كشف المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية الاستثمار العقاري للعقار، إن مصر لديها خطة طموحة لتنفيذ 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عامًا المقبلة.
وأضاف، خلال فعاليات جلسة التطوير العقاري بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع “إستراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية”، أن تنفيذ هذا العدد من الوحدات يتطلب توفير بنية أساسية، وهو ما لا تتمكن الدولة من تنفيذه بمفردها، فالعالم بالكامل يعتمد على نظام الـBOT والـPPP لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ولفت إلى ظهور صناديق متخصصة في تنفيذ مشروعات بنية أساسية بكل دول العالم وتضخّ أكثر من 3 تريليونات دولار يتم استثمارها في مشروعات بنية أساسية على مستوى العالم، ويمكن لمصر جذب هذا النوع من الصناديق لتنفيذ بنية تحتية مطلوبة ضمن مخطط التنمية الإستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أنه يجب التفكير في توفير الأرض للمطور بما يمكّنه من توفير المشروع للعميل على فتراتٍ أطول وبما يمكّن من التلاقي مع القدرة الشرائية، فالسوق المحلية لا توجد بها مشكلة في الطلب؛ ولكن في التلاقي بين العرض والطلب، لافتًا إلى أنه يمكن تقديم حلول متعددة لتحقيق هذا التلاقي.
ونوه بأن التمويل العقاري يمثل 3% من الوحدات التي يتم بيعها في مصر؛ وهي نسبة تصل إلى نحو 100% في عدد من الأسواق العقارية بالعالم، كما أن انخفاض قيمة الفائدة يسهم في ظهور أفكار مبتكرة للتوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري بمصر، موضحًا أنه يمكن وضع ضوابط تمكِّن من تمويل وحدات تحت الإنشاء لتتمكن مصر من التوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري.
وتابع أن التخوف من تمويل وحدات تحت الإنشاء يمكن مواجهته بأن يكون العقد بين المطور وشركة التمويل العقاري والمشتري والبنك؛ بحيث يتم ضم كل أطراف المنظومة في عقد واحد.