد، تساعد حضانات الأعمال الشركات الناشئة على تجاوز التحديات الأولية وبناء أساس قوى لنموها المستقبلى، بينما مسرعات الأعمال تهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة من خلال تقديم برامج مكثفة تتضمن التدريب، والتوجيه، والتمويل، والوصول إلى شبكات العملاء».

وأشار إلى النوع الثالث من التمويلات وهى صناديق الاستثمار بنوعيها، الأول يعمل بطريقة شبيهة بالملائكى، أى أنه يضخ استثمارات دون التدخل فى الشئون الإدارية والمالية، بينما يقوم النوع الثانى يضخ أموال مقابل الحصول على حصة من الشركة، وبالتالى يكون له صوت فى اتخاذ القرارات الحيوية، بما فى ذلك تشكيل مجلس الإدارة، بموجب الاستثمار المالى.

وتابع أنه يمكن لصندوق رأس المال المخاطر أن يضع شروطًا للحصول على مقاعد فى مجلس الإدارة كجزء من الاتفاقية، هذا الدعم المالى يمكن أن يؤدى إلى تأثير كبير على اتخاذ القرارات داخل الشركة.

وتطرق إلى النوع الأخير هو المستثمر الإستراتيجى حيث يقوم بضخ الأموال فى شركة ناشئة؛ لأن له أهدافًا خاصة به للتأثير على اتجاه الشركة وتوسعاتها، فلا يقتصر دوره على تقديم الدعم المالى، بل يسعى أيضًا لتحقيق الاستفادة الإستراتيجية من استثماره فى الشركة.

وقال إن المستثمر الإستراتيجي يمكن أن يكون مؤسسة كبيرة فى مجال التكنولوجيا المالية، على سبيل المثال، وتضخ أموال فى شركة ناشئة أخرى عاملة بالمجال نفسه، ومن خلال ضخها يمكن أن يقدم الدعم فى العديد من الجوانب مثل التوجيه الإستراتيجى، الوصول إلى شبكات العملاء والشركاء، التقنيات الجديدة، والتوسع فى الأسواق الجديدة.

إسماعيل: الاتفاقيات الرسمية تضمن حقوق جميع الأطراف

واعتبر الدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق Him Angel للاستثمار فى شركات رأسمال المخاطر أن الحفاظ على التوازن فى العلاقة بين مؤسسى الشركات والمستثمرين أمر حيوي لنجاحها وضمان استدامتها على المدى الطويل، ولتحقيق ذلك يجب على كل من الطرفين الالتزام ببناء علاقة شفافة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل، ولكن من المهم أيضا توثيق جميع الاتفاقيات والتفاهمات بصورة رسمية وقانونية لتجنب أى مشاكل مستقبلية.

وأضاف أنه عند إبرام الاتفاقيات بين مؤسسى الشركات الناشئة والمستثمرين، يجب أن تكون هذه الوثائق دقيقة وشاملة وتحتوى على جميع التفاصيل المتعلقة بالعلاقة بين الطرفين، موضحًا أنه يجب تحديد حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح ودقيق، بما فى ذلك حقوق المساهمة وحجم الحصص، إضافة إلى آليات حل النزاعات والقواعد المنظمة لعملية اتخاذ القرارات.

ورأى أنه ينبغى أن تحتوى الاتفاقيات كذلك على شروط وأحكام تنظم عملية خروج المستثمرين من الشركة، سواء كان ذلك نتيجة للاكتتاب العام أو الاستحواذ من قِبل جهة خارجية، الأمر الذى يعزز الشفافية ويحمى حقوق الطرفين فى حال حدوث أى تغييرات بهيكل الملكية أو إدارة الشركة.

وأشار إلى أن كتابة الاتفاقيات بين مؤسسى الشركات الناشئة والمستثمرين عملية متعددة الأطراف، تشارك فيها الأطراف المعنية والمحامون المختصون؛ لضمان أن تكون جميع الجوانب القانونية والتشغيلية مغطاة بشكل كامل.

وأوضح أن المستثمر الذى يقوم بتوجيه أمواله نحو الشركات الناشئة عادةً لا يشترط مشاركته فى إدارتها، مرجعًا السبب فى ذلك إلى أنه فى أغلب الأحيان يكون متعدد الاستثمارات ويضخ أموالًا فى عدد كبير من الشركات، قد يتجاوز عددها الـ10 أو الـ15 شركة، ومن هنا، يصبح من الصعب جدًّا وغير المنطقى أيضًا أن يتفرغ لإدارتها كلها.

وقال إن تدخل المستثمر الملائكى فى إدارة الشركة الناشئة يعد أمرًا نادر الحدوث، ومع ذلك قد يكون هناك بعض الاتفاقيات أو الصفقات الخاصة التى تتطلب موافقته قبل تنفيذها، على سبيل المثال فى حال إجراء تغييرات كبيرة على الاستراتيجية أو تغيير فى المنتجات أو شراء مصنع جديد، قد يكون هناك حاجة للتشاور مع المستثمر الملائكى والحصول على موافقته.

بينما شدد مصطفى محمد المؤسس والرئيس التنفيذى لـ“عاكوب” الناشئة المتخصصة فى حلول التكنولوجيا الزراعية على أهمية استفادة مؤسسى الشركات الجديدة من خبرات رواد الأعمال السابقين، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاح الجديدة، وبناء علاقة متوازنة مع المستثمرين.

وأضاف أن أغلب المشكلات التى قد تكون بين المؤسسين وصناديق الاستثمار أو الملائكة ترجع إلى قلة الخبرة، مشددًا على أهمية بناء شبكة علاقات قوية بالخبراء فى هذا المجال تجنبهم الأخطاء المكلفة، وتعينهم على تخطى التحديات التى تسببت فى فشل الشركات السابقة، وبالتالى يمكن للمؤسسين الجدد تفادى تلك الأخطاء والحفاظ على استدامة الجديدة.

ولفت إلى أن بعض مؤسسى الشركات الناشئة يواجهون صعوبة فى تقديم رؤيتهم بشكل واضح وجذاب يلفت انتباه المستثمرين، أو يمكن أن يتعثروا فى المفاوضات، وذلك نتيجة لقلة الخبرة فى التعامل مع هذا النوع من الشراكات.

أبو زيد: «استبن» رفضت عرضين أحدهما خليجي

فيما قال كريم أبو زيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لـ“استبن” المنصة الرقمية المتخصصة فى تقديم خدمات صيانة السيارات، إن شركته رفضت عروضًا سابقة من صناديق رأسمال مخاطر، مرجعًا السبب للاشتراطات التى لم تحظ بقبول من المؤسسين.

وأضاف أن شركته، خلال العام الماضى، تلقت عروضًا تمويلية من صندوق رأسمال مخاطر آسيوى، وآخر من دولة خليجية، لكن بشرط حق الإدارة الحصرى للجوانب المالية، بالإضافة إلى تغيير فى إستراتيجيات الشركة وبعض الجوانب الفنية، وهو ما لم يلق قبولًا لدى المؤسسين.