ارتفاع المحفظة لأكثر من 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الجارى
ضخ 400 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام
تمويل 16 عميلاً ضمن مبادرة SMEs بقيمة 150 مليون جنيه
دراسة المساهمة فى تمويل مشترك يديره البنك الأهلى
أقرت شركة بى إم للتأجير التمويلي، المملوكة لبنك مصر بنسبة %41 توقيع عقود جديدة مع 6 عملاء بقيمة تتراوح بين 400 – 500 مليون جنيه، سيتم ضخها خلال 3 شهور مقبلة.
وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه تم ضخ تمويلات جديدة من العملاء خلال أول خمسة أشهر بقيمة نحو 400 مليون جنيه، وتسجل حجم المحفظة الإجمالية للأصول المؤجرة فى الشركة أكثر من 1.5 مليار جنيه، موضحًا أن العقود الجديدة التى سيتم ضخها فى قطاعات الطبى والسياحة والأغذية والمشروبات .
وأضاف فى تصريحات لـ»المال»، أن الشركة تدرس المشاركة فى قرض مشترك لإحدى شركات العقارات يديره البنك الأهلى المصري، لكنها لم تستقر بعد على مبلغ المشاركة، وفقًا للدراسات الائتمانية .
وانضمت بى إم للتأجير التمويلى للقطاع فى النصف الثانى من 2017، وتتوزع ملكيتها بواقع %41 لبنك مصر، و %10 لشركة مصر للاستثمارات المالية ذراع البنك الحكومى فى مجال الاستثمار المباشر، و %39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و %10 للشركة القابضة للتأمين.
وشهد القطاع دخول عدد من اللاعبين الجدد خلال السنتين الماضيتين، أبرزهم بى إم وكايرو للتأجير التمويلى المملوكتين لبنكى مصر والقاهرة.
بلغت إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 755 عقدًا، بقيمة 13.724 مليار جنيه مقابل 408 عقود بقيمة 7.549 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو %82 على مستوى قيمة العقود، و %85 على مستوى عددها .
وجاءت بى إم للتأجير التمويلى فى المركز السادس على مستوى الحصص السوقية للشركات، مستحوذة على %3.86 من إجمالى السوق.
وعلى مستوى القطاعات جاء القطاع العقارى فى المركز الأول مستحوذًا على %78 من إجمالى التمويلات بقيمة 10.665 مليار جنيه، رغم تراجع النسبة التى كانت تسجل %87 خلال الربع الأول من العام الماضي، يليه خطوط الإنتاج بقيمة 833 مليون جنيه مستحوذًا على %6 من إجمالى التمويلات .
أضاف شتا، أن قطاع السياحة فى مصر من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تجذب اهتمامات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يحدث توازن، ويهبط بنسبة استحواذ قطاع العقارات والأراضى على النسبة الأكبر من تمويلات الشركات.
أوضح أن الشركة تحرص على تنويع محفظتها التمويلية لكن القطاع العقارى مازال يستحوذ على نحو %30 من إجمالى تمويلاتها، لاسيما مع الطفرة العمرانية التى تشهدها الدولة الفترة الحالية .
وفيما يتعلق بالاتفاق الذى عقدته الشركة مع بنك مصر لتوفير تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه، توجه لعملاء الأولى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة، قال الرئيس التنفيذى لبى إم، إنه تم توفير تمويلات لنحو 16 عميلاً بقيمة 150 مليون جنيه .
وتابع: تمتلك الشركة خطوط تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.8 مليار جنيه من عدة بنوك، وبالتالى لا تحتاج لتمويلات جديدة فى الفترة الحالية، والسيولة المتاحة تمكن الشركة من الوصول بمحفظة الأصول المؤجرة لنحو مليارى جنيه، بنهاية العام الجاري، وفقًا للخطة الموضوعة .
أشار إلى أن الشركة رفعت مؤخرًا رأسمالها لنحو 200 مليون جنيه، لتمويل توسعاتها المستقبلية، وبالتالى لا تحتاج الفترة الحالية لعملية توريق، ومن الممكن بنهاية العام الجارى التفكير فى هذا الأمر .
وذكر أنه من المقرر الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصة للتخصيم خلال العام الجاري، من قبل هيئة الرقابة المالية .
ونوه إلى أن بعض الشركات لجأت لتدشين شركة منفصلة للتخصيم رغم سماح القانون الجديد بإمكانية حصول شركة التأجير التمويلى على رخصة للتخصيم، وذلك حتى يتم عمل قوائم مالية منفصلة لقطاع التخصيم لرصد تطور النشاط بدقة.