■ بعد ركود السوق وحملات المقاطعة
– أحمد شوقى
– شريف عيسى
قلل خبراء سيارات من قدرة موديلات 2020 على تحريك مبيعات السوق الراكدة منذ عدة أشهر.
من بين موديلات 2020 التى طرحت فى السوق؛ كيا سبورتاج، وكيا بيجاس، مع ترقب السوق لاستقبال تويوتا كورولا.
أوضح صلاح الكموني، رئيس مجلس إدارة شركة الكمونى للسيارات، أن القرارات الشرائية فى السوق المصرية تعتمد على العامل السعرى بشكل رئيسي، ومن ثم يقل تأثير البعد المتعلق بموديل السيارة أو المواصفات والكماليات.
أضاف أنه حال مغالاة الوكلاء فى تسعير الموديلات الجديدة فإن العملاء سينصرفون عنها للموديلات القديمة، طالما أن أسعارها أقل؛ فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى أدت لتآكل القدرة الشرائية للعملاء، وانعكست على ركود مبيعات السيارات.
أشار إلى أن السعر يعتبر رهان المنافسة خلال الفترة المقبلة، وليس الموديلات الجديدة، ومن ثم تعتمد تنافسية الطرازات الجديدة على قرارات الوكلاء، الذين يحددون خريطة الأسعار للمستهلك والموزع.
أضاف أن التاجر لا يقوم بزيادة الأسعار حتى لا يتوجه العملاء إلى الوكلاء، بل يقوم الموزعون والتجار أحيانًا بخفض السعر عن الوكيل لجذب العملاء.
أوضح أن ظروف العمل الراهنة أدت إلى إغلاق العديد من معارض السيارات، فى المهندسين، ومدينة نصر، والمحافظات، لا سيما المعارض المؤجرة؛ لعدم القدرة على تدبيرالمصروفات، وقيمة الإيجار، فى ظل ظروف الركود الراهنة.
استطرد أن حملة خليها تصدى أثرت على أداءالسوق بشكل كبير، بسبب الإشاعات التى روجت فى إطارها عن مكاسب بالملايين ومئات الآلاف، الجنيهات فى السيارة الواحدة، مشيرًا إلى أن أرباح بعض التجار لا تتجاوز 250 جنيها أحيانًا، رغبة منهم فى التخلص من المخزون الراكد، وتدوير رأس المال، للالتزام باستلام الحصص الشهرية من الموزعين والوكلاء.
أشارإلى أن بعض القرارات المتعلقة برفع رسوم السيارات تؤدى لارتفاع الأسعار، مثل فرض رسم لصالح التأمين الصحى بواقع 1.25 فى الألف على مجمل نشاط الشركات؛ متسائلًاعن أسباب عدم خصم هذه النسبة من الضرائب التى تتحملها الشركات.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن وكيل علامة كورية أقدم على تقديم سيارة تنتمى لموديل 2020، خلال يناير من العام الحالى فى سابقة تعد الأولى من نوعها.
أكد أن رغبة شركات السيارات فى تقديم موديلات 2020 قبل بدء الربع الثانى من العام الجارى، دفع وزارة المالية لإصدار قرارها بوقف الإفراج عن موديلات العام الجديد، إلا بحلول يوليو؛ ليبدأ التطبيق اعتبارًا من العام المقبل.
أوضح أن القرار يسهم بشكل فعال فى تنظيم سوق السيارات، التى تعانى من ضبابية وركود منذ قرار تحرير أسعار الصرف فى الثالث من نوفمبر من 2016، الأمر الذى دفع الوكلاء والمستوردين للبحث عن آليات تسويقية جديدة، بهدف إنعاش مبيعات السوق.
بين أن تقديم طرازات العام الجديد سلاح ذو حدين، وأنها تعطى ميزة تنافسية مقارنة بالموديلات التى تنتمى للعام الجارى، حين تمثل ضغطًا على الموزعين والتجار الذين لديهم مخزون من موديلات العام الماضى، ولم يتم بيعه حتى الآن.
أشار إلى أن مساعى الوكلاء والموزعين فى دفع حركة مبيعات السيارات طوال الشهور الماضية لم تأت ثمارها، رغم التخفيضات الهائلة التى أعلنها الوكلاء، متوقعًا أن يشهد الربع الثالث رواجًا فى مبيعات السوق، بالتزامن مع بدء موسم الصيف.
قال مصدر مسئول بإحدى التوكيلات اليابانية، أن تقديم موديلات 2020 لم يؤثر على حركة مبيعات السوق، لا سيما أن القوة الشرائية للسوق توجهت بداية من العام الجارى إلى السيارات ذات المنشأ الأوروبى، التى باتت تتمتع بالإعفاءت الجمركية.
أشار إلى أن قرار وزارة المالية يقضى على تلك الظاهرة بداية من العام المقبل، وأن عمليات الإفراج الجمركى عن موديلات العام المقبل، يكون خلال الربع الثالث.
لفت إلى أن سوق السيارات فى الغالب ما يقوم بتقديم العام المقبل خلال الربع الأخير، فى ظل اتجاه كبار مصنعى السيارات لسد احتياجات الطلب للأسواق الرئيسية، التى فى مقدمتها الأسواق الأوروبية، والأمريكية، التى تمثل الأسواق الأهم للعلامات التجارية.
أشار إلى أن قرار وزارة المالية يقضى على تلك الظاهرة بداية من العام المقبل، وأن عمليات الإفراج الجمركى عن موديلات العام المقبل، يكون خلال الربع الثالث.
لفت إلى أن سوق السيارات فى الغالب ما يقوم بتقديم العام المقبل خلال الربع الأخير، فى ظل اتجاه كبار مصنعى السيارات لسد احتياجات الطلب للأسواق الرئيسية، التى فى مقدمتها الأسواق الأوروبية، والأمريكية، التى تمثل الأسواق الأهم للعلامات التجارية.