حصل هشام صقر ، مدير عام بهيئة الرقابة المالية، على درجة الدكتوراة من جامعة حلوان فى إدارة الأعمال، تحت عنوان “مدخل مقترح لزيادة الطلب على تمويل المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر فى إطار الشمول المالى”.
وقال صقر فى لقاء أجرته “المال نيوز” معه تركيزا منها على الموضوعات التى تعتبر إضافة حقيقية فى مجال التنمية إن يعتبر قاطره التنمية خاصة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأشار صقر فى بحثه الذى حصل به على درجة الدكتوراة إلى أن المشكلة تتمثل في وجود فجوة حقيقية بين الطلب والعرض على وخاصة في مجال المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر
3.1 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر حتى نهاية الربع الثانى من 2020
وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر 3,1 مليون فرد تقريباً عن الربع الثاني من عام 2020 مقارنة 2,9 مليون فرد عن فترة المقارنة عام 2019، وفق صقر.
وبمقارنة هذا العدد بعدد الفقراء (32.5 مليون فرد تقريباً ) مما يعنى أن الطلب على الإقراض متناهي الصغر لا يغطى سوى 10% تقريباً من المستهدفيخص المشروعات الإنتاجية 214 ألف فرد تقريباً من 3.1 مليون فرد، (الهيئة العامة للرقابة المالية،التقرير السنوي ، 2021)
وأكد أنه نظراً لأن الجهات المعنية بالتمويل متناهي الصغر تسعى إلى استغلال الفرص والمبادرات المتاحة لتوفير كل فكان من الواجب تحليل العلاقة والأثر بين محددات الشمول المالي -باعتباره أحد أدوات التنمية المستدامة – وبين الطلب على تمويل المشروعات الإنتاجية متناهي الصغر.
تاثيرات متفاوتة على زيادة الطلب على تمويل المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر
وكشف الدكتور هشام صقر فى بحثه عن مجموعة من النتائح التى خلص إليها أهمها التأثير القوى والفعال لأبعاد محددات الشمول المالي فى زيادة الطلب على التمويل متناهي الصغر
وقال إن هذه مؤشرات هامة تدل على درجة تأثير كل عامل مستقل من أبعاد (محددات الشمول المالي)، بذاته على زيادة الطلب على تمويل المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر.
واستدرك قائلا: “ولكن هذه التأثيرات متفاوتة على زيادة الطلب على تمويل المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر وتعد الأبعاد الأكثر تأثيراً على الترتيب(الوصول إلى الخدمات المالية)، (المعرفة التعليمية)، (عادات الادخار)، (التشريعات واللوائح)، (محو الأمية المالية)”.
وتابع: “يرجع ذلك بصفة أساسية الى طبيعة المستثمر بصفة عامة حيث يعتمد على طبيعته الاستثمارية ورغبته في الاستثمار، ثم تحرك هذه الرغبة مستواه التعليمي وعاداته الادخارية ومعتقداته الدينية ثم يأتي دور التشريع لتمهيد الطريق وتسهيل الإجراءات ومنح الحافز لتشجيع وجذب المستثمرين”.
وأضاف أنه من بين النتائج أنه لا يمكن الوقوف على وضع الطلب على تمويل المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر بالاعتماد على محدد جزئي واحد فقط من محددات الشمول المالي، بل يجب احتساب نموذج مر ّكب يُمّكن من الحصول على صورة شاملة ومتّسقة للشمول المالي. يوصى بإستخدامها مجتمعة متى توافرت شروط تطبيقة.
تعرف على التوصيات المقترحة لمقدمى خدمات التمويل متناهى الصغر والاجهزة المعنية
كما أوصى البحث بمجموعة من التوصيات لكلاً من مقدمي خدمات التمويل والأجهزة المعنية منهاضرورة التوجه السريع،ـ نحو الحوكمة الإلكترونية وهو مايعرفة البعض باسم التحول الرقمى ، لضمان الوصول إلى فئات أكبر من المجتمع وتقديم الخدمات على مستوى عالى من الجودة والحرفية.
وتابع أن إدخال موضوعات زيادة الثقافة المالية إلى المناهج المدرسية، وتعريض الطالب للمصطلحات الاقتصادية والمالية الأساسية من الصفوف الأساسية وإدخالها في أدوات التقييم -الامتحانات والأبحاث- بات من الضروريات
ولفت إلى أهمية التدريب المهنى من خلال ضرورة التركيز على توفير برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهنية المختلفة التى تغطى أنحاء الجمهورية.
واعتبر التمويل الإسلامى للمشروعات متناهية الصغر عبر منح الحوافز والدعم لإنشاء شركات تمويل متناهية الصغر تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية لخدمة فئة المجتمع التي ترغب في التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية من أبرز التوصيات.
وشدد على ضرورة زيادة الجهود لتوفير حاضنات أعمال ومسرعات أعمال للمشروعات متناهية الصغر تساعدها في حل مشاكلها ومعالجة أزماتها وفتح آفاق النمو والتطور والتطوير أمامها ويجب أن تكون هذه الحاضنات والمسرعات ملتقى كبيرا لهذه المؤسسات مع بعضها البعض ومع الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تفيد وتستفيد وتؤثر وتتأثر بهذه المؤسسات الصغيرة.
وطالب بإنشاء صندوق حماية أصحاب المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر حيث تتولد حاجة أساسية لإنشاء هذا الصندوق من أجل حماية أصحاب المصالح المرتبطة من مخاطر التعثر والإفلاس.
وأشاد بتوحيد الجهود من خلال بناء شبكة متكاملة للاتصالات ونظم المعلومات تضم آليات لرصد المعلومات وتوظيفها لدعم اتخاذ القرار
الشمول المالى يزدهر بسبب التنسيق بين جهود الرقابة المالية والمركزى
وقد أبرزت الدراسة جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى المستمرة فى مجال الشمول المالي والجهد الحصري للهيئة في بناء صناعة لنشاط التمويل متناهي الصغر وتنظيمها واخضاعها لرقابة الهيئة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في ذلك المجال.
وأثنت لجنة المناقشة على موضوع البحث لما له من إضافة علمية فى ظل توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من تحقيق الشمول المالى لكافة المواطنين على اختلاف فئاتهم وأماكن تواجدهم، وكذا معالجة مشكلة البطالة وزيادة فرص العمل .
ومن المعروف أن الدكتور هشام صقر حصل من قبل على ماجستير إدارة الاستثمار من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2013 وكان موضوع البحث ” أثر تطبيق حوكمة الشركات على أداء شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى “.