منى عبدالباري
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن كمية الخردة التي قامت شركة الحديد والصلب المصرية ببيعها لشركة حديد المصريين كانت 41 ألف طن فقط، وليست 230 ألف طن كما كان متفق عليها في تعاقد سابق بين الجانبين.
وقال توفيق في تصريحات لـ “المال” إن الكمية التي كانت متوفرة من الخردة لدى الحديد والصلب المصرية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام- 41 ألف طن فقط، وإن التقديرات السابقة كانت غير صحيحة.
وأعلنت الحديد والصلب المصرية سبتمبر 2018 عن تعاقدها مع حديد المصريين لبيع خردة حديد بكمية تقدر بحوالى 230 ألف طن للأخيرة وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
و شمل الاتفاق تعاونا مستقبليا يتيح لحديد المصريين شراء الخردة المتواجدة بجبل التراب -مكب نفايات الحديد والصلب- المقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى.
وقالت مصادر بشركة الحديد والصلب فضلت عدم نشر اسمها لـ”المال” إن الخطأ في كميات الخردة المتوفرة لدى الحديد والصلب والتي اُعلنت سابقا يرجع إلى عدم صحة تقديرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية للخردة الموجودة بجبل التراب.
وتابعت المصادر، :”الحديد والصلب أجرت دراسة داخلية حول كمية الخردة المتوفرة والمتاحة، أسفرت عن وجود كميات أقل بكثير من تلك التي أعلنتها القابضة في الاتفاق، و لا يمكن بيعها بالكامل لأنها -الخردة- تدخل كمادة مساعدة في عملية التصنيع”.
وكانت الحديد والصلب التي تعاني من مديونيات وخسائر متراكمة تعول على حصيلة بيع الخردة لسداد جزء من مديونياتها، وتوفير سيولة مالية لدعم العمليات التشغيلية.
وتحتاج الحديد والصلب استثمارات مبدئية قيمتها 250 مليون يورو لعملية تأهيل بعض المراحل الانتاجية التي تحتاجها، وفقا لتقديرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وارتفعت خسائر الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام المالي 2017 – 2018 (يوليو- ديسمبر 2018) إلى 348 مليون جنيه، مقارنة بـ 231 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام السابق، كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 605 مليون جنيه، مقارنة بـ 753 مليون جنيه الفترة المناظرة .
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن استمرار تأثير تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.، كان من بين أسباب الخسارة.