بدء إجراءات تنفيذ امتداد تلال الساحل على 100 فدان
تطوير مليون متر بتلال السخنة.. ونقل الطريق الساحلى على الجبل بتكلفة 90 مليون جنيه
دراسة إنشاء صندوق مخاطر لحماية المقدمات وتأمين العملاء
500-130 ألف جنيه السعر العادل لواحدات الإسكان المتوسط.. وتكاليف الأراضى تبعد الشركات عن تلك الشريحة
اللائحة العقارية الجديدة تدفع الاستثمار ويجب إقرارها مسودة
«اتحاد المطورين» مشروع قانون وليست نهائية
ـبدور إبراهيم:
وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات خلال 2015 بقيمة 2.5 مليار جنيه، ويعد ذلك أعلى مبيعات حققتها الشركة منذ 2011 مما يعكس تعافى السوق وزيادة معدلات الطلب وتفعيل الرغبات الشرائية المعطَّلة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالى انتعاشة كبرى فى المبيعات وتمكُّن الشركات من تسجيل مبيعات بنسبٍ تَفوق العام الماضى، وذلك مع هدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، واستمرار ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية والبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة.
وأضاف شكرى أنه بالنسبة للموقف التنفيذى لمشروعات «رؤية»، فإنه جارٍ حاليًا إنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص الخاصة بالبدء فى تنفيذ امتداد مشروع تلال الساحل، والتى تُقام على مساحة 100 فدان، وتضم حوالى 300 وحدة مقسَّمة إلى شاليهات وفيلات، وسيتم البدء فى الأعمال الإنشائية قريبًا، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من تسليم 1000 وحدة ضمن المشروع أواخر العام الماضى، بينما يقام تلال الساحل على مساحة مليون متر مربع.
وأوضح أن الشركة انتهت من تطوير المرحلة الأولى من مشروعها “تلال السخنة”، وتبلغ مساحتها مليون ونصف المليون متر، وجارٍ الانتهاء من تسليم وحدات تلك المرحلة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 2.5 مليون متر، وجارٍ حاليًا تطوير المليون متر المتبقية، لافتًا إلى أن الشركة قامت مؤخرًا بنقل الطريق الساحلى المؤدى للمشروع ليصبح خلف القرية على الجبل؛ لخدمتها بالكامل، ويبلغ طوله 9 كم، وتحملت الشركة تكلفة النقل بالكامل وهى 90 مليون جنيه.
ولفت شكرى إلى أنه جارٍ الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأخيرة للمرحلة الأولى من «ستون بارك» القاهرة الجديدة، والمقام على 2 مليون متر، منوهًا بأنه سيتم تسليم جزء من الوحدات الخاصة بتلك المرحلة خلال الصيف المقبل، ويبلغ عدد وحداتها 600 وحدة، ويقسَّم المشروع إلى ثلاثة أجزاء: «ستون بارك» وهو خاص بالفيلات، ويُقام على 700 ألف متر، و«ستون ريزدنس» الخاص بالعمارات، ويُقام على حوالى 600 ألف متر، بالإضافة إلى جزء أخير خاص بالمبانى الإدارية والتجارية.
وأكد أن الشركة بدأت تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ«ستون ريزدنس»، ويضم وحدات سكنية بمساحات من 140 إلى 270 مترًا، ومن المقرر البدء فى تسليم المرحلة الأولى من المشروع أواخر 2017، والثانية أواخر 2018، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف من ذلك الجزء شريحة الإسكان فوق المتوسط.
وذكر رئيس مجلس إدارة «رؤية» القابضة أن الشركة انتهت من سداد قسط ضِمن التسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية على أرض «ستون بارك»، خلال الشهر الحالى، وتبلغ قيمة القسط 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة فى سداد التزاماتها واستغلال الأرض الخاصة بالمشروع.
وتابع أن الشركة تعتزم البدء فى فتح باب التسويق لمشروعها “هضبة” بأكتوبر خلال أسبوعين، والذى يُقام على مساحة 35 فدانًا، ويضم تاون هاوس وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترًا، وجارٍ استخراج القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالمشروع، ويَتبع محافظة الجيزة.
وكشف شكرى عن اعتزام “رؤية القابضة” البدء فى استغلال قطعتىْ أرض مملوكتين لها بمرسى علم، فى إقامة مشروعين سياحيين خلال 2016، القطعة الأولى على مساحة مليون ونصف المليون متر، وتقع على بُعد 10 كم من مطار مرسى علم، والقطعة الثانية على مساحة 190 ألف متر داخل “بورتو غالب”، ويجرى إعداد الرسومات الهندسية لكلا المشروعين، لافتًا إلى أن الشركة تأخرت فى استغلال الأراضى والبدء فى تلك المشروعات نتيجة حالة عدم الاستقرار وضعف معدلات البيع لمشروعات الإسكان السياحى، إلا أن الأوضاع الحالية وبدء انتعاش السوق ستسهم فى البدء فى تلك المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات للقطاع.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد تقدمت ضِمن كونسيرتيوم تحالف بايونيرز والقاهرة للإسكان والمهيب السعودية، بعرض لمشروعى شراكة مع وزارة الإسكان، أحداهما مشروع زايد كريستال سبارك على مساحة 190 فدانًا فى الشيخ زايد، والآخر على مساحة 350 فدانًا بالقاهرة الجديدة، وحتى الآن لم تبتَّ الوزارة فى العرضين، ومن المنتظر البت عقب تفعيل مذكرات التفاهم لمشروعات الشراكة التى تمّ توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015.
ولفت شكرى إلى أن «رؤية القابضة» قامت خلال العام الماضى برفع رأسمالها المدفوع إلى مليار ونصف المليار جنيه؛ وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق وتفعيل المخطط التوسعى للشركة، ومنه الطرح بالبورصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، أن الشركة مستمرة فى خطوات طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية، ومن المتوقع البدء فى الإجراءات فعليًّا خلال الربع الثانى من 2016، منوهًا بأنه لم يتم الاستقرار على النسبة المزمع طرحها حتى الآن، وقد تصل إلى %30.
وألمح إلى أن الطرح بالبورصة رغم تحميله المطوِّر أعباء إضافية والتزامات جديدة، لكنه يمثل التطور الطبيعى للشركات الكبرى التى وصلت إلى حجم معين وترغب فى التوسع واكتساب خبرات إضافية والتحول من الملكية الفردية والعائلية إلى المؤسسية وتفعيل الاحترافية فى الإدارة والقدرة على رفع استثمارات الشركة بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن جذب استثمارات للشركات المدرَجة بالبورصة أسهل من جذب استثمارات لغير المقيّدة؛ ذلك أن المستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المالية والصناديق العقارية تفضِّل شراء أسهم بالشركات المقيدة، كما أن الطرح يصقل خبرات الشركات بصورة كبيرة واحترافية شديدة فى الإدارة.
وشدّد شكرى على أهمية ابتكار الدولة آليات تسهم فى تشجيع أكبر قدر من الشركات على القيد بالبورصة، وذلك للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ لا يُشترط دخول تلك الاستثمارات السوق من خلال تأسيس شركات وكيانات جديدة، لكن يمكنها ضخ استثماراتها بشركات قائمة وعاملة فعليًّا فى السوق.
وتوقَّع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الحالى؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة المطروحة مؤخرًا عبر وزارة الاستثمار بنظام الشباك الواحد، ذلك أن المغالاة فى تسعير تلك الأراضى ستؤثر سلبًا على القطاع فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسعار المحددة تزيد على أسعار المزايدة الأخيرة بنسبة تقترب من 25 إلى %30، حيث كان سعر المتر فى آخر مزايدة بالقاهرة الجديدة، على سبيل المثال، حوالى 3000 جنيه.
وأكد أنه فى حال تمّ طرح الأراضى بنظام المزايدات، كانت الأسعار ستقلُّ عن الأسعار المحددة، ولن يصل المتر لـ4500 جنيه بالقاهرة الجديدة، لافتًا إلى أنه تمّ تحديد الأسعار بزيادة على آخر مزايدة، وليس كما أُعلن فى البداية، بمتوسط أسعار آخِر 3 مزايدات.
وأضاف أن شريحة الإسكان المتوسط تستحوذ على الطلب الأكبر على الوحدات بالسوق، مؤكدًا أن غالبية الشركات رغم ذلك تنتج وحدات لشريحة فوق المتوسط؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضى وصعوبة إنتاج وحدات بأسعار تلائم إمكانيات الشريحة المتوسطة.
وأشار إلى أن متوسط أسعار الوحدات الموجَّهة للشريحة فوق المتوسطة، التى تعمل بها غالبية الشركات، يتراوح بين 800 و900 ألف إلى 3 ملايين جنيه، فى حين يتراوح متوسط أسعار الوحدات الموجَّهة للفئة المتوسطة بين 150 و500 ألف جنيه، وهو ما يلائم السقف السعرى المحدد وفقًا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص لم تعمل حتى الآن فى تلك الوحدات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “رؤية القابضة”، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة الشعبة ستسهم فى توفير وحدات لتلبية جزء من طلب تلك الشريحة؛ إذ تقدمت الشعبة مؤخرًا إلى وزارة الإسكان لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط، تلتزم من خلالها الهيئة بتوفير أراضٍ بأسعار المرافق للمستثمرين، مقابل حصة عينية تتمثل فى وحدات لمحدودى الدخل، وتقوم الشركات بتنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل بسقف سعرى تحدده الوزارة يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تسهم فى توفير وحدات إسكان متوسط وإزالة جزء من الأعباء عن كاهل الدولة فى إنتاج وحدات لمحدودى الدخل.
وأكد أن الشركات قد تلتزم بتسعير وحدات الإسكان المتوسط، كما فى مشروع «دار مصر» الذى تقوم «الإسكان» بتنفيذه، وقد تضيف زيادة سعرية من 10 إلى %15، وذلك فى حال تنفيذ خدمات إضافية أو مواصفات تشطيبية معينة تلبى احتياجات العملاء، منوهًا بأن تلك المبادرة تسهم فى تحفيز الشركات ودفع المنافسة فيما بينها لإنتاج وحدات بجودة مرتفعة، مع الالتزام بالسقف السعرى المحدد.
وألمح شكرى إلى أن حل أزمة العجز فى الوحدات السكنية وعدم قدرتها على تلبية الطلب الحقيقى، يتطلب قيام الدولة بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس تنفيذ مشروعات سكنية بوحدات؛ وذلك لأن العجز فى الوحدات متراكم منذ سنوات عدة.
ولفت إلى ترقب القطاع إقرار اللائحة العقارية الجديدة، والتى لم يتم العمل بها حتى الآن رغم الانتهاء منها؛ لعدم اعتمادها من مجلس الوزراء، وفور اعتمادها سيتم العمل بها رسميًّا، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط للأراضى المطروحة مؤخرًا لم تتوافق مع اللائحة الجديدة.
وشدّد على أهمية اعتماد اللائحة الجديدة؛ لقدرتها على جذب الاستثمارات ومعالجة العديد من السلبيات التى عانت منها السوق فى الآونة الأخيرة، مع وجود بنود باللائحة القديمة تحدُّ من تنامى الاستثمارات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة “رؤية القابضة” أن العام الماضى شهد زيادة فى حجم الإنشاءات، كما أن مستوى الطلب على القطاع العقارى ارتفع، ولا يوجد مخزون من الوحدات؛ وذلك لعدم قدرة المعروض على تلبية الطلب الحقيقى، لافتًا إلى أن الوحدات المغلقة لا تعدُّ مخزونًا، بل هى طلب مستقبلى يستخدم لتلبية الاحتياجات على الأجل الطويل.
ونوّه شكرى بضرورة إيجاد آلية تسهم فى تحفيز العملاء ومالكى الوحدات المغلقة على تأجيرها والعمل على حل مشكلة الإسكان نسبيًّا وضمان توفير عوائد للمالكين، ذلك أن قانون الإيجار الجديد وإن كان يتيح للمؤجر استرداد الوحدة فى حال عدم التزام العميل، لكنه لم يفعَّلْ بسهولة حاليًا، ويضطر المؤجر إلى اللجوء للتقاضى واستغراق فترة زمنية تصل إلى عامين، لافتًا إلى سرعة حل تلك الأزمة؛ لضمان استغلال تلك الوحدات.
وألمح شكرى إلى صعوبة خفض أسعار الوحدات العقارية، فمنذ عام 1980 إلى الآن لم تشهد السوق أى انخفاضات سعرية، حتى فى حالات انخفاض المبيعات، ولا توجد بالسوق أى فقاعات سعرية، فالمعروض دائمًا أقلُّ من الطلب الحقيقى، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتفع تلقائيًّا بنسبة من 20 إلى %25 سنويًّا، ويجب على الدولة عدم التدخل بأى سياسات تسعيرية للأراضى، أو أى إجراءات تسهم فى رفع تلك النسبة، حيث إن تدخُّلها يؤدى إلى استمرار الزيادات والإضرار بالقوى الشرائية، كما أن اتباع آليات المزايدات دون وضع سعر تقديرى أو حد أدنى يعمل على توفير الاستقرار السعرى وضبط السوق تلقائيًّا، ففى حال ارتفاع الأسعار بأى مزايدات على الوضع الطبيعى وحدوث هزة بالمبيعات سيقوم المستثمرون فى المزايدة الجديدة بالعمل على خفض الأسعار؛ لضبط السوق مجددًا.
وأكد أهمية وضع ضوابط مشددة لمنع المضاربة، إذ يجب منع المستثمر غير القادر على دفع مقدم شراء الأراضى، من الدخول فى مزايدات جديدة لفترة تصل إلى عامين؛ وذلك لمنع المضاربات التى أسهمت فى رفع أسعار الأراضى وأضرَّت القطاع، مشيدًا بلجوء «الإسكان» إلى منع الشركات تحت التأسيس من دخول المزايدات الأخيرة.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه يسهم فى ضبط القطاع فى الفترة المقبلة، إذ سيمنع من الحصول على أراضٍ بمساحات تزيد على 2 فدان للشركات غير المقيدة بالاتحاد، كما أنه سيسهم فى إعداد تصنيف للمطورين وفقًا لسابقة الخبرة والإمكانيات المالية والفنية، وعلى أساس ذلك التصنيف يتم منح الأراضى؛ فلا يجوز منح أراضٍ بمساحات لا تلائم الإمكانيات الفنية والتطويرية للمطور العقارى.
وأشار إلى أن الشعبة انتهت مؤخرًا من إعداد المسوَّدة الخاصة بمشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وتقوم “الإسكان” حاليًا بدراسته، ملمحًا إلى أن تلك المسودة مرّت بالعديد من المراحل، فقد تمّت الاستعانة بعدة مسوَّدات تمّ إعدادها منذ 2008 لذلك القانون والاستعانة بقوانين شبيهة، منها قانون اتحاد المقاولين، وتمّت الاستعانة فى ذلك بمكتب الخبير القانونى الدكتور هانى سرى الدين، وتمّ إعداد المسوَّدة بين الـ3 جهات الممثِّلة حاليًا للاستثمار العقارى، وهى: الشعبة، ولجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ومجلس العقار المصرى، وتمّ عقد جلسات مناقشات ودعوة جميع المطورين؛ للخروج بالمسوَّدة وإبداء الملاحظات التى تمّت مراعاتها.
وصرّح بأن المسودة النهائية التى تمّ إرسالها لـ«الإسكان» تمّت مناقشتها وإقرارها عبر اجتماع موسَّع فى لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، وبحضور مستثمرى الشعبة ومجلس العقار، وتمّ الاتفاق على الصيغة النهائية للمسودة، وقد تقوم «الإسكان» بإبداء ملاحظات تتم مناقشتها مجددًا بين تلك الجهات، مؤكدًا أنه بعد مراجعتها من الوزارة سيتم إرسالها لمجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب؛ ليخرج القانون النهائى ويُرفَع لرئيس الجمهورية للاعتماد أو الإرسال مجددًا لمجلس الشعب؛ لمناقشته مرة أخرى، لافتًا إلى أن قانون اتحاد المطورين لا يصبح قانونًا إلا بعد الاعتماد من مجلس الشعب.
وقال إن السوق العقارية ضخمة وترتبط بأكثر من 90 صناعة، مما يتطلب قانونًا لتنظيم المهنة وكيانًا قويًّا للعاملين بها والعمل بصورة دورية على حل مشكلاتها ووضع القوانين المنظِّمة ووضع آلية لجذب استثمارات، بالإضافة إلى تسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع فئات المستثمرين من خلال إنشاء تصنيف مثيل لتصنيف المقاولين، يتم من خلاله مراعاة الإمكانيات المالية والفنية وسابقة أعمال الشركة، وتقوم الدولة بطرح أراضٍ لكل فئة، موضحًا أنه تمّ وضع ضوابط لرفع فئات التصنيف بالاتحاد.
وشدّد شكرى على أن القانون يهدف بصورة رئيسية أيضًا لحماية العميل العقارى والحد من انتشار الشركات غير الجادة، والتى أدت إلى ارتفاع معدلات النصب، إذ من المزمع إنشاء صندوق لتأمين مخاطر الدفعات المقدَّمة للمشترين، يتم من خلاله إلزام الشركات بوضع نسبة من مقدمات الحجز فى الصندوق، وفى حال عدم التزام الشركة أو حدوث أى تعثرات، يتم سداد المبالغ المدفوعة للعملاء من الصندوق، لافتًا إلى أن تلك الرسوم مُلزمة على جميع الأعضاء فور البدء فى المشروعات.
وأضاف أن القانون وضع ضوابط وعقوبات على الأعضاء حال الإخلال بشروط الاتحاد، قد تصل إلى الاستبعاد من العضوية، ومنع ممارسة المهنة؛ وذلك للحد من الشركات غير الجادة وتنقية السوق.
