صرّح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأنه تم توقيع بروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيدًا من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعًا لتفشي الأوبئة، وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري، وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية.
ووقّع بنكا الأهلي المصري ومصر بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية بهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف، حيث يوجه البنكان طبقًا للبروتوكول مبلغ 135 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة.
وقال عكاشة إن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة، وهو ما يتم استنادًا إلى دراسة احتياجات المحافظة وفقًا للمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية.
8 مليارات جنيه من البنك الأهلي للمسئولية المجتمعية
وأشار عكاشه إلى أن أجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.
وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن البروتوكول يسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة، وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر بـ600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين.
من جانبه صرح محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلًا “إن بنك مصر يحرص دائمًا انطلاقًا من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي تُوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها محورًا مهمًّا من المحاور التي ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق.
وقال إن أهمية البروتوكول تتمثل في توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/ 2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال خمس السنوات الأخيرة.
وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، مؤكدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة.