طالب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بضرورة وضع آليات تمكِّن القطاع الخاص من التوسع فى التمويل العقارى لتلبية احتياج مصر لأكثر من 30 مليون وحدة سكنية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وفي كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي بجلسة “الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص”، طالب طلعت مصطفى بضرورة التوسع في أنظمة التمويل العقاري، بحيث تسمح للمواطن بالحصول على تمويل طويل الأجل لشراء العقار المناسب له، وهو أمر مطبق في أغلب دول العالم وسوف يساعد في عمليات تصدير العقار، ومن شأن التوسع فيه أن يجذب استثمارات أكبر بمجال التنمية العمرانية والعقارية بمنظورها الأشمل.
وأكد هشام طلعت مصطفى أنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان تتضمن فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات الصناعة لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل.
إنشاء صندوق للفكرة
وأوضح أنه بتدشين هذا الصندوق سيتم تخفيف الأعباء المالية على الدولة، حيث سيحقق في المرحلة الأولى فقط ما يقرب من تريليون جنيه في العام الأول.
وأشار إلى هناك دراسة تم تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي
موضحًا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدًّا فور تدشينه، خاصة أن هناك طلبًا حقيقيًّا في المجال العقاري.
قانون اتحاد الشاغلين
وقال خلال الجلسة التي حضرها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك حاجة مُلحّة لإقرار قانون اتحاد الشاغلين من أجل استكمال المنظومة العقارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
لافتًا إلى أن وزارة الإسكان أثبتت كفاءة كبيرة في التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين، خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز فرص التعاون بين الجانبين.
كما نوه مصطفى بكل القرارات التي اتخذتها الوزارة واعتبرها من أهم العوامل التي أسهمت في الحفاظ على استقرار القطاع العقاري في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي لا تخفى على أحد، والتي كانت لها تأثيرات سلبية على النشاط العقاري، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن القيادة المتعقلة من الدكتور عاصم الجزار كان لها الفضل في المرور بسلام من تلك التحديات.
المجموعة قامت ببناء أكثر من 150 ألف وحدة
وحول نشاط المجموعة، أكد طلعت مصطفى أن الشركة قامت ببناء أكثر من مائة وخمسين ألف وحدة سكنية، وطوَّرت نحو 15 ألف فدان؛ وذلك لاستيعاب أكثر من 650 ألف نسمة.
وأوضح أن مساحة الأراضي التي قامت الشركة بتطويرها في القاهرة تعادل مساحة عاصمة دولة مثل سنغافورة، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى حققت منافع متبادلة للطرفين، لافتًا إلى أن العقد الذي تم توقيعه عام 2010 مع الحكومة بشأن “مدينتي” وصل لنحو عشرة مليارات جنيه وحققت الدولة منه أرباحًا وصلت حتى الآن إلى حوالي 60 مليار جنيه، بما يبرهن على نجاح منظومة التعاون القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.