وتابع أن القانون يمنع أى مستثمر غير مقيد من تطوير مساحة تزيد على 2 فدان، أو 10 آلاف متر مبانٍ؛ وذلك لضبط السوق، ويجوز للمطور الذى لم تتجاوز سابقة أعماله تلك المساحات، الحصول على عضوية الاتحاد، فى حال رغبته، مشيرًا إلى أن العضوية إجبارية لكل من يزيد حجم المساحة التطويرية لمشروعاته على 2 فدان، واختيارية لمن تقلُّ عن ذلك، إذ إنه من بين أهداف الاتحاد رفع قدرات المطور أو المستثمر الصغير، وعقد دورات تدريبية لخلق أجيال جديدة من الشركات.
وأوضح أن الاتحاد يضم جميع المطورين العاملين فى الأنشطة السكنية الخدمية الصناعية والزراعية، وذلك وفقًا للمفهوم الشامل للتطوير العقارى، حيث إن المطور العقارى عبارة عن خبرات متراكمة فى التشييد والبناء، وليس التشغيل والإدارة، والذى يعدُّ من مهام المستثمر فى بعض الأحيان، فالمطور العقارى الصناعى مسئول عن الترفيق وبناء المصانع وتوزيعها بصورة تضمن التكامل للمنطقة، بالإضافة لتوفير الخدمات التى تحتاج إليها من مساكن للعاملين ووحدات صحية، وكذلك المطور العقارى الزراعى المسئول عن إنشاء وحدات سكنية وصحية للأراضى الزراعية وعملية الترفيق.
استقبلت الشركات العقارية العام الحالى بوضع خطط توسعية تهدف لزيادة حجم استثماراتها وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى واستغلال حالة الاستقرار السياسى وانتعاشة الطلب على العقار التى حقّقتها السوق فى العام الماضى، بالإضافة إلى تفاؤلها بضبط السوق والقضاء على العديد من السلبيات، حال إقرار العديد من القوانين المهمة التى تنعش القطاع، ومنها اللائحة العقارية الجديدة واتحاد المطورين العقاريين.
كشف المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، عن خطة الشركة لضخ استثمارات بـ2 مليار جنيه فى القطاع خلال 2016، وذلك لاستكمال عدة مشروعات عقارية، منها تلال السخنة وستون ريزدنس وستون بارك، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ امتداد مشروع تلال الساحل، ومشروع هضبة أكتوبر، ومشروعين بمرسى علم.
رؤية فى سطور
تأسست مجموعة رؤية القابضة فى عام 2007 لتضم 13 شركة منها طيبة للتنمية السياحية والعقارية والتى أنشئت 1997 واوكوبلان ورؤية للتطوير العقارى والسياحى وتعتبر رؤية واحدة من أسرع الشركات نموا فى مجالات السياحة والتنمية العقارية, والاستثمار والمقاولات، كما أن استثماراتها تزيد على 3 مليارات دولار برأسمال عامل يقدر بحوالى 2 مليار جنيه مصرى وبمساحات أراض قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع.
ويرأس مجموعة رؤية المهندس هشام شكرى الذى يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامآ، وفى مارس 2015 تولت شركة بايونيرز القابضة شراء %60 من أسهم رؤية وفى يونيو 2015 قام صندوقان بمشاركتها فى استثماراتها وهكذا أصبحت الملكية العامة لرؤية الآن %52.2 لبايونيرز القابضة و%34.4 ملكية المهندس هشام شكرى علاوة على %8.8 لصندوق أيجى كاب للاستثمار و%4.4 لصندوق كاسل بروبرتى.
وتتميز مجموعة رؤية القابضة فى استثماراتها بالأناقة, والتفرد والتميزو من أبرز مشروعاتها تلال السخنة وهو منتجع فريد ويمتد بطول 6 كم على ساحل البحر ويضم أكثر من ألفى فيلا وشاليه علاوة على فندقين. وبلغ حجم الاستثمارات فى هذا المنتجع 4 مليارات جنيه، كما نفذت منتجع تلال العلمين على مساحة مليون متر مربع ويضم ألف فيلا وشاليه فاخر, ويطل على الساحل فى حوالى كيلو متر ونصف الكيلو, واستثماراته 2 مليار جنيه، بالإضافة الى ستون بارك ويضم 1400 فيلا, علاوة على فندق ومجموعة أبراج إدارية وتصل استثماراته لأكثر من 14 مليار جنيه ويقام على 2 مليون متر مربع بالطريق الدائرى فى القطامية بالقاهرة الجديدة.
كما تمتلك الشركة مشروعات جار تطويرها بأكتوبر ومرسى علم والساحل الشمالى